پیام: ( 1 )- استانداری، یک سازمان دولتی است و رسیدگی به دعاوی که قراردادی نباشد و مربوط اعمال حاکمیت این نهاد باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن به طرفیت استانداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ( 2 )- در رسیدگی به دعوا تکلیف قاضی تنها محدود به رسیدگی به خواسته و طرفین در دادخواست است. در نتیجه اگر خواهان در دادخواست به صراحت، استانداری را طرف دعوا قرار داده باشد قاضی نمی تواند دهیاری را خوانده فرض نموده و از خود نفی صلاحیت نماید.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دیوان عدالت اداری (به تصدی اقای ر. پ. مستشار و دادرس شعبه) به موجب قرار شماره --- - 11 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
((رای شعبه)) در خصوص شکایت ح. ح. ز. به طرفیت استانداری مازندران (دهیاری *) به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با عنایت به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه مرجع صالح صدور پروانه ساختمانی در اراضی واقع در محدوده روستاها با دهیاری مربوطه میباشد. با التفات به اینکه دهیاری ها از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی وخارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری میباشند این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به ماده 48 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی امل صادر واعلام می دارد. قرار صادره قطعی است.مقرر است.دفتر ضمن ابلاغ قرار صادره به شاکی پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل (به تصدی اقای م. د. ر. رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 24 . 12 . 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
رای دادگاه در خصوص دادخواست / درخواست اقای ح. ح. ز. به طرفیت استانداری مازندران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید ان نظر به اینکه خواهان در دادخواست به صراحت خوانده را استانداری مازندران قرار داده است.ومقصود وی همان استانداری مازندران میباشد. وتغییر خوانده دعوا بدون تقدیم دادخواست جدید با اضافه کردن دهیاری وسپس استدلال کردن به اینکه رسیدگی به دعاوی نسبت به دهیاری خارج از صلاحیت است.برخلاف قاعده محدود شدن تکلیف قاضی در رسیدگی به خواسته وطرفین در دادخواست است.وشعبه نفی کننده صلاحیت نمی توانسته دهیاری را خوانده فرض کند درحالی که خواهان استانداری را خوانده تعرفه کرده است.واستانداری که یک سازمان دولتی است.رسیدگی به دعاوی که قراردادی نباشد. ومربوط اعمال حاکمیت باشد. در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا بنا بمراتب فوق الذکر و به استناد مواد 10 و 11 از ق.ت.د.ع.ا و 2628 از ق.ا.د.د.ع.ا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.وجهت تعیین مرجع صالح باید به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال دادگاه عمومی امل صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.
رییس شعبه: م. ح. ج. ت. ان مستشار:ع. ن. خت