شماره پرونده: ه- ع/ 0000327 شماره دادنامه: 140009970906010923 تاریخ: 9/8/1400
شاکی: آقای حسین اسفندیار
طرف شکایت: بانک مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ممنوعیت انتقال کارکنان واحدهای تولیدی موضوع بند 2 از هفتمین صورت جلسه مورخ 27/04/1390 هیات عامل بانک مرکزی
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال دستورالعمل ممنوعیت انتقال کارکنان واحدهای تولیدی موضوع بند 2 از هفتمین صورت جلسه مورخ 27/04/1390 هیات عامل بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای حسن هادیدخت
مدیر محترم اداره کارگزینی
احتراما
بند «2» از هفتمین صورتجلسه مورخ 27/4/1390 هیات عامل محترم بانک برای اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام میگردد:
«2- گزارش شماره 73109/90 مورخ 1/4/1390 اداره کارگزینی در خصوصی تبدیل وضعیت نظام حقوق و مزایای کارکنان ثابت واحدهای تولیدی بانک از نظام موجود به نظام رتبه بندی مطرح شد. هیات عامل با تبدیل وضعیت محاسبه حقوق و مزایای کارکنان ثابت به نظام رتبه بندی (نظام حقوق و مزایای کارکنان رسمی بانک) در چارچوب مجموعه آییننامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی موافقت به عمل آورد. ضمناً تعهدات ماخوذه از ناحیه این دسته از کارکنان کماکان پابرجا میباشد.»
مدیریت کل حوزه هیات عامل - فریبرز یزدان پناه خلیل نجفی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب کارمند رسمی بانک مرکزی می باشم که از سال 1381 در کارخانه تولید کاغذ اوراق بهادار بانک مرکزی واقع در شهرستان آمل مشغول به کار می باشم و از زمان استخدام تا کنون با ثابت ماندن جایگاه شغلی در پست سازمانی اولیه یعنی مسئوول واحد تکمیلی در حال خدمت می باشم که علی رغم تلاش صادقانه و رضایت مقامات مافوق به دلیل دستورالعمل ممنوعیت انتقال کارکنان واحدهای تولیدی مصوب هیات عامل بانک مرکزی، حتی با وجود موافقت مبداء و مقصد و داشتن شرایط احراز لازم اعم از مدرک تحصیلی وسوابق کاری، هر گونه امکانی برای ارتقاء شغلی تا پایان خدمت از این جانب وسایر همکاران مشابه سلب گردیده است. دستورالعمل مذکور، خلاف عدالت ومصداق تبعیض ناروا و نقض اصل 28 قانون اساسی وهمچنین مغایر اصل برابری فرصت ها مصرح در ماده 41 قانون خدمات کشوری و خلاف مواد 2 و 5 سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر الزام نظام اداری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت، وارتقاء منابع انسانی میباشد.
پاسخ طرف شکایت:
الف) ایراد شکلی
اساسا دستورالعمل تحت عنوان «دستورالعمل منع نقل و انتقال واحدهای تولیدی» از سوی این بانک تنظیم و صادر نشده است. لذا طرح شکایت حاضر به منظور ابطال مصوبه ای که وجود خارجی ندارد، اساسا موضوعیت ندارد ب) دفاع ماهوی -
وفق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه موید به ماده 21 قانون احکام دائمی توسعه کشور، بند «د» ماده 10 و ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور، اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت نمی گردد و تصویب مقررات استخدامی و آییننامه های داخلی بانک مرکزی در زمره وظایف ارکان این بانک از جمله شورای پول و اعتبار و هیات عامل است. همچنین مطابق ماده 2 آییننامه استخدامی این بانک مصوب شورای پول و اعتبار (پیوست 1)، به منظور تعیین خط مشی، برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد در امور سازمانی، استخدامی، آموزشی و رفاهی بانک در چارچوب این آییننامه، کمیسیونی به نام کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری ایجاد گردید. لذا در هر دوره استخدامی، وفق موازین فوق الذکر و تصمیم نهادهای مذکور، آزمون استخدامی با رعایت شرایط مربوط به هر رشته مورد تقاضا، برگزار میشود. 2- در سال 1380، آزمون استخدامی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز این بانک برگزار گردید. در آگهی استخدامی مربوطه، با توجه ماهیت اشتغال در واحدهای تولیدی (کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار) شرایط خاصی در نظر گرفته شده و در بند 7 به صراحت ذکر میشود محل خدمت کارکنانی که به منظور اشتغال در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار پذیرفته میشوند، صرفا شهرستان آمل (محل کارخانه) بوده و امکان انتقال و جابه جایی آنان در طول خدمت به هیچ وجه میسر نیست.» (پیوست2) در همین راستا از متقاضیان از جمله شاکی حاضر، تعهد مکتوب نیز اخذ گردیده است. (پیوست 3) لذا مبنای عدم نقل و انتقال کارکنان واحدهای تولیدی، آگهی استخدام و تعهد مکتوب متقاضیان بوده که به موجب رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 17/05/1396هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت آنها الزامی است.
3- در خصوص بند«2» از هفتمین صورتجلسه مورخ 27/4/1390هیات عامل این بانک، نیز مستحضر میدارد مصوبه مذکور متضمن موافقت با تبدیل وضعیت محاسبه حقوق و مزایای کارکنان ثابت به نظام رتبه بندی (نظام حقوق و مزایای کارکنان رسمی بانک مرکزی) بوده و ارتباطی با موضوع شکایت مطروحه ندارد. ضمن این که در انتهای همان بند بر رعایت تعهدات ماخوذه از کارکنان واحدهای تولیدی، از جمله تعهد به اشتغال تمام وقت در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، تاکید گردیده است. 4- علت مشروط نمودن استخدام کارکنان واحدهای تولیدی به عدم انتقال این بوده که این بانک هنگام استخدام مشارالیهم به دنبال به کار گیری کارکنان فنی و تخصصی بوده که نیاز واحدهای تولیدی خود را برطرف نماید. ضمن اینکه این کارکنان پس از استخدام نیز به صورت تخصصی آموزش دیده و مهارتهایشان ارتقا می یابد و جایگزین نمودن آنها با نیروهای تازه کار نه تنها منجر به تعطیلی و خلل در کارکرد واحدهای تولیدی (واجد اهمیت استراتژیک) میگردد، بلکه مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار برای این بانک خواهد بود. 5- کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی، دارای مدارک تحصیلی غیرمرتبط با سمتهای اداری این بانک بوده (از جمله شاکی که دارای مدرک کارشناسی چوب و کاغذ است) و حتی در فرض فقدان کلیه موازین فوق الذکر، امکان اشتغال ایشان در بخش های اداری وجود نداشته و ندارد.
نظر تهیه کننده گزارش:
کارکنان بانک مرکزی از لحاظ استخدامی چه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند و چه مشمول آییننامه استخدامی خاص خود، دستورالعمل مورد شکایت قابل ابطال به نظر نمی رسد؛ چرا که بند «2» از هفتمین صورتجلسه مورخ 27/4/1390 هیات عامل بانک مرکزی، فی نفسه تعهد استخدامی ایجاد نکرده است بلکه تاکید بر بقاء تعهدات سابق دارد و تعهدات سابق مبتنی بر آگهی استخدامی بوده و مطابق رای وحدت رویه شماره 475 مورخ 17/05/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است.» ضمن این که براساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی... کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد» و در مقررات جاری، تکلیفی متوجه دستگاه ها جهت موافقت با تغییر محل خدمت کارکنان نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 /06/ 1400 با حضور اکثر اعضاء لازم تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش عضو ممیز و بحث و بررسی، به اتفاق آراء، مصوبه را قابل ابطال ندانست، لذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
نظر به این که بند «2» از هفتمین صورتجلسه مورخ 27/4/1390 هیات عامل بانک مرکزی، فی نفسه تعهد استخدامی ایجاد نکرده، بلکه تاکید بر بقاء تعهدات سابق نموده و تعهدات سابق مبتنی بر آگهی استخدامی بوده و مطابق رای وحدت رویه شماره 475 مورخ 17/ 05/ 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است.» و مطابق مقررات عمومی، دستگاه ها تعهدی نسبت به کارمندان و تکلیفی به اجابت خواسته آنان مبنی بر تغییر محل جغرافیائی خدمت یا تغییر پست سازمانی ندارند، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در نتیجه به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات قانونی
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 مجلس شورای ملی
ماده 10 -...
د - بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.
ماده 18 -
الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران.
لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358/07/03 شورای انقلاب
ماده 1 - در اجرای قانون ملی شدن بانک ها و موسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک های کشور اعم از بانک های تخصصی و تجاری و بانک های دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.
ماده 2 - ارکان بانک ها عبارتند از:
2 - 1 مجمع عمومی بانک ها
ماده 3 - مجمع عمومی بانک ها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستائی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود. ریاست مجمع عمومی بانک ها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
ماده 6 - وظایف مجمع عمومی عادی
6 - 8 - تصویب آییننامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی
ماده 21 - کارکنان بانک های ادغام شده تابع آییننامه استخدامی مشترک میباشند که به پیشنهاد شورای عالی بانک ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانک ها خواهد رسید.
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358/09/28 شورای انقلاب
ماده 1 - بانک ملی ایران و همچنین کلیه بانک هائی که به موجب قوانین خاص بوجود آمده اند به استثنای بانک مرکزی ایران مشمول لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358/07/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی میباشند.
ماده 2 - بانک های استان دارای مجمع عمومی متشکل از مسئولین دولتی و مردمی خواهد بود. مجمع مذکور مستقل از مجمع عمومی بانک ها تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید. وظایف مجمع عمومی بانک های استان در اساسنامه هر بانک ذکر خواهد شد.
ماده 3 - شورای عالی بانک ها میتواند کلا و بعضاً وظایف و اختیارات خود را به هیات مدیره بانک های استان تفویض نماید.
ماده 4 - شورای عالی بانک ها دارای دبیرخانه ای خواهد بود که جزو سازمان بانک مرکزی ایران میباشد. رئیس و اعضای دبیرخانه را رئیس شورای عالی بانک ها تعیین خواهد نمود.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی
ماده 90 - به دولت اجازه داده میشود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آییننامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانک ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی
ماده 45 -
تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد.
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 25/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 50
و - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.
ماده96- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی
ماده 21 - اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
آییننامه استخدامی بانک مرکزی
ماده 2- به منظور تعیین خط مشی، برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد در امور سازمانی، استخدامی، آموزشی و رفاهی بانک در چارچوب این آییننامه، کمیسیونی به نام «کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری» ایجاد میشود که اعضای آن مرکب از 7 نفر به شرح ذیل میباشند:
• معاون اداری و مالی بانک به عنوان رئیس کمیسیون
• مدیر کل آموزش و منابع انسانی
• مدیر کل حقوقی
• مدیر کل فناوری اطلاعات
• مدیر اداره سازمان و روشها
• مدیر اداره حسابداریکل و بودجه
• یک نفر نماینده از جانب رئیس کل بانک که برای مدت یک سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره1- نحوه تشکیل و رسمیت جلسات و نافذ بودن تصمیمات براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات عامل بانک میرسد.
تبصره 4- مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک قابل اجرا میباشد.
آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی (تصویب نامه شماره 57529 ت 24174 ه مورخ 1379/12/14 هیات وزیران)
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/11/26 بنا به پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- تعاریف
ی - انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک و یا از بانک به بانک و یا موسسات دیگر و بالعکس.
ماده 3- کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر بانک به مدت نامحدود استخدام شده یا میشوند مشمول مقررات این آییننامه خواهند بود و به عنوان مستخدم ثابت بانک شناخته خواهند شد.
تبصره - کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر و برای مدت معین به خدمت بانک درآمده یا درآیند مشمول مقررات این آییننامه نبوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود.
ماده 44 - کارکنان بانک در صورت نداشتن تعهد خدمت در بانک میتوانند با دو ماه اعلام کتبی قبلی از خدمت در بانک استعفا دهند. در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر بانک نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق مییابد که بانک کتباً با آن موافقت نماید. مستخدمی که استعفا داده موظف است در مدت مرقوم در محل خدمت خود حاضر شود و به هر حال در پایان این مدت استعفای او قبول شده تلقی میگردد. به مستخدمی که مستعفی شناخته شود کسور بازنشستگی و حقوق و مزایای مربوط به مرخصی استحقاقی استفاده نشده مسترد خواهد شد.
ماده 46 - ماموریت و انتقال کارکنان به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و یا برگزیده شدن و منصوب شدن کارکنان بانکها به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مقامی در خارج از بانک و ماموریت و انتقال کارکنان دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به بانک با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 49 - اختیارات شورای پول و اعتبار مقید در قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی و تصویب مقررات استخدامی و آییننامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کماکان به قوت خود باقی است.
رای شماره 832 مورخ 1388/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال موادی از آییننامه استخدامی نظام بانکی و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 48 آییننامه مذکور)
از آنجا که قانونگذار به شرح ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم ضوابط استخدامی خاص نظام بانکی دولتی را با پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به هیات وزیران تجویز نموده، بنابراین دولت اختیار وضع مقررات استخدامی خاص نظام بانکی را با رعایت ضوابط و اساسنامه بانک ها، بدون رعایت مقررات عام استخدام کشوری، داشته است. لذا آییننامه مورد اعتراض، بر اساس اجازه حاصل از ماده 90 قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن هم بر مبنای ماده 48 آییننامه مورد بحث تنظیم گردیده مآلا مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نیز نمیباشد.
رای وحدت رویه شماره 475 مورخ 17/05/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند، بنابراین رای به رد شعبه 6 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970900601474 - 5/7/1391 صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 3340 مورخ 1398/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ثانیاً: با توجه به این که بانک های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه مورخ 10/11/1395 شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده اند و خواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 میباشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 میباشد که چنین امری خارج از خواسته آنان میباشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است...