تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام خواهان ثبت نشده باشد، نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.
در خصوص دعوی آقای ب.ن. با وکالت خانم م.ت. و خانم ن.م. به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر 1 - رفع تصرفات غاصبانه خوانده از یک واحد مسکونی (سوئیت) واقع در مجتمع مسکونی آتی ساز بلوک.. طبقه.. شماره... 2 - مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف خوانده با جلب نظر کارشناس دادگستری از تاریخ 1/1/87 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به ردّ میباشد زیرا دعوی تصرف عدوانی عبارت از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید درحالی که در مانحن فیه وکلای خواهان دلیلی که مثبت ادعای وی در خصوص تصرف آپارتمان از سوی خوانده به نحوه عدوان و بدون رضایت خواهان باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننمودهاند و دلایل و مدارک ارائه شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای وی احراز و اثبات گردد و ثبوت این ادعا مستلزم اقامه دلیل از طرف مدعی است که خواهان هیچ دلیلی که بیانگر ادعای وی نسبت به تملک خوانده در آپارتمان موصوف بدون رضایت خواهان صورت گرفته باشد ارائه نشده، ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا به آن اشارت گردید غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ردّ آن انشاء حکم مینماید. اما در خصوص مطالبه اجرت المثل، نظر به اینکه چون دعوی مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت مالک آپارتمان میباشد و در مانحن فیه خواهان مالکیتی بر ملک مورد نزاع مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و مادام که ملک موصوف در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به نام خواهان ثبت نشده باشد نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. علی هذا چون دعوی مطروحه از ناحیه وکلای خواهان در قالب مقررات قانونی اقامه نگردیده، لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. با وکالت خانم م.ت. و آقای پ.پ. به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/8/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف غاصبانه از یک واحد سوئیت (مسکونی) واقع در مجتمع آتی ساز بلوک... طبقه... شماره... و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تجدیدنظر خوانده از تاریخ 1/1/87 لغایت اجرای حکم، راجع به خواسته اول حکم به ردّ دعوی به لحاظ عدم احراز عدوانی بودن تصرفات تجدیدنظر خوانده و در مورد خواسته دوم قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه صادرشده، به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت حکم به ردّ دعوی فراهم آورد چه اینکه وفق دادنامه شماره --- - 4/3/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و متن دادخواست اولیه خواهان بدوی، تجدیدنظر خوانده در اثنای انتقال ملک مزبور از سوی تجدیدنظرخواه به آقای ح.ن. متصرف محل شده و با واگذاری ملک توسط تجدیدنظرخواه به اخیرالذکر علی فرض صحت، تصرفات سابق وی قطع شده است و با اعاده مالکیت وی، تصرفات سابق قابل استناد نیست لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. ولیکن در قسمت قرار عدم استماع دعوی که راجع به خواسته مطالبه اجرت المثل صادرشده دادنامه شایسته تایید نیست و تجدیدنظرخواهی نتیجتا وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده به مالکیت تجدیدنظرخواه اقرار دارد النهایه مدعی است بابت طلب به او منتقل و یا هبه شده است که لازم است این ادعاها را اثبات کند و از طرفی اقرار تجدیدنظر خوانده دادگاه را از ارائه دلیل دیگر و بررسی بیشتر مستغنی میسازد فلذا مستندا به بند ج از ماده 348 از همان قانون و نیز ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - حاجی حسنی