رای شماره 140331390001262724 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ت/ 0200223 شماره دادنامه سیلور: 140331390001262724 تاریخ: 1403/05/30

شاکی: ساختمان انبوه سازان آرش منطقه آزاد انزلی با وکالت غلامحسین بازرگان زاده

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 اصلاحی مورخ 1394/08/16 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

--

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 9 اصلاحی مورخ 1394/08/16 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

ماده 9: (اصلاحی مورخ 16/8/94) پیش دریافت و تقسیط:

سازمان مجاز است در صورت در خواست متقاضی برای پرداخت اقساطی، پس از تصویب هیات مدیره ضمن اعمال حساب در دفاتر خود وجوه مورد مطالبه در قبال فروش زمین را به صورت اقساطی و حداکثر به مدت شصت ماه وصول نماید. سازمان می‌تواند با تصویب هیات مدیره، به ماخذ نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متناسب با مدت اقساط به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نماید. پیش دریافت تا بیست درصد مبلغ قرارداد بر اساس جدول ارزش ریالی سقف سرمایه گذاریها که به تصویب هیات مدیره سازمان می‌رسد ضروری است و واگذاری قطعی پس از دریافت آخرین قسط انجام تعهدات متقاضی و تسویه حساب صورت خواهد گرفت. در قراردادها باید ذکر شود که در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، سازمان می‌تواند براساس شیوه نامه مصوب هیات مدیره سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد هزینه های مفید انجام شده از سوی طرف قرارداد اولیه، به قیمت روز کارشناس رسمی از محل فروش مزایده ای ملک یا فروش به سرمایه گذار جایگزین به وی پرداخت می‌گردد.

تبصره 6- (الحاقی مورخ 16/8/94) اعمال حکم ماده 9 دستور العمل در مورد قراردادهایی که زمان انعقاد آنها قبل از تاریخ ابلاغ اصلاحات مقرر در این ماده است منوط به موافقت طرفین قرار داد و انجام اصلاحات مورد نظر در مفاد مربوط در قرارداد فیمابین است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه مجوزی جهت دریافت سود تحت هر عنوان لحاظ نشده است و مقرره قانونی در این زمینه وجود ندارد.

2- دریافت سود وضع قاعده آمره بوده و خارج از اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

3- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مشابه تماماً حاکی از ابطال مصوبات، به دلیل مغایرت قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات مرجع صادر کننده مصوبه بوده که آرای 336 مورخ 14/4/92 - 1305 مورخ 10/12/95 و 346 مورخ 26/5/95 و 755 مورخ 6/7/99 نمونه این آراست.

4- مطابق نظریه شماره 3845 مورخ 12/4/64 و 95/102/1777 مورخ 12/5/95 شورای محترم نگهبان مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارتی تاخیر تادیه حرام است و استفتاء مقام معظم رهبری که بیان فرمودند در صورتی که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر بخاطر تاخیر در پرداخت مبلغ اصل باشد این در بابی است که شرعاً حرام می‌باشد.

در ضمن وکیل شاکی در تاریخ 1400/01/22 به موجب لایحه تقدیمی ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و و به دلیل مغایرت با شرع مقدس خواستار شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در پاسخ به شکایت مذکور، تا کنون طرف شکایت علی رغم ابلاغ و انتظار کافی، پاسخی تقدیم ننموده است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/07 در خصوص شرعی مصوبه مذکور از شورای محترم نگهبان استعلام اقدام نمود که تا کنون پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره ه- ت/0200223 مبنی بر درخواست ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تبصره 4 ماده 52 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مصوب 1394/08/16 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/05/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده: «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسیول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.»

ثانیا بر اساس ماده 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب 1396 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: «استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط انجام خواهد شد.»

ثالثا بر اساس تبصره 4 ماده 52 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1391 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مقرر گردیده: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌ های سرمایه ‌گذاری در مناطق آزاد از شمول این آیین ‌نامه مستثنی بوده و در مورد آن بر اساس آیین ‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب ‌نامه شماره 16448/ت253ک مورخ 1383/02/10 و دستورالعمل اجرایی آن که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌ شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد.»

رابعا به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 42292/102 مورخ 1402/03/13 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص اعلام نظر مغایرت شرعی ماده 9 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصریح گردیده: «از آن جا که مفاد ماده مورد شکایت ظهور در این دارد که مبلغ معامله اقساطی از ابتدا بیشتر در نظر گرفته می‌شود و معامله بر اساس قیمت بیشتر انجام می‌شود، خلاف موازین شرع نیست و چنانچه قراردادهای ذیربط بر اساس مفاد ماده مذکور تنظیم شده باشند، اشکالی ندارد.»

بنابه مراتب مذکور ماده 9 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1394/08/16 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره 4 ماده 52 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1391 به تصویب رسیده و موضوع آن درخصوص نحوه فروش اراضی واقع در مناطق مذکور به صورت اقساطی بوده و مفاد آن ارتباطی به موضوع خسارت تاخیر تادیه نداشته و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. همچنین ماده 9 دستورالعمل مذکور با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 42292/102 مورخ 1402/03/13 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مغایر شرع نیز تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع