جمع میان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبنای حکم به تنصیف دارایی زوجه در دعوی طلاق، شرط ضمن عقد است و مبنای صدور حکم به اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک، حکم قانون می‌باشد؛ بنابراین اعمال شرط تنصیف دارایی منافاتی با تعیین تکلیف در خصوص اجرت المثل ندارد و این دو قابل جمع اند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 13 : 04 قاضی: مرتضی شریفی قاضی: سیدمحمود تولیت

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای غ. ب.ش. با وکالت ح. د.ن. در مورخه 94/6/7 با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. خ. طرح دعوی نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و دادگاه در مورخه 94/7/8 تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان اعلام نموده موکل در 76/7/22 با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند پسر 14 ساله و دختر 2 ساله دارند. خوانده از ابتدا به بیماری دیابت دچار بوده که نابینا شده مهریه وی 14 سکه بوده که 7 سکه را طبق اقرارنامه رسمی بذل نموده است. زوج اظهار داشته من طلاق نمی خواهم 18 سال داشتم که با ایشان ازدواج نمودم. 1/5 سال است منزل مادرم هستم. همسرم زمین گرفته خانه گرفته حالا که چشم من نابینا شده ازدواج دیگری نموده و مرا رها کرده نفقه نمی دهد یک زمین 250 متری دارد. منزل در بلوار پیروزی دارد. و یک زمین که در طرح شهرداری قرار گرفت مبلغ 38 میلیون گرفت وکیل زوج می گوید. موکل دارای بیماری جسمی و حرکتی بوده و از طرف بهزیستی یک واحد آپارتمان اقساطی به وی داده شده و پولی که از شهرداری گرفته ام 20 میلیون بوده برای خانه ای که در گلشهر گرفته ام داده ام. و خانه بهزیستی هم چون اقساط را ندارم با برادرم شریک هستم. راجع به ملک خین عرب کذب است. و ازدواج موکل هم با رضایت خوانده بوده زوجه پاسخ داده همسرم و برادرش در بنگاه کار می کنند و هرکاری می‌توانند انجام دهند و ملک را جابجا کنند. راجع به بذل مهریه هم چون کتک کاری می کرد من امضا کردم. من اجازه ازدواج دادم. چون قول داد که من را هم جمع کند اما درخواست طلاق داد. دادگاه طرفین را به داوری ارجاع نموده است. داور زوج آقای محمد زوار اعلام کرده چون زوجه از دو چشم نابینا است ادامه زندگی ممکن نیست و طلاق به صلاح می‌باشد. داور زوجه اعلام کرده زوجه هیچگونه درآمدی ندارد. و در کنار مادرش زندگی می کند. دادگاه موضوع تعیین حقوق زوجه را به کارشناس ارجاع نموده است. کارشناس رسمی به شرح صفحه 34 پرونده اعلام کرده زوجین 15 سال زندگی مشترک داشته اند. لذا مبلغ ده میلیون تومان به عنوان نحله تعیین نموده است. جلسه بعدی دادگاه در مورخه 94/12/5 تشکیل گردیده است. زوجه اظهار داشته پرونده نفقه دارم که زوج محکوم به نفقه من و فرزندم شده است. تقاضای حضانت بچه ها را دارم. زوج خود درخواست حضانت نموده است مادر زوجه گفته اگر نفقه را بدهد من از بچه ها نگهداری می کنم. زوجه می گوید با مبلغ ده میلیون نحله من چه کار کنم. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- مورخه 94/12/16 چنین رای داده است. دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نموده با این شرایط 1 - قیمت یک پنجم ملک واقع در بلوار پیروزی را به زوجه بپردازد. 2 - 7 سکه از مهریه را پرداخت نماید. 3 - ده میلیون تومان بابت نحله پرداخت نماید. 4 - در مورد نفقه حکم جداگانه صادر گردیده است. 5 - نفقه ایام عده ماهیانه سیصد هزارتومان تعیین می‌شود. از بابت خوراک و پوشاک و ماهیانه دویست هزار تومان بابت حق مسکن که زوج باید پرداخت کند. 6 - حضانت فرزند 2 ساله به مادر واگذار و زوج مکلف است ماهیانه دویست هزار تومان بابت نفقه بدهد. و طبق شاخص تورم مبلغ مذکور هر سال قابل افزایش است. آقای ح. د.ن. به وکالت از غ. بخشی نسبت به دادنامه اعتراض نموده است شعبه --- تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره --- مورخه 95/3/4 با اصلاح دادنامه بدوی از جهت 1 - حذف نحله با توجه به تنصیف دارایی 2 - حذف حق مسکن در ایام عده طلاق و الزام زوج به تهیه مسکن دادنامه بدوی را تایید نموده است. خانم م. خ. نسبت به دادنامه اعتراض نموده و اعلام نموده اجرت المثل ایام زندگی مشترک ارتباطی با شرط تنصیف دارایی ندارد. و تعیین اجرت المثل امری ضروری است. لذا تقاضای نقض دادنامه را از این جهت نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 95/3/4 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم م. خ. فرزند غلام حسن نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 95/3/4 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج آقای غ. ب.ش. صادر گردیده وارد و موجه می‌باشد. زیرا مطابق مفاد ماده 29 قانون حمایت از خانواده دادگاه مکلف است وضعیت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک را تعیین نماید و تعیین اجرت المثل تعارضی با تنصیف اموال مشترک به دست آمده ندارد. زیرا تنصیف دارائی جزء شروط ضمن عقد بوده که طرفین مکلف به اجرای آن شده اند و تعیین اجرت المثل منشاء قانونی داشته و مطابق ماده 29 مرقوم و تبصره ماده 336 قانون مدنی به درخواست زوجه تعیین آن امری ضروری است که در ما نحن فیه نیز نسبت به آن فرجامخواهی صورت گرفته است و عدم رسیدگی و تعیین تکلیف اجرت المثل از موارد نقص می‌باشد لذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون: مرتضی شریفی عضو معاون: سید محمود تولیت