تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تج.نظرخواه اقای ب. ش. فرزند ا. به طرفیت تج.نظر خواندگان 1خانم ل. ص. ن. فرزند ا. 2 اقای ا. ش. فرزند ا. 3اقای ص. ش. فرزند ا. ستان محترم *5 سازمان *استان *14نسبت به دادنامه شماره *به تاریخ 1402/01/10صادر شده از شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *که به موجب ان، راجع به دعوای مطروحه تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی خواهان از مورخ 1397/07/01 که در نهایت با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان پرونده به این دادگاه که وجوه ماخوذه را در کجا صرف کرده است، ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواندگان دعوای (برادران وی) برابر ارا قطعی صادره از دادگاه اموالی را در قالب طلا به وی داده اند که دلیلی بر تلف یا اتلاف ان نیز از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواهان دارای دفاتر برابر مقررات قانون تجارت نبوده است.که به اعتبار اخیر رصد فعالیت های وی و حقیقت وضعیت اقتصادی وی نیز متعذر بوده است. از طرف دیگر توقف و ورشکستگی تاسیسی است.که ناظر به اشخاصی است.که در فعالیت های مالی خود دچار صعوبت و ناتوانی گردیده اند که این وصف در قبال خواهان پرونده برای این دادگاه محرز نبوده است. حکم بر بطلان دعوای مطروحه خواهان صادر و اعلام شده است، با توجه به محتویات پرونده، تجدید نظر خواه به طور اجمال اظهار داشته که اینجانب به شغل طلاسازی و فروش طلاجات تولید شده مشغول بوده ام که موید این امر: اولا گواهی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تبریز به شماره 10640مورخ 1398/04/19می باشد. که به دلیل توقف فعالیت های تجاری اینجانب، پروانه کسب بنده طی گواهی یاد شده ابطال شده است.که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین پروانه کسب اینجانب که در خصوص شغل طلاسازی و فروش ان دلالت داشته موید نوع فعالیت تجاری بنده می‌باشد. ثانیا اظهارات احدی از خواندگان به نام اقای ص. ش. طی دادنامه معترض عنه که اظهار داشت خواهان برادرمان بوده است، دارای کارگاه تعمیر و ساخت جواهر بوده است، توافق نمودیم تا با جنس ما فعالیت نموده و سود ما را نیز از مشارکت ارائه و نیز اصل طلا را نیز عودت نماید.….بنابراین ملاحظه می‌شود. که حسب اظهارات ایشان نیز نوع فعالیت تجاری بند ساخت و فروش طلاجات بوده است. طی ارای قطعی صادر شده که فتوکپی ان ها را ارائه کرده ام به استرداد طلاجات در حق خواندگان ص. و ا. هر دو شهیدی محکوم شده ام و در مرحله اجرای حکم وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به قیمت گردیده و در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محبوس گردیده ام و قریب به دو سال است.که در زندان *به سر می برم. در دادنامه اصداری از شعبه *که تصویر ان به پیوست تقدیم می‌گردد. صراحتا به تاجر بودن بنده اشاره و دعوای اعسار مرا به علت تاجر بودن اینجانب مردود اعلام داشته اند بنده توقف در تادیه دیون خویش دارم. در صورت ارجاع امر به کارشناس مراتب تایید خواهد شد. این دادگاه به شرح برگ 98پرونده، مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمود تا پس از بررسی و محاسبه میزان سرمایه و دارایی خواهان هکذا مطالبات مسلم او از اشخاص ثالث و با لحاظ میزان دیون مسلم او، نظر خویش را در مورد بیشتر یا کمتر بودن دیون مشارالیه از سرمایه و دارایی اش و توقف او از تادیه دیون و تاریخ ان اعلام نماید. کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه و نظریه های تکمیلی ضمن محاسبه و اعلام دیون خواهان، به نداشتن اموال و دارایی و توقف ایشان از تادیه دیون خویش از تاریخ 1399/07/27 اعلام نظر نمود که اخرین نظریه تکمیلی کارشناسی مصون از تعرض طرفین بوده و اعتراض تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به نوع ورشکستگی می‌باشد.لازم به ذکر است.که کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه تاریخ توقف خواهان از تادیه دیون را 1397/08/12 اعلام، لکن، در اخرین نظریه تکمیلی اعلام داشت که تجدیدنظرخواه در بازه زمانی 1399/06/31 الی 1399/07/19 معاملاتی را داشته اند (موارد مندرج در بندهای 26و 46) … حال اگر از نظر مرجع محترم قضایی انجام معاملات مذکور خدشه ای بر تاریخ توقف مورخ 1397/08/12وارد کند، در ان صورت تاریخ توقف مورخ 1399/07/27 خواهد بود. به نظر اعضای این دادگاه چون خواهان در تاریخ های اعلامی از ناحیه کارشناس منتخب در سال 1399 معاملاتی داشته است.فلذا در سال 1397 متوقف از پرداخت دیون خویش نبوده است. توجها به مراتب فوق، اولا با توجه به نظریه کارشناسی، خواهان در امر خرید و فروش طلاجات نیز فعالیت داشته است. بنابراین به دلالت بند اول ماده 2 قانون تجارت و ماده 1 همان قانون تاجر بودن او محرز می‌باشد. ثانیا با لحاظ نظریه های کارشناسی (اولیه و تکمیلی) خواهان از مورخ 1399/07/27 متوقف از پرداخت دیون خویش بوده و به دلالت دادنامه های قطعی صادر شده از محاکم، دیون او به خواندگان ردیف های اول، دوم و سوم محرز و مسلم می‌باشد. ثالثا به علت عدم اقدام خواهان وفق ماده 413 قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده 542 همان قانون نامبرده ورشکسته به تقصیر می‌باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به تج.نظر خواندگان ردیف های اول الی چهارم موجه و وارد تشخیص داده، با استناد به ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض، مستندا به مواد 412٫415، بند 2 ماده 542 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به تقصیر خواهان اقای ب. ش. را صادر و اعلام می دارد. تاریخ توقف تاجر از تادیه دیون خویش 1399/07/27 می‌باشد. براساس ماده 433 قانون مرقوم، دستور مهروموم اموال تاجر صادر و اعلام می‌گردد. براساس ماده 440 قانون تجارت سازمان *استان *به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌گردد. تا وفق مقررات مواد 443 به بعد همان قانون و ماده 50 قانون سازمان *نسبت به تصفیه امور تاجر تجدیدنظرخواه در مدت هشت ماه اقدام نمایند. در اجرای مقررات ماده 558 ناظر به قسمت صدر ماده 536 همان قانون و تبصره 2ماده 16 ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مراتب از طریق انتشار در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار اعلام و رونوشتی از حکم صادره در اجرای مقررات ماده 8 قانون سازمان *به سازمان *استان و اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ارسال گردد. اما نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم، به نظر اعضای دادگاه دعوای مطروحه متوجه ان اداره تصفیه نمی‌باشد.؛ زیرا، به دلالت ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و دعاوی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می‌شود.بنابراین، دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم نقض، مستندا به ماده 356 ناظر به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای مطروحه خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده نسبت به طرفین پرونده حضوری بوده و قطعی است. لکن، نسبت به اشخاص ثالث ذی نفع، در اجرای ماده 537 قانون تجارت، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار حکم در روزنامه الکترونیکی قابل اعتراض می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه *

م.و.ز. ت. ف.