بررسی صدور قرار اناطه در مورد موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان در صورت اختلاف طرفین در مالکیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی صدور قرار اناطه در مورد موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان در صورت اختلاف طرفین در مالکیت

پرسش

در یک پرونده با موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان، پس از احضار متهمین و تحقیق از آن‌ها متهمین مدعی مالکیت نسبت به زمین موردنظر می‌باشند. هرکدام از طرفین پرونده جهت اثبات مالکیت خود اسناد و مدارکی را ارائه نمودند اعم از اسناد عادی و رسمی و مدعی مالکیت نسبت به زمین موردنظر و درختان بریده شده می‌باشند. در فرض مذکور بازپرس با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا نیاز به صدور قرار اناطه می‌باشد یا تشخیص مالکیت به عهده بازپرس می‌باشد؟ و همچنین در مورد درختان بریده شده که 50 اصله درخت بید می‌باشد، بازپرس با چه تکلیفی مواجه است و در مورد درختان چه تصمیمی باید گرفته شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال ضرورت صدور قرار اناطه امری موجه است. بدیهی است صدور این قرار مانع از تعیین تکلیف نسبت به درختان بریده شده وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قاضی ذی‌ربط نیست.

نظر اکثریت

در فرض مذکور با توجه به اینکه اختلاف در مالکیت وجود دارد و تشخیص موضوع برای بازپرس ممکن نمی‌باشد باید وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر شود و شاکی در دادگاه حقوقی طرح دعوا جهت اثبات مالکیت نماید و سپس وفق مقررات قانونی اقدام شود. در مورد درختان نیز با توجه به اینکه درختان موردنظر در صورت باقی ماندن در محل دچار فساد می‌گردد و درواقع جز اموال فاسدشدنی می‌باشد، لازم است اموال موردنظر مطابق با ماده 11 آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌ شده، در اجرای تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دستور مقام قضایی به فروش برسد و وجه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز شود، تا پس از تعیین تکلیف نهایی پرونده به شخص ذی‌حق پرداخت شود.

نظر اقلیت

با توجه به اختلاف طرفین در مالکیت ملک و درختان، لازم است وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، توسط بازپرس قرار اناطه صادر شود، ولیکن در مورد درختان بریده شده تکلیفی جهت تعیین تکلیف توسط بازپرس وجود ندارد، چراکه درختان موردنظر جزء اموال توقیف شده به دستور مقام قضایی نمی‌باشد و لازم است صرف‌نظر از موضوع کیفری، از طریق دادگاه حقوقی در خصوص آن اقدام شود و در این خصوص توسط دادگاه حقوقی تعیین تکلیف می‌گردد.

نظر ابرازی

در فرض مذکور نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد؛ چراکه اناطه در زمانی است که اثبات مالکیت امکان‌پذیر نباشد، درحالی‌که در فرض سوال با توجه به ارائه اسناد از ناحیه طرفین، بازپرس می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اسناد طرفین را با ملک مورد ادعا تطبیق دهد، تا مشخص شود زمین موردنظر و درختان موجود در آن متعلق به کدام‌یک از طرفین می‌باشد. در مورد درختان قطع شده لازم نیز، بازپرس باید دستور دهد تا با حضور نماینده دادگستری و طرفین پرونده، چوب درختان قطع شده به فروش برسد و به حساب سپرده دادگستری واریز شود و پس از تعیین تکلیف نهایی، به شخص ذی‌حق پرداخت شود و یا چوب‌های حاصل از درختان قطع شده تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، به شخص امین سپرده شود.

منبع
برچسب‌ها