کلاسهپرونده: 177/77
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 2 مرداد 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره.101737ت 19008ه- مورخ 1377.2.15 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب77.2.13 هیات وزیران، دادگاهها که مرجع قضایی هستند مکلف شدهاند که به طور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2 آییننامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضائیه از مجریه موظف نمودن دادگاهها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شدهتوسط آییننامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتا" خروج از محدوده تصویب آییننامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخصبانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی راسا" انجام گیرد. ثانیا" ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانونگذاری و در واقع تعیین آیین دادرسی برای دادگاهها و مراجعقضایی است که علاوه بر خروج از وظیفه آییننامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضائیه از مجریه نوعی قانونگذاریمحسوب است، لذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 5 و 6 و 7 آییننامه مزبور را به علت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفترامور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 1378.3.16 اعلام داشتهاند، الف - در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده5 آییننامه، نظر به اینکه مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است « تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهدشد.» بنابر این با توجه به اینکه مسئولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است، مواد (4و5) آییننامه که متضمنهمین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آییننامه موجه نمیباشد. ب - در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 6آییننامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریهای که به وجه رایج میباشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همهموارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعا" در مواردی که زوج از تادیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه میکند و ازاین بابت متحمل هزینه دادرسی میشود، زوج از باب تسبیب هزینههای مزبور مسئولیت خواهد داشت، هیات وزیران در مقام تصویب آییننامهاجرایی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تاکید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعبتجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف - مدلول مادتین 5 و 7 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائینیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ب - نظر به این که تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسئول تادیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب میشود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آییننامه اجرایی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسئولیت پرداخت آن به زوجه و یازوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082قانون مدنی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی