شماره پرونده: ه- ع/ 0101340 شماره دادنامه: 140109970906010928 تاریخ: 06/12/1401
شاکی: شرکت رهپویان نگین سمنان با وکالت خانم هانیه پورغلامعلی نژادکلاچاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1685567/96 مورخ 18/11/1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
طرف شکایت:سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانهای تهران و سمنان
گردش کار:
شرکت رهپویان نگین سمنان با وکالت خانم هانیه پورغلامعلی نژادکلاچاهی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1685567/96 مورخ 18/11/1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات راجع به شرکت به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتّخاذ میگردد و باید تعدادی از شرکا که حداقل نصف سرمایه شرکت را داشته باشند، در جلسه حضور یافته و با تصمیم متّخذه موافقت نمایند که مقرره مورد شکایت از جهت تاکید بر لزوم اخذ امضای تمامی صاحبان امضای مجاز شرکت و ذینفعان آن با این ماده مغایرت دارد. ضمن اینکه براساس ماده 8 آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب سال 1381، معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران شامل ارزشیابی، تخصص و تجربه و همچنین توان مالی است که برمبنای دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران مصوب 2/2/1382 صورت میگیرد و حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض که براساس آن علاوه بر موارد مزبور، پیمانکار ملزم به اخذ امضای صاحبین امضای مجاز و ذینفعان شده است، علاوه بر اینکه این امر تکلیف اضافهای برعهده پیمانکار است، با توجه به اینکه براساس مفاد آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، صلاحیت آنها از قبل احراز شده است، عملاً منجر به وضع حکمی مغایر با مفاد آییننامه یادشده خواهد شد و لذا ابطال آن برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی (31 استان)
موضوع: نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
در راستای انجام فرآیند الکترونیکی تشخیص صلاحیت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی، فراهم آوردن تمهیدات استقرار و تقویت برنامههای دولت الکترونیک و لزوم تکریم ارباب رجوع، استفاده بهینه از امکانات نرم افزاری و تسریع در روند بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران، فراهم آمدن امکان کنترل برخط برخی از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه مذکور و با عنایت به بررسی و تایید پروندههای الکترونیک متقاضیان تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران توسط کارشناسان، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از دریافت مستندات فیزیکی بارگذاری شده در سامانه مرتبط، به جز موارد ذیل خودداری نمایید:
1. فرمهای هشتگانه مرتبط با تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور با امضا اصل تمامی صاحبان امضا مجاز شرکت و ذینفعان آن و ممهور به مهر شرکت متقاضی
2. فرمهای ششگانه مرتبط با تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکار با امضا اصل تمامی صاحبان امضا مجاز شرکت و ذینفعان آن و ممهور به مهر شرکت متقاضی
بدیهی است که شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران موظّفند در صورت درخواست سازمان، اصل مدارک بارگذاری و ارائه شده در پرونده الکترونیکی خود را در زمان تعیین شده به سازمان متبوع ارائه نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 10/5/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و با توجه به گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه 0101340 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1685567/96 مورخ 18/11/1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 16/11/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351: «تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان {برنامه و بودجه} براساس آییننامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آییننامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد» و در راستای اجرای حکم قانونی مذکور، آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 4/12/1381 و اصلاحی مصوب 26/8/1400 به تصویب هیات وزیران رسیده و موازین حاکم بر موضوع طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را مشخص کرده است. نظر به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس حکم مقرر در ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور دارای صلاحیت صدور بخشنامه شماره 1685567/96 مورخ 18/11/1396 بوده و بخشنامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری