کلاسه پرونده: 232/82
شاکی:خانم نیره میربلوک
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ25/10/78 شهرداری مشهد
تاریخ رای:یکشنبه 28 تیر 1383
شماره دادنامه: 168
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که بر اساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/80 به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق به جای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پرونده‌های خلاف ساختمانی رسیدگی می‌نمایند. تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/50 مورخ15/5/82 اعلام داشته‌اند، در بحث ارتباطات متقابل اصلی‌ترین رکن حاکم، رضایت طرفین می‌باشد که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و با توجه به پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء می‌باشند ضمناً در کلیه موارد محاکمه پرونده‌ای به کمیسیون مزبور ارجاع می‌گردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع می‌باشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمی‌نمایند. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شماره 337/ک‌ف مورخ19/10/81 شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی