اعتبار قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی توسط کارمند دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد، می‌بایست قاضی دادگاه شخصاٌ مبادرت به اجرای این گونه قرارها کند؛ بنابراین چنانچه قرارهای مذکور توسط کارمند دادگاه اجرا شده باشد، فاقد محمل قانونی بوده و منشاء اثر نخواهد بود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/08

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای غ. م.پ. با وکالت الف. ی. و ح. ص.م. به طرفیت ع. - م. هردو ر. و ع. - م. م.ت. جملگی م. به خواسته تخلیه یکباب مغازه و یکباب زیرزمین به شماره پلاک ثبتی --- به لحاظ انتقال به غیر با انضمام خسارات دادرسی، مفادا توضیح داده است خواهان مالک ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی --- بخش --- تهران میباشد. مالک در سالهای 38 و 45 منافع یکباب مغازه دو دهنه و یکباب زیر زمین را طی اجاره نامه های رسمی به شماره 2290 مورخ 1345/01/25 دفتر خانه تهران و شماره 29472 مورخ 1338/08/23 دفترخانه 118 تهران به آقای عبدال ح. تخیری واگذار نموده است. متعاقبا مستاجر یاد شده با رضایت مالک منافع ششدانگ مورد اجاره اعم از مغازه و زیرزمین را به خواندگان ردیف اول و دوم واگذار و در تصرف آنان قرار میدهد. خواندگان ردیفهای اول و دوم با توجه به سلب حق انتقال منافع به غیر بدون اذن مالک یکباب مغازه را به دو باب مغازه تفکیک و یکباب آن را به خواندگان ردیف های سوم تا پنجم واگذار می نمایند پس از اطلاع موجر از تخلف مستاجرین در انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر با انجام تامین دلیل تخلف مستاجرین در واگذاری قسمتی از منافع مورد اجاره محرز و مراتب صورتجلسه میگردد.خواندگان منکر انتقال شدند و اظهار داشته اند که کارگران ما هستند. روزی 30 و 50 هزار تومان به هرکدام می پردازیم. لیست بیمه رد نمی کنیم ولی تسویه حساب سه ماه داریم و خواندگان م.ت. مینایی و م. مینایی نیز اظهار داشته که ما انجا کار می کنیم، بیمه خویش فرما هستیم. وکیل خواهان اظهار داشت اظهارات خواندگان اخیر خلاف واقع است. آنها یکصد میلیون پرداخت کرده اند و ماهی پنج میلیون تومان اجاره می دهند. دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر که در صورتجلسه اجرای قرار نیز شهود محلی اظهار داشته اند که برادران م. قسمتی از مغازه را در سال 93 اجاره نموده اند. دادگاه جهت تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب ارزش حق کسب و پیشه و تجارت را به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است. که مبلغ آن به موجب نظریه تکمیلی مبثوته به شماره 2657 مورخ 94/09/07 تقدیم شعبه گردیده است. متعاقبا در جلسه 1394/10/30 از شهود تعرفه خواندگان نیز تحقیق به عمل آمد و اظهارات خواندگان نیز اخذ گردید که در جلسه مذکور اظهار داشت یک میلیون تومان حقوق می گیریم، بیمه هستیم، حدود 2 - 3 ماه است که بیمه شدیم. از شهود نیز تحقیق شد که در پرونده مضبوط است. بنا به مراتب مذکور دادگاه با توجه به جام اوراق و محتویات پرونده، منجمله قرار تامین دلیل ،صورتجلسه قرار تحقیق و معاینه محلی جملگی دلالت بر انتقال دارد و خواندگان برادران م. نیز اظهارات اولیه خود را دال بر انتقال بیان داشته اند. النهایه تغییر ثانویه اظهارات مبتنی بر تلقین و آموزش بوده، چرا که در سئوالات قبلی دادگاه منکر بیمه خود شدند و دلیلی بر دریافت حقوق از خواندگان اول و دوم نداشته اند در حالی که پس از تشکیل جلسه مبادرت به بیمه نامبردگان شده است که موثر در مقام نیست و نظر به اینکه موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب ارزش ششدانگ مورد اجاره را 350000000 سیصدو پنجاه میلیون تومان اعلام کرده است و اعتراض موثری نسبت به آن به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت نصف مبلغ مندرج در نظریه کارشناس از ناحیه خواهان به صندوق دادگستری و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- بهروز کریم زاده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م. شهرت هر دو ر. با وکالت خانم ص. ر. و اقای ح. ق. به طرفیت آقای غ. م.پ. با وکالت آقایان الف. ی. و ح. ص.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/8 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره شامل یکباب مغازه و یکباب زیرزمین پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ انتقال به غیر در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه می‌باشد نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی بر این اساس است که تجدیدنظرخواهان‌ها یکباب مغازه را به دو باب مغازه تفکیک و یکباب آن را به آقایان ع.، م. و م.ت. م. واگذار نموده‌اند و به استناد شهادت شهود و قرار تامین دلیل و صورتجلسه قرار تحقیق و معاینه محلی انتقال مورد اجاره را احراز نموده که وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها اجمالاٌ اعلام کرده اند در زمان اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی منشی دادگاه حضور داشته در حالی که قرار مزبور باید توسط قاضی دادگاه اجرا می شد و همچین شهود تعرفه تجدیدنظرخوانده رابطه خادم و مخدومی با وی دارند موکلین آنها کما فی السابق در کل مغازه متنازع فیه مشغول کسب و کار هستند و دستگاه کارت خوان مغازه نیز متعلق به آنان است... علیهذا با توجه به جهات تجدیدنظرخواهی و نیز مندرجات پرونده امر و لایحه دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش بوده و در خور تائید نمی‌باشد زیرا اولاٌ به موجب ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید... بنابراین چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد می‌بایست قاضی دادگاه شخصاٌ مبادرت به اجرای این گونه قرارها نماید لیکن در مانحن فیه به موجب صورتجلسه 94/7/26 (صفحات 48 و 49 پرونده) کارمند دادگاه مبادرت به اجرای قرارهای مزبور نموده که محمل قانونی نداشته و منشاء اثر نمی‌باشد ثانیاٌ در همان صورتجلسه تحقیق و معاینه محلی بجز احد از شهود به نام آقای هادی تقی زاده مابقی شهود یا از واگذاری مورد اجاره اظهار بی اطلاعی نموده و یا اینکه به نقل از آقای مینایی گفته اند که ملک را ازآقای ر. اجاره نموده‌اند ثالثاٌ اقایان مینایی به کرات منکر واگذاری مورد اجاره به خود شده اند و اعلام کرده اند به عنوان کارگر درانجا فعالیت میکنند و حقوق دریافت داشته و حق بیمه را به صورت خویش فرما می پردازند و از ناحیه تجدیدنظرخوانده مستندی مبنی بر برقراری رابطه استیجاری فیمابین آقایان مینایی و ر. آنگونه که ادعا شده ابراز نگردیده است رابعاٌ در قبض پرداخت مالیات نام مودی آقای ع. رضائی و شرکاء قید گردیده، جواز کسب نیز به نام آقای ر. است (ص 113 ) لیست بیمه ارسالی مضبوط در صفحات 115 و 117 و گزارش بازرس مجمع امور صنفی به تاریخ 94/1/29 (ص 122 ) و سایر فیشهای واریزی حکایت از استمرار فعالیت آقایان ر. و نیز عدم واگذاری بخشی از مورد اجاره به دیگران می‌باشد خامساٌ همانگونه که از ناحیه تجدیدنظرخوانده استشهادیه محلی مبنی بر واگذاری بخشی از مورد اجاره به غیر ارائه شده متقابلاٌ استشهادیه ای نیز از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها خلاف آن ارائه گردیده که به لحاظ تعارض با همدیگر از اعتبار ساقط می‌شوند. سادساٌ علاوه بر اینکه فیمابین آقای ع. ر. و احد از شهود به نام آقای علیرضا جلالی صدر پرونده کیفری مطرح که منتهی به دادنامه --- - 94/9/29 از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران گردیده از اظهارات سایر شهود تعرفه تجدیدنظرخوانده و نیز صورتجلسات تامین دلیل که دو طرف ارائه کرده اند انتقال جزیی یا کلی مورد اجاره به غیر از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها احراز نمی گردد و مجموع اظهارات و ادعاهای مطروحه در این خصوص افاده علم و یقین بر واگذاری نمی‌نماید بنا به مراتب دادنامه یاد شده تاب تائید را ندارد این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار