صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک

خلاصه جریان پرونده:

دادرس محترم شعبه *(اقای و. پ.) به موجب دادنامه شماره*02٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ا. ا. به وکالت از ی. ی. به طرفیت 1- سازمان *2- سازمان ** 3- سازمان *4- مسکن فرهنگیان سازمان *5- ک. ح. ز. 6- س. ب. ه. 7- ش. ا. ج. ا. به خواسته 1- الزام به تفکیک یک قطعه زمین به مساحت 251 متر مربع واقع در *سه درب مانده به اخر) *مقوم به 21٫000٫000 ریال2- الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 251 متر مربع واقع در *سه درب مانده به اخر) به پلاک ثبتی572٫827 به نام سازمان *) مقوم به 21٫000٫000 ریال ارزش منطقه ای ملک 574٫685ریال، مطالبه خسارات دادرسی با این شرح ریاست محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب *باسلام و ادای احترام:احتراما اینجانب به وکالت از خواهان به استحضار عالی می رساند موکل به موجب مبایعه مورخ 1392٫4٫20 شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 251متر مربع از خوانده ردیف سوم اقای س. ب. ه. با ثمن معین خریداری می نماید. و اقای ب. ه. به موجب قرارداد مورخ 1392٫1٫22از خوانده ردیف دوم خریداری نمود و ایشان از خوانده ردیف اول (ش. ا. پ.) خریداری می نماید. و موکل مالک قطعی ملک موصوف می‌باشد. و از تاریخ انعقاد قرار داد ملک موصوف در تصرف و مالکیت موکل می‌باشد. ودر حال حاضر در ان سکونت دارد. حال باتوجه به اینکه زمین موصوف دارای سند ثبتی به شماره 572- 827 به نام سازمان *می باشد. و این سازمان طی قرار داد مورخ 70٫10٫17 ملک مزبور را به تعاونی اموزش پرورش واگذار می نماید. و ان تعاونی متعاقبا ان را به خوانده ردیف اول واگذار می نماید. حال بعد از گذشت چند سال خواندگان محترم از تفکیک و انتقال و تنظیم سند رسمی به نام موکل که مالک ملک موصوف می‌باشد. اقدامی ننموده‌اند و به همین دلیل موکل نمیتواند از مزایای سند ثبتی به نام خود استفاده نماید. و با وجود مالکیت و تصرف ایشان نسبت به ملک مذکور متاسفانه هنوز سند مالکیت ثبتی به نام موکل تنظیم نشده است.و ملک مذکور فاقد سند ثبتی منحصر به نام موکل است.و سند ثبتی *827هنور به نام سازمان *میباشد. حال با مداقه به موارد معنونه و عدم همکاری خواندگان در انتقال سند رسمی به نام موکل و از انجایی که در دعوی الزام به انتقال سند رسمی باید تمام ایادی همگی در ردیف خواندگان قرار بگیرد و مالکیت مستقر موکل نسب به عرصه مذکور صدور حکم محکومیت مبنی بر الزام خواندگان به تفکیک عرضه مذکور و الزام به انتقال وتنطیم سند رسمی به نام موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی وفق ستون خواسته مورد استدعاست. در خصوص خواسته خواهان مبنی بر الزام به تفکیک به جهت اینکه مستند به ماده 150 قانون ثبت اداره ثبت محل مکلف به رسیدگی به موضوع می‌باشد. لذا مستند به ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت محل صادر و اعلام می‌گردد. و پرونده در این بخش به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. در خصوص سایر خواسته های خواهان با توجه به قرارداد فیمابین طرفین و بررسی اسناد و دلایل خواهان و رعایت ترتب ایادی قراردادی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و عدم تعرض به صحت و اصالت اسناد ابرازی و نیز عدم تکذیب اظهارات و ادعای خواهان لذا بر اساس قاعده فقهی المومنون عند شروطهم و اصل صحت در قراردادهای مسلمان دارای اعتبار شرعی و قانونی بوده و خدشه ای به ان وارد نمی‌باشد. به استناد مواد 10- 183- 338 -219- 220- 221- 223از قانون مدنی و مواد 198- 300 - 303 -519- 520- 521- 522 از قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده ردیف اول (سازمان *) به تنظیم و انتقال سند رسمی یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 251 متر مربع واقع در *سه درب مانده به اخر) به پلاک ثبتی572٫827 و نیز خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد.در خصوص دعوای خواهان به خواسته تنظیم و انتقال سند رسمی به طرفیت سایر خواندگان به جهت عدم توجه دعوا به خواندگان مستند به بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر *می باشد. مقرر است.دفتر: در راستای ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی بدل مفید از پرونده تهیه و پس از برگ شماری جهت تعیین صلاحیت در خصوص رسیدگی به دعوای تفکیک ملک نزد دیوان عالی کشور ارسال گردد.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.

هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش جناب اقای و. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه خواسته مبنی بر الزام به تفکیک در مانحن فیه امر ترافعی بوده و از ناحیه مالک موضوع ماده 150 قانون ثبت (مالک رسمی) طرح نشده لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد.، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می‌گردد.

شعبه *

رئیس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.