رای شماره 938 و 939 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع/ 9903169 و 9903294 شماره دادنامه: 140009970906010938-939 تاریخ: 12/8/1400

شاکی: خانم طاهره ستاری و آقای محمد عباسی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1-3-5 از بخشنامه شماره 8964؍99؍1000- 1؍10؍99 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با توجه به تغییرات فصل هشتم آیین‌نامه استخدامی خود مصوب مورخ 1؍7؍1394 هیات محترم امناء آن سازمان مقرراتی را در تبیین نحوه بازنشستگی کارکنان سازمان ابلاغ نموده که شاکی به برخی از مفاد آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

مقررات مورد شکایت:

1-1-3-5- سازمان می‌تواند همکاران معلول عادی و ناشی از کار متقاضی بازنشستگی را که دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت می‌باشند، بدون شرط سنی (با عنایت به ابطال تبصره 7 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه... مصوب 10؍2؍1385 هیات وزیران) بازنشسته نماید.

خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و از شمول قانون مذکور خارج است و به موجب تبصره 1 ماده 64 آیین‌نامه استخدامی آن سازمان بازنشستگی جانبازان و معلولین عاید و... تابع مقررات بخش عمومی دولتی می‌باشد و نباید در بند 1-1-3-5 از مقرره مورد شکایت به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و در خصوص محاسبه سنوات ارفاقی از طریق جدول قسمت بعدی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و مشاغل سخت و زیان آور استناد نماید و مقرره مورد شکایت تفاوتی میان 25 سال سابقه خدمت با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی قائل نشده است. از سوی دیگر استناد به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت خروج سازمان تامین اجتماعی از آن فاقد وجاهت قانونی است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2196؍1400؍7100 مورخ 2؍4؍1400 بیان کرده: 1- بر اساس رای وحدت رویه شماره 515 سال 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیاق تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1380 چون از واژه های کارگر و کارفرما و کارگاه استفاده شده مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است بنابراین مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون مذکور خارج و بنابر ارجاع تبصره 1 ماده 64 آیین‌نامه استخدامی سازمان، و ماده 114 قانون تامین اجتماعی از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشند که دادنامه شماره 11080 سال 1399 هیات عمومی موید این مطلب است. 2- به موجب تبصره ماده 64 آیین‌نامه استخدامی سازمان مصوب سال 1394 بازنشستگی معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشد و ماده 114 قانون تامین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری قرار داده است که حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان است. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1080 سال 1399 با جمع منطقی تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح حکم صادر کرده که فقط شروط سابقه برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور از 20 سال به 25 سال افزایش یافته و سایر شرایط قانونی اعم از لزوم درخواست همکار و تکالیف سازمان به بازنشستگی به قوت خود باقی است

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده شماره ه.ع 9903169 به هیات استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده در جلسه مورخ 26/7/1400 مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از اعلام ختم رسیدگی با اکثریت سه چهارم آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه اولاً؛ مقنن در تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل سنوات خدمت برای بازنشستگی معلولان را 25 سال تعیین نموده است و ثانیاً؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه به شماره دادنامه 1082 مورخ 18/9/1399، در خصوص شرط سابقه اشتغال اعلام نموده است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، شرط سابقه اشتغال از بیست سال به بیست و پنج سال افزایش یافته لکن سایر شرایط مورد حکم مقنن در تبصره 3 ماده واحده مذکور از جمله درخواست بازنشستگی مستخدم و تکلیف دستگاه اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط همچنان مجری می‌باشد. بنا به مراتب فوق و با تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معترض عنه خارج از حیطه اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص نگردید. لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

منبع