تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت(به وثیقه سپردن مال امانی)،دادگاه محل وقوع قرار قبولی وثیقه است.
آقای ز.الف. ط.ز. از آقای س. م. به اتهام خیانت در امانت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ (هشتگرد) شکایت کرده است. شکایت شاکی به طور خلاصه این است که مشتکی عنه سند منزل مسکونی و کارت ملی او را به صورت امانت گرفته، لکن با آن اقدام به آزاد ساختن دو نفر زندانی نموده است. پرونده به دادیار شعبه اول ارجاع گردیده و دادیار به موجب قرار مورخ 1392/06/19 به لحاظ این که مشتکی عنه سند را در دادسرای شهرستان قم برای آزادی دو نفر متهم زندانی به وثیقه سپرده به استناد مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی.... در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده است. پرونده به دادسرای اخیرالذکر ارسال و به بازپرس شعبه --- ارجاع گردیده و بازپرس به شرح قرار مورخ 1394/11/17 خلاصتاَ با این استدلال که چون سند شاکی در شهرستان ساوجبلاغ توقیف شده بر فرض که از طریق دادسرای قم درخواست توقیف آن شده باشد محل وقوع بزه شهرستان ساوجبلاغ است زیرا قبل از توقیف ملک جرم خیانت در امانت واقع نشده و ضرری به شاکی وارد نگردیده است و به استناد ماده 310 ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ساوجبلاغ (هشتگرد) صادر کرده است، لکن دادیار نظر موافق با آن نداشته و دادسرای قم را صالح به رسیدگی دانسته و به این جهت پرونده برای حل اختلاف بین آن دو به دادگاه کیفری دو ارسال گردیده و شعبه --- با تائید نظر بازپرس رفع اختلاف نموده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای مذکور و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای میدهد:
نظر به اینکه وثیقه قراردادی است که بین متعهد و متعهد له منعقد میشود و محل وقوع آن جائی است که متعهدله قبولی خود را اعلام می کند، بنابراین چون حسب محتویات پرونده (ص 6 ) قرار قبولی وثیقه ملک شاکی که مشتکی عنه آن را به وثیقه سپرده و شاکی مدعی است با این اقدام مرتکب خیانت در امانت گردیده از سوی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد به نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب قم، صادر گردیده، لذا محل وقوع بزه ادعایی شاکی بر فرض صحت شهرستان هشتگرد میباشد و بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای مذکور با لحاظ حکم مقرر در صدر ماده 310 ق.آ.د.ک و مستنداَ به ماده 317 همان قانون ناظر به ماده 27 قانون آیین دادرسی.... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هشتگرد(ترجیحاَ دادیار شعبه اول) حل اختلاف مینماید و مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد. ; شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی; مستشار:حسن قاسمی
نظر به اینکه وثیقه قراردادی است که بین متعهد و متعهد له منعقد میشود و محل وقوع آن جائی است که متعهدله قبولی خود را اعلام می کند، بنابراین چون حسب محتویات پرونده (ص 6 ) قرار قبولی وثیقه ملک شاکی که مشتکی عنه آن را به وثیقه سپرده و شاکی مدعی است با این اقدام مرتکب خیانت در امانت گردیده از سوی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد به نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب قم، صادر گردیده، لذا محل وقوع بزه ادعایی شاکی بر فرض صحت شهرستان هشتگرد میباشد و بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای مذکور با لحاظ حکم مقرر در صدر ماده 310 ق.آ.د.ک و مستنداَ به ماده 317 همان قانون ناظر به ماده 27 قانون آیین دادرسی.... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هشتگرد(ترجیحاَ دادیار شعبه اول) حل اختلاف مینماید و مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد. ;
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی; مستشار:حسن قاسمی