تأثیر شرط قراردادی در استحقاق دارنده چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه چک مستند دعوا بابت ضمانت سرمایه موضوع قرارداد صادر شده باشد، قبل از اثبات از بین رفتن سرمایه، وجه چک مزبور قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی.ف با وکالت خانم س.ت.ی. به‌ طرفیت خوانده آقای م.ج. با وکالت آقای م.خ. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک پرداخت‌ نشدنی به شماره‌های... و... به مبلغ 270000000 ریال به‌ شرح متن دادخواست تقدیمی با احتساب خسارت‌های قانونی، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه منشاء صدور چک‌های مدرکیه، قرارداد منعقد فی‌مابین اصحاب پرونده تحت عنوان (سند همکاری تولید و پروش کرم خاکی) بوده و در بند 11 قرارداد مبحوث‌ عنه قید تصریح شده که چک بابت ضمانت به طرف دوم قرارداد تحویل گردیده و پس از پایان همکاری و تسویه حساب عودت خواهد شد لذا با این وصف، مطالبه وجه چک از سوی دارنده بدون توجه به قرارداد پایه، خارج از انصاف بوده و ایجاب می‌نماید به دلالت مفاد قرارداد، بدوا طرفین نسبت به تسویه‌ حساب و رسیدگی سود و زیان ایام همکاری اقدام، در صورت تعلق سود و احراز استنکاف به عودت سرمایه و منافع پس از کسر هزینه و ممانعت و خودداری خوانده (طرف دوم قرارداد) از این امر چک ضمانت قابلیت اجرا داشته و طرح دعوی به ‌واسطه آن اسناد میسور خواهد بود لذا با این وصف دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده و دادگاه مستندا به مواد 10 و 19 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

آژیده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره... مورخ 1393/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک قرار رد دعوا صادر شده به گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی متضمن جهتی از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا به هر حال چک‌های مستند دعوی بابت ضمانت سرمایه موضوع قرارداد فی‌مابین صادر شده که از مفاد آن چنین مستفاد است که چنانچه سرمایه از بین برود تجدیدنظرخواه مستحق دریافت وجه چک‌ها خواهد بود. بنابراین قبل از اثبات مراتب، امکان مطالبه وجه آن‌ها نیست مستندا به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی - حاجی حسنی

منبع