سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت

خلاصه جریان پرونده:

به شرح گزارش مورخ 11 /1/ 99 این شعبه است.وکیل خواهان م. م. به طرفیت سازمان *رهگشا، سازمان *گرگان و س. م. ت. ت. ازهی به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت 200 میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی طرح و شرح داده است.که حسب مبایعه نامه مورخ 89/6/29 پژو پارس مدل 85 را از خوانده سوم خریداری نموده و به م. ج. ت. در 89/7/5 فروخته بعد مشخص شده که خودرو سرقتی بوده است.و شماره های ان مربوط به اتومبیل تصادفی دیگری بوده است.و خودرو توقیف شده و م. ج. ت. دعوی مطالبه ثمن را طرح که حکم به محکومیت موکل صادر شده است.لهذا به استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 3 و تبصره 3 ایین نامه اجرایی ان که مکلف به بازرسی و احراز اصالت وسیله است.در اثر بی مبالاتی موجب خسارت شده است.و تقاضای رسیدگی نموده و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده پس از انضمام و دعوت احد از خواندگان از طریق نشر اگهی در جراید و تشکیل جلسه در وقت مقرر 92/11/28 نهایتا طی دادنامه شماره *دعوی اقای م. م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. خ. ن. به طرفیت خواندگان 1 سازمان *رهگشا 2 سازمان *گرگان 3 س. م. ت. ت. فرزند ق. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 (دویست میلیون ریال) با احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان و کلیه هزینه دادرسی به استناد فتوکپی م. قولنامه مورخ 29/6/89، کپی م. مبایعه نامه مورخ 5/7/89، استشهادیه مدرکیه غیر م. در مورخ 19 /7/ 89 مربوط به سازمان *رهگشا، تاییدیه راهنمایی سازمان *جهت انتقال خودرو مورخ 19 /7/ 89 می‌باشد. وکیل خواهان خواسته موکل خویش را چنین توجیه نموده است: موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 29 /8/ 89 یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس مدل 85 با مشخصات مندرج در ان را از خوانده ردیف سوم خریداری پس از ان در مورخ 5 /7/ 89 مجددا اتومبیل مذکور را به اقای م. ج. ت. فروخته پس از ان جهت انتقال رسمی سند و تعویض پلاک به راهنمایی سازمان *و سازمان *مراجعه نموده و در انجه نیز جهت نقل و انتقال خودروی مزبور مجوز صادر شده است. (البته تمامی مدارک و اوراق و همچنین شناسنامه خودرو و کارت ان به نام اقای م. ج. ت. صادر گردیده است) اتومبیل مزبور به علاوه اتومبیل های دیگر، سرقتی بوده و شماره های ان مربوط به اتومبیل تصادفی دیگری بوده به همین دلیل اتومبیل مذکور توسط اداره اگاهی توقیف و سپس اقای م. ج. ت. در پرونده استنادی شعبه *به کلاسه 817 /90 /10 ح به طرفیت موکل دعوی مطالبه ثمن معامله را طرح نموده حکم به محکومیت موکل صادر و ایشان ناچارا ثمن معامله را به اقای ج. ت. مسترد می نماید. حال با توجه به مراتب معنونه و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم مکلف به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه شده اند و همچنین در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری خواندگان ضرر و زیان به موکل وارد گردیده و در واقع انها از تکلیف قانونی خود تخلطی و تجاوز نموده‌اند و همچنین امر زمینه و مقدمه ضرر را فراهم نموده و درواقع نوعی تقصیر محسوب می‌شود. به طوری که اگر این تقصیر نبوده، خسارت و زیانی وارد نمی شد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.، دادگاه با التفات به مراتب فوق الاشعار منجمله و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان و ایضا ملاحظه محتویات پرونده کلاسه 817 /90 /10 ح که موید صحت اظهارات و ادعای مطروحه از ناحیه وکیل خواهان بوده و از طرفی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی سازمان *یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی سازمان *برای بررسی اصالت وسیله نقلیه (که از جمله اصالت پلاک معنون که در مانحن فیه موضوع تعرض و ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است) اقدام نماید. و تعویض پلاک به نام مالک جدید با رعایت تمامی جوانب و ضوابط مربوط بوده که از وظایف سازمان *و موسسه مجاز تعرفه شده از ناحیه اداره مذکور می‌باشد.و ورود خسارت از این حیث به اشخاص بر اثر اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ذاتی محوله موجبات ضمان برای مشارالیه فراهم نموده و از باب قاعده تسبیب موظف به جبران خسارات وارده می‌باشد. لذا در راستای اینکه از ناحیه خواندگان جهات وادله ردی در وضعیت فعلی ارائه واقامه نگردیده دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه مقرون به صحت تلقی در راستای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 3 و تبصره 3 از ایین اجرایی ماده 29 قانون مذکور و همچنین ماده 321 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ قاعده فقهی تسبیب خواندگان موصوف را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 (دویست میلیون ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی اعلام که با واخواهی و تشکیل جلسه در تاریخ 93/4/18 نماینده حقوقی نیروی انتظامی اظهار نموده که مباشرت در جعل توسط س. م. ت. ازهی واضح است.و ضامن است.و عدم اصالت متعلق به فعل مجرمانه وی است.… … (57) و با ادامه رسیدگی دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ 93/7/30 در خصوص واخواهی 1 فرماندهی انتظامی سازمان *2 سازمان *شعبه سازمان *با نمایندگی قضایی اقای م. ر. ن. به طرفیت واخواندگان 1 م. م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. خ. ن. 2 س. م. ت. ت. ازهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 29 /11/ 1392 اصداری از شعبه این دادگاه، دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی ارائه شده اینکه اولا: درمفاد دادنامه بدوی خوانده ردیف دوم راهنمایی سازمان *گرگان طرف خطاب و حکم به محکومیت اداره مذکور صادر گردیده در حالی که واخواه فرماندهی انتظامی سازمان *به کیفیتی که در دعوا و دادنامه اشاره شده سمتی نداشته تا اقدام به واخواهی نماید. ثانیا: همانظور که وکیل واخوانده نیز بدرستی بدان اشاره نموده است.خوانده ردیف دوم و ایضا سازمان *هریک دارای شخصیت مستقل بوده و مستلزم ارائه دادخواست واخواهی قالب مجزا و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی به صورت مستقل بوده که در مانحن فیه چنین امری از ناحیه واخواهان صورت نپذیرفته ثالثا: مقررات مربوط رعایت تشریفات دادرسی از قواعد امره بوده که تکلیف محاکم و اصحاب دعوی می‌باشد. لذا به کیفیت مطروحه دادخواست واخواهی واخواهان به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی قابلیت استماع نداشته قرار رد واخواهی را صادر (74) با تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *در خصوص تجدیدنظرخواهی فرماندهی انتظامی سازمان *با نمایندگی سرهنگ ح. و سازمان *شعبه سازمان *نسبت به دادنامه شماره 694 مورخه 30 /7/ 93 صادره از شعبه *در پرونده کلاسه 720 /92 که مشعر است.بر صدور قرار رد واخواهی ایشان از دادنامه شماره *دادگاه با امعان نظر در جامع محتویات پرونده اولا:نظر به اینکه دادخواست واخواهی سازمان *از ناحیه اقای سرهنگ ا. ا. ر. تقدیم که مدارک و ارائه شده از ناحیه ایشان پس از اخطار رفع مثبت سمت نمایندگی قانونی ایشان نمی‌باشد. زیرا برابر بند 13 ماده 40 اساسنامه اختیار طرح هر گونه دعوی و تعقیب ان از وظایف هییت مدیره موسسه می‌باشد. که با توجه به مفاد ماده 44 اساسنامه می‌تواند انرا به مدیرعامل تفویض نماید. که دلیلی بر تفویض اختیار هییت مدیره در این خصوص به مدیرعامل ارائه نشده و نیز با فرض تفویض چنین اختیاری به مدیرعامل نامه شماره 3917 /107 /28 / 46 5 /12/ 93 راجع به معرفی اقای ا. ا. ر. به عنوان نماینده حقوقی (که با توجه به شخصیت حقوقی موسسه محل تامل می‌باشد.) موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست واخواهی می‌باشد. لذا با توجه به عدم احراز سمت قانونی دادخواست دهنده مستندا به مواد 356 ناظر به بند 5 ماده 84 و ماده 89 همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی سازمان *صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: در مورد اعتراض فرماندهی نیروی انتظامی نظر به اینکه سازمان *گرگان جزی پلیس راهور می‌باشد. که یکی از معاونتهای نیروی انتظامی و به تعبیر دیگر زیرمجموعه شخصیت حقوقی نیروی انتظامی محسوب می‌گردد. لذا استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص فقدان سمت ایشان به عنوان تجدیدنظرخواه مخدوش و به استناد ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده اعاده شده و شعبه بدوی طی دادنامه شماره *مورخ 94/8/25 در خصوص وا خواهی واخواه اقای م. ن. به نمایندگی ازفرماندهی انتظامی سازمان *به طرفیت 1م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. ن. 2سیدم. ت. فرزند ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 29 /11/ 92 صادره ازاین دادگاه ازتوجه به مفاددادخواست واخواهی مطروحه وتوضیحات مندرج دراوراق ولایحه پیوست وهمچنین توضیحات نماینده حقوقی به شرح مذکوردرصورتجلسات وپاسخ ارائه شده ازناحیه وکیل واخوانده وملاحظه مجددمدارک و طرفین نظر به اینکه از سوی واخواه دلیل موجه و موثری بر رد دادنامه موردواخواسته ابراز و ارائه نشده تا موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید. و دادنامه یاد شده نیز وفق مقررات اصدار یافته است، لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه مذکور را تایید که با تجدیدنظرخواهی شعبه چهارم طی دادنامه شماره *به لحاظ خارج از موعد بودن اعاده نموده است.نهایتا در مورد تجدیدنظرخواهی نیروی انتظامی طی دادنامه شماره *در خصوص تجدیدنظرخواهی فرماندهی نیروی انتظامی سازمان *با نمایندگی اقا م. ر. ن. نسبت به دادنامه شماره 1956 /3/ 95 صادره از شعبه *که مشعر است.بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره * /8/ 94 به لحاظ انقضای مهلت مقرر قانونی؛ نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم اورد به عمل نیامده است.و رای صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و موازین قانونی مواجه با اشکال عمده قانونی نبوده، بنا به مراتب فوق ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی مستندا به مقررات ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تاییدکه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: نتیجه رسیدگی های بدوی، واخواهی و تجدیدنظر به نحو مذکور در شرح گزارش صدور حکم له خواهان م. م. در حدود مذکور در دادنامه *شده است.و اقای رئیس کل سازمان *نسبت به ان اعلام اشتباه نموده است.و عدم وجود دلیل بر تقصیر سازمان *رهگشا از این حیث که انچه که در موسسه انجام می‌شود. تطبیق هویت مالک بانک و دارنده پلاک با اسناد هویتی است.که در این مورد ایرادی وجود نداشته است.و تطبیق اصالت شماره پلاک و خودرو و با اسناد مالکیت وظیفه مامور انتظامی است.و لزوم تعیین میزان مسئولیت با فرض انتساب مسئولیت و اینکه دادنامه محکومیت خواهان ضمیمه نشده است.و مشخص نبودن مبلغ پرداختی به توتازهی و تفاوت امضای س. م. ت. ازهی با امضای م. ج. ت. و دارای اشکال بودن محکومیت از حیث مبلغ از جمله جهات نقض بیان شده است.لهذا پرونده به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا: 1 با تشکیل جلسه ایرادات مطروحه مورد بررسی قرار گرفته و دفاعیات خواندگان استماع و اظهارات خواهان بدوی شنیده شود.2 پرونده استنادی خواهان دایر به پرداخت مبلغ به م. ج. ت. مطالبه و ماحصل ان انعکاس یابد از م. ج. ت. نیز به عنوان مطلع تحقق شود.3 نقش سازمان *و نیروی انتظامی هر یک در مراحل تعویض پلاک و مسئولیت انان از حیث انطباق اوراق هویتی با متقاضی یا مالک و خریدار و نیز با وسیله نقلیه موضوع تعویض پلاک یا فروش مورد بررسی واقع شود. 4 با ارجاع امر به کارشناسی حدود مسئولیت هر یک در انجام کارها و انتساب موضوع خواسته مطروحه نسبت به انان و خسارات وارده به خواهان را اظهار نمایند. سپس با جری تشریفات پرونده به این شعبه اعاده شود.که پس از ارسال و یک سلسله اقدامات از جمله تشکیل جلسه مورخ 15 /4/ 1400 و استماع اظهارات (237) مطالبه پرونده استنادیو انعکاس ماحصل (239) و ادامه رسیدگی (268) با ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر (280) پرونده اعاده و تحت نظر قرار گرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

شعبه *که عهده دار رسیدگی به دعوی خواهان م. م. شده است.طی دادنامه شماره *با این استدلال که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی سازمان *یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی سازمان *برای بررسی اصالت وسیله نقلیه (که از جمله اصالت پلاک معنون که در مانحن فیه موضوع تعرض و ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است) اقدام نمایند و تعویض پلاک به نام مالک جدید با رعایت تمامی جوانب و ضوابط مربوط بوده که از وظایف سازمان *و موسسه مجاز تعرفه شده از ناحیه اداره مذکور می‌باشد. و اینکه ورود خسارت از این حیث به اشخاص بر اثر اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ذاتی محوله موجبات ضمان برای مشارالیه را فراهم نموده در راستای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 3 و تبصره 3 از ایین اجرایی ماده 29 قانون مذکور و همچنین ماده 321 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ قاعده فقهی تسبیب خواندگان موصوف (1 سازمان *رهگشا 2 سازمان *گرگان 3 س. م. ت. ت. ازهی) را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 (دویست میلیون ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی محکوم نموده است.و رای صادره غیابی اعلام و اعتراضات بعدی نیز مردود اعلام شده است.و با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و با ملاحظه اوراق پرونده از جمله اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 14 /9/ 99 و 15 /4/ 1400 دادگاه که متعاقب دادنامه مورخ 11 /1/ 99 این شعبه استماع شده است.و ماحصل پرونده استنادی که طی ان خواهان این پرونده به به پرداخت مبلغ *تومان به عنوان ثمن معامله به انضمام خسارات از جمله خسارت تاخیر در حق م. ج. ت. محکومیت یافته است.و نیز تصویر مستند ابرازی در صفحه 242 پرونده که پس از بررسی مدارک از سوی مسئول بررسی مدارک و رئیس واحد شماره گذاری تاییده مورخ 19 /7/ 98 پلیس راهنمایی سازمان *جهت انتقال خودرو صادر شده است.و تصویر دادنامه شماره *که طی ان حکم به محکومیت م. م. به پرداخت مبالغ موضوع ان در حق م. ج. ت. صادر شده است.و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ 20 /3/ 92 شعبه *تایید شده است. نیز نظریه کارشناس که گرچه با اعتراض مواجه شده است.اما نظر به اینکه خواهان بر مبنای مسولیت مدنی طرح دعوی نموده است.و سازمان *و مراکز تعویض پلاک مکلف به احراز اصالت خودرو دراین گونه موارد هستند و در مانحن فیه اقدام خواندگان موجب ورود زیان به خواهان این پرونده شده است.و چون دادگاه بر مبنای قانون مسئولیت مدنی انشای رای نموده و از شمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی نیز خارج است.و به علاوه اشکالات و ایرادات مطروحه از ناحیه اقایان رئیس کل سازمان *و مشاوران قضایی نیز مرتفع شده است.و ضمن اغماض از اینکه نواقص تحقیقاتی از جمله جهات منطبق با ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نمی‌باشد. و نیز با اغماض از اینکه پرونده با درخواست نیروی انتظامی در جریان رسیدگی به ماده 477 قانون مذکور واقع شده که با ایراد طرف پرونده مواجه شده است.مع الوصف قیودات ماده اخیرالذکر فراهم نشده است.و بدین لحاظ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه *: ع. م. ا. م. مستشار