تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرایط مندرج در قانون (تنظیم اجاره نامه در دو نسخه و امضا دو نفر شاهد) است، ولی در صورت اقامه دعوی تخلیه و طرح موضوع پرداخت سرقفلی در دادگاه، عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمیسازد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- اریخ: 1394/08/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی س.ع. امینی با وکالت م. الف. به طرفیت ت. ر.ب. و علی ب. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- و خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان طی اجاره نامه مورخ 1382/04/01 ملک موضوع اجاره را با اخذ سرقفلی به خوانده ردیف اول و دوم اجاره دادند و اجاره بهای ماهیانه را پرداخت نکردند و در پایان مدت اجاره نیز ملک را تخلیه نکردند خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر اعلام داشته باید سند رسمی اجاره تنظیم میکرد که ننمودند مابقی ثمن (سرقفلی) نیز میبایست در دفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند رسمی اجاره پرداخت می شد گه با این وصف و به علت عدم انتقال منفعت ملک به صورت رسمی مابقی سرقفلی پرداخت نگردید موضوع به کارشناس ارجاع که پس از اخذ نظریه کارشناسی بدوی به میزان 5/000/000/000 ریال به عنوان ارزش سرقفلی خوانده ردیف اول نسبت بدان اعتراض و هیات سه نقره نظریه خود را به میزان 6/000/000/000 ریال اعلام و به طرفین ابلاغ که خوانده ردیف اول نسبت به آن معترض بوده که دادگاه نظر یه را مطابق با واقع تشخیص و ضمن رد اعتراض معموله و اعلام ورود دعوی خواهان مستندا به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور و مواد 198 - 502 - 503 - و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ 6/000/000/000 ریال بابت سرقفلی ملک و محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی ومبلغ 515/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان به صورت تساوی صادر و اعلام مینماید حکم صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهرانفضل الله مومنی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/03
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت. ر.ب. فرزند حسن با وکالت اقای ف. ب. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت آقای س.ع. م. فرزند حسن با وکالت خانم م. آقا بیگلو نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/08/30 صادره از شعبه محترم نهم دادگاه عمومی و حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای نخستین) و محکوم علیه دیگر پرونده به تخلیه عین مستاجره (تخلیه یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی --- و موضوع اجاره نامه مورخ 1382/04/01 در قبال دریافت مبلغ 6/000/000/000 بابت سرقفلی ملک از تجدیدنظرخوانده (موجر) و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه و محکوم علیه دیگر پرونده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 515/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوای نخستین به شرح مضبوط در دادنامه میباشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که اولاٌ عمده ایراد و اعتراض وکیل محترم تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه موصوف مبنی بر عدم رعایت شرایط ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در تنظیم اجاره نامه (تنظیم اجاره نامه در 2 نسخه و امضا دو نفر شاهد) موثر در مقام نیست چرا که مادامیکه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرایط مزبور است و در مانحن فیه که طرح دعوی در محکمه صورت گرفته و موضوع پرداخت سرقفلی مدنظر است عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمیسازد. ثانیاٌ تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای نخستین) دلیل و بینه قابل ملاحظه ای که دلالت بر پرداخت اجاره بهای ماهیانه عین مستاجره به موجر نماید ارائه و ابراز ننموده ثالثاٌ سرقفلی عین مستاجره که بر اساس نظریه هیات کارشناسی (صفحات 45 و 46 پرونده) تعیین گردیده منصفانه و منطبق با واقع به نظر میرسد رابعاٌ دادنامه معترض عنه که بر همین مبنا و اساس اصدار گردیده از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی میباشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار