تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و مفاصا حساب است؛ بنابراین قبل از تحقق ملزومات مزبور قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر میشود.
در خصوص دعوی آقای عل. ن. به وکالت از طرف ح. ع.ز.ک. به طرفیت خواندگان 1 - مسکن و شهرسازی تهران 2 - ش. س.ک. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ ملک به شماره 26254 قطعه --- از بلوک دی پلاک ثبتی --- که پلاک صحیح قطعه --- تفکیکی از پلاک ثبتی --- و غیره فرعی از --- اصلی بخش --- تهران میباشد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده نظر به انیکه حسب استعلام به عمل آمده از ثبت منطقه جنوب شرق تهران خوانده اول مالک رسمی پلاک ثبتی یاد شده میباشد و که قطعه مذکور را طی قرارداد عادی شماره 22220 مورخه 60/11/21 به خوانده دوم واگذار و خوانده دوم نیز موضوع خواسته را طی مبایعه نامه عادی مورخه 67/1/25 به خواهان منتقل نموده است وبا توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه از آثار عقد بیع انتقال رسمی مبیع به خریدار است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول دفاع موثری به عمل نیاورده وخوانده دوم هیچگونه دفاعی ننموده است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول (مالک رسمی) به تنظیم و انتقال رسمی شش دانگ قطعه --- جزء پلاک ثبتی یاد شده و محکومیت خوانده دوم (ش.) به پرداخت مبلغ 510330 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادرو اعلام مینماید و نظر به اینکه خوانده دوم مالک رسمی نیستند دعوی تنظیم سند رسمی متوجه ایشان نمیباشد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی به طرفیت نامبرده صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر
در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به طرفیت 1 - آقای ح. ع.ز.ک. 2 - خانم ش. س.ک. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تنظیم وانتقال رسمی شش دانگ قطعه --- جزء پلاک ثبتی --- وبا مشخصات مندرج در دادنامه محکوم شده اند نظر به اینکه تازمانی که پایان کار اخذ نگردد و مادامی که مفاصا حساب محقق نگردد موضوع انتقال وتنظیم سند منطقی به نظر نمی رسد لذا الزام تجدیدنظر خواه در وضعیت فعلی فاقد معنای قانونی است.براین اساس تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت دانسته ومستندا به ماده 358 قانون آیین دارسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض وبا رعایت ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام میدارد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی