تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضا ننموده، ملتزم به آن نیست.
در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م.، الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1 - س.م. با وکالت ف.م. 2 - ش.چ. 3 - ب.ط. 4 - بانک مسکن اسلامشهر (شعبه مرکزی)، به خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی، مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- ، موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل، با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی. خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خوانده ردیف اول طبق قرارداد، مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خوانده ردیف دوم فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای خوانده طبق مفاد قرارداد، مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد، به دلیل عدم انجام این مقدمات، باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول، ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خوانده ردیف دوم فروخته است، هرگونه تعهدی در مقابل خواهان برعهده خوانده ردیف دوم است و دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمیباشد و تقاضای رد دعوی کرده است. در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول، وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای خوانده ردیف اول به نظر صوری میباشد و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمیباشد، پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم در دفترخانه اقدام کرده است، در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خوانده ردیف دوم که به ایشان فروخته است، نکرده است، بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان، نظر به اینکه حسب استعلامات بانکی، اولا وام بانکی به نام خوانده ردیف اول میباشد و ثانیا پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک میباشد، به نام خوانده ردیف اول میباشد و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان میباشد و نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول، هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خوانده ردیف دوم نمیباشد و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول به طور ضمنی و صریح انتقال سند به نام خواهان را قبول دارد، و لیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد، در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظر به اینکه وام بانکی به نام ایشان میباشد و ایشان میتوانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد، در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خوانده ردیف دوم باشد، خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم، چنانکه خوانده ردیف اول در مقابل خوانده ردیف دوم متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کردن زمینه پرداخت اقساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) در صورت انتقال میباشد، با انتقال وام و ملک توسط خوانده ردیف دوم به ایادی بعدی، از جمله خواهان با همان شرایط، به عنوان منتقل الیه، جانشین خوانده ردیف دوم میباشد، خوانده ردیف اول در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن میباشد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول بر خلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمیباشد، در مفاد دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی میباشد. با عنایت به مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستندا به مواد 194 ، 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام، (طبق اعلام بانک) نام برده را الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان، به نام برده را به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. در خصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان، مستندا به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م، قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی میباشد و در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند، نظر به استدلالات فوق و مدارک موجود در پرونده، دعوی متوجه خواندگان مذکور نمیباشد؛ مستندا به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- حقوقی اسلامشهر - سلیمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/11/91 شعبه --- دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از --- اصلی مفروز از باقیمانده 4736 فرعی قطعه --- تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، در خصوص ایراد داوری مطرح شده، نظر به اینکه داوری قائم به طرفین دعوا میباشد و تجدیدنظرخوانده قرارداد داوری را امضا ننموده که ملازم با الزام مشارالیه باشد و با توجه به اینکه امضا ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ اینکه داوری منتهی به صدور رای نگردیده، در حق آن ها موثر در مقام نمیباشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده. از طرف دیگر با عنایت به اینکه کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت تجدیدنظرخواه میباشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد موثر و موجه تشخیص نداده، با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای معترض عنه را تایید و ابرام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی