تاریخ نظریه: 1405/04/10
شماره نظریه: 7/1405/108
شماره پرونده: 1405-1/7-108ک
استعلام:
چنانچه رفتار مقام قضایی فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعلیق و تجویز تعقیب کیفری بر اساس ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهری شبهکیفری باشد؛ مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 برای محکومعلیه دارای پایه قضایی، عدم حضور قاضی برای شهادت در دعوای کیفری در نوبت سوم که مستلزم دستور جلب است، معرفی به پزشک قانونی برای بررسی آزمایش پزشکی مرتبط با دعاوی حقوقی مانند نسب و یا بیماری خاص، آیا باید با دادسرای انتظامی قضات هماهنگی لازم صورت گیرد و اجازه این مرجع اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، قانونی خاص است و در مواردی که در این قانون و یا آییننامه اجرایی آن مصوب 1392/2/25 حکم خاصی پیشبینی شده است و همچنین در مواردی که حکمی منطبق با هدف مقنن از وضع مواد موضوع این قانون؛ مانند حفظ استقلال، حیثیت و شوون شغلی و اجتماعی دارنده پایه قضایی باشد، وفق مقررات قانون یاد شده و آییننامه اجرایی آن رفتار میشود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پایه قضایی مقررات خاصی وجود نداشته باشد و یا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پیشگفته نباشد، مطابق قوانین و مقررات عمومی اقدام میشود.
باتوجه به مراتب پیشگفته و با عنایت به تصریح ماده 35 آییننامه اجرایی قانون یاد شده، حبس دارندگان پایه قضایی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و یا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار احضار در اجرای تبصره یک ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون رعایت ترتیبات خاص مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آییننامه اجرایی این قانون (حسب مورد تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی) فاقد وجاهت قانونی و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون یاد شده و آییننامه اجرایی آن قانون است.