کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

با شکایت اقای غ. ا. علیه اقای ع. د. دایر بر صدور دو فقره چک بدون امضا در قبال طلب او علیرغم اینکه متهم در صفحات 26 و 53 پرونده محاکماتی در دفاع از خود اعلام کرده است. که به شاکی 43750 دلار داده بود. و پولی که به حساب او توسط شاکی واریز شده است. بابت مراودات مالی بوده است. و بعد از گذشت یک سال با علم به اینکه چکهای مورد ادعای شاکی فاقد امضا بوده است. علیه او شکایت کرده است. شعبه **با صدور دادنامه شماره *1401/06/31 موضوع اتهام را کلاهبرداری تشخیص داده است. و با استناد به تبصره الحالقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشتکی عنه را به تحمل یک سال حبس و رد مال به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان در حق شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. (ص 68) و شعبه *با استدلال به شرح دادنامه شماره *1401/08/24 و حذف مواد مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری در کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون تومان رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. متهم و وکیل او که مستند پرداخت ارز (دلار) به شاکی را نتوانسته بود. در جریان دادرسی برای اثبات صحت ادعای خود ارائه دهد پس از قطعیت حکم با ارائه تصویر م. ان با تقدیم لایحه ای تقاضای اعاده دادرسی کرده است. و عمل ارتکابی موکل خود را که دو فقره چک فاقد امضا به شاکی داده است. متقلبانه ندانسته و محکومیت موکل خود را با این عنوان جزایی موجب تعیین مجازات نامتناسب با عمل موکلش تشریح کرده است.

به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای ع. د. نسبت به دادنامه شماره *1401/08/24شعبه *موجه می‌باشد. زیرا: صرفنظر از اینکه صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک می‌باشد. و عملیات متقلبانه محسوب نمیشود. ارائه مدرک جدید از طرف مستدعی اعاده دادرسی در تایید اظهارات وی در صفحات 26 و 53 پرونده محاکماتی که دفاعا پرداخت ارز به شاکی را مطرح کرده بود. با بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق است. و مستلزم رسیدگی مجدد می‌باشد. لذا با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رای نخستین به شعبه همعرض محول می‌گردد.

ا. ب. ا. م. س. ج. ا.

منبع