تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اختلاف در صلاحیت میان دادسرای ویژه و سایر مراجع قضایی محقق نبوده و چنانچه دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید، مرجع مذکور موظف به رسیدگی است.
بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. در خصوص اتهام آقایان 1 - م.ر. (روحانی) 2 - م.خ. 3 - ع.ح. 4 - ی.م. 5 - ک.الف. دایر به جعل و کلاهبرداری با استدلال اینکه متهم ردیف اول روحانی بوده و به جرم شرکاء ومعاونین نیز باید در یک دادسرا رسیدگی شود، مستندا به ماده 13 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم روحانیون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت شهرستان الف. صادر کرده و پس از موافقت معاون دادستان با آن، پرونده را به دادسرای ویژه روحانیت فرستاده که پس از وصول و ثبت به دادیار شعبه چهارم ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه دلیلی مبتنی بر اینکه متهم ردیف اول مرتکب بزه جعل و کلاهبرداری شده، وجود ندارد مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر و به دلیل اینکه متهمان ردیف دوم الی پنجم روحانی نیستند، رسیدگی به اتهام مشارالیهم را وفق تبصره 1 ماده 13 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. واگذار نموده و پس از موافقت دادستان دادسرای موصوف با آن، پرونده به دادسرای شهرستان الف. ارسال و به بازپرس شعبه --- برای رسیدگی ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه فیمابین دو دادسرا اختلاف در صلاحیت حادث شده، مقرر داشته تا پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. 2 - هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 13 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی میباشند. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. مکلف به رسیدگی به اتهام متهمان آقایان 1 - م.خ.خ. 2 - ع.ح. 3 - ی.م. 4 - ک.الف. است زیرا دادسرای ویژه روحانیت شهرستان الف. رسیدگی به اتهام مشارالیهم را وفق تبصره یک ماده 13 آییننامه موصوف به دادسرای عمومی و انقلاب همان شهرستان، واگذار کرده است. لذا حصول اختلاف در صلاحیت فیمابین دادسراهای فوق موضوعا منتفی بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر میدارد پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. برای رسیدگی ارسال شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
جواد اسلامی - حسن قاسمی