کلاسه پرونده: 298/81
شاکی:آقای نقی دیزجی اونقی و غیره
موضوع:ابطال بخشنامه شماره10029/04/182 مورخ26/1/80 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه
تاریخ رای:یکشنبه 10 خرداد 1383
شماره دادنامه: 87
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره 10029/04/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه اقدام به پلمپ و بستن مغازههای نمایشگاههای اتومبیل شده. نمایشگاههائی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیر قانونی از تمدید پروانههای آنها خودداری گردیده است و اعلام میدارند که بستن مغازهها به استناد ماده 72 قانون امور صنفی صورت پذیرفته است. با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده 25 قانون نظام صنفی صادر و به تایید هیات عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار ارومیه طی نامه شماره 10228 مورخ 28/10/81 در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 14036/04/112 مورخ 21/10/81 سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی نموده است. در این نامه آمده است، دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجانغربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر اورمیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ 25/9/69 کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید. برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/70 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند 4-4 صورتجلسه مورخ 23/8/74 کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند 6 صورتجلسه مورخ 26/1/77 تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعاً برابر بند 1-1 صورتجلسه مورخ 11/5/79 کمیسیون نظارت برابر بند 2 ماده 14 قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی وچهار واحد بنگاه اتومبیل به عنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصدو پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز 2 زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نمودهاند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمعهای فوق مستقر شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/68 تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیههای صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 10029/04/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمرهای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی