در تاریخ 1400/04/26 خانم ب. س. ا. ب. لت از طرف اقای ج. م. به طرفیت خانم م. ز. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل اختلافات عدیده بوجود امده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/06/04 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه موکل را دارم. و بابت نحله برای 12 سال زندگی مشترک جمعا مبلغ چهل میلیون ریال موکل پرداخت خواهد نمود و مهریه را نقدا پرداخت خواهد نمود و نفقه ایام عده را ماهیانه موکل مبلغ 5 میلیون ریال پرداخت خواهد نمود در خصوص تنصیف موکل اموال ندارد. حضانت فرزند مشترک در محدوده قانون باشد. و اجرت المثل تقاضا نشده است.و جهیزیه در تصرف زوجه میباشد. دادگاه موضوع را بداوری ارجاع نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/06/23 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات تکمیلی وکیل ایشان در جلسه دادرسی و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردیده و خواهان بر طلاق و جدایی اصرا ردارد. لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 26 الی 29 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب و مواد 1133 و 1139 و 1143 و 1148 الی 1151 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و زوج را مکلف نموده که همزمان با اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه وفق سند نکاحیه به میزان و به نرخ روز و نحله ایام زوجیت بمبلغ چهار میلیون تومان و نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید. و حضانت فرزند ان مشترک زوجین در محدوده قانون خواهد بود. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای میباشد. رای صادره را غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره و انقضای مهلت واخواهی اقای غ. ب. ا. ج. به وکالت از طرف زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و پرونده جهت تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح منعکس در تصمیم مورخ 1400/08/26 به دادگاه بدوی ارسال نموده و در جلسه رسیدگی مورخ 1400/09/23 دادگاه بدوی که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشت موکل طلاق نمی خواهد و در صورت طلاق کلیه حق و حقوق خود را تقاضا دارد. و تقاضای کارشناسی داریم زوجه اظهار داشت با زوج اموالی به دست اورده ایم که وکیل اینجانب ظرف سه روز اگر مدرکی باشد. ارائه خواهند نمود و زوج اظهار داشت من هیچ اموالی ندارم. و مستاجر هستم و نحله و نفقه ایام عده را توان پرداخت ندارم. من در دفتر املاک کارگر می باشم و ماهیانه مبلغ 5 میلیون تومان دریافتی دارم. وکیل زوج اظهار داشت نحله و نفقه ایام عده که قبلا تعیین شده مورد قبول موکل میباشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نحله و میزان نفقه ماهیانه ایام عده و نیز تحقیق در مورد تنصیف دارایی موجود زوج موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و جهت شناسایی اموال زوج مراتب را از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور استان *استعلام نموده که در پاسخ های واصله اعلام شده که به نام زوج در سامانه املاک و شماره گذاری ملک یا وسیله نقلیه ای به ثبت نرسیده است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نحله ایام زوجیت زوجه را مبلغ پنجاه میلیون تومان و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان و بدون احتساب هزینه مسکن و اثاث البیت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین نموده و در خصوص تنصیف دارایی زوج اعلام نموده که خواهان در طول زندگی مشترک اقدام به خرید یک باب اپارتمان واقع در اقدسیه … نموده لکن حدود یک سالی و اندی قبل ان را بفروش رسانیده و در حال حاضر با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و شماره گذاری راهور مالکیتی به نام مشارالیه به ثبت نرسیده است.و میزان تاثیر زوجه در به دست اوردن اپارتمان موصوف 30٪ لحاظ میشود. وکیل خواهان و هم چنین وکیل خوانده هر یک به جهاتی به نظریه کارشناسی اعتراض نمودهاند سپس به دستور دادگاه پرونده به شعبه *اعاده گردیده و دادگاه تجدیدنظر با وصول پرونده ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل اورده و در جلسه رسیدگی مورخ 1401/01/27 که با حضور طرفین و وکلای انان تشکیل گردیده دادگاه اظهارات زوجین و وکلای انان را که عمدتا در ارتباط با حقوق مالی زوجه بوده در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/29 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و ضمن رد ان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح ان در قسمت نفقه زمان عده به قرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار تومان که مورد قبول زوج نیز بوده است.و میزان نحله به لحاظ اینکه تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود اظهار داشته مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را قبول دارد. لذا صرفنظر از نظر کارشناس که مطابقتی با سنوات زندگی مشترک ندارد. به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان و نسبت به تنصیف اموال با توجه به اینکه یک واحد اپارتمان را تجدیدنظرخوانده فروخته که قسمتی از ثمن ان را یکدستگاه خودرو پراید خریداری کرده و قسمت دیگر را دلیلی بر هزینه کردن ان ارائه نداده است. با الزام زوج به پرداخت یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف و طرفین یک فرزند مشترک 9 ساله دارند که نزد مادرش میباشد. و طرفین توافق نمودند که پدرش ماهیانه هشتصد هزار تومان بابت نفقه فرزند پرداخت نماید.، تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/01/30 به وکلای طرفین ابلاغ شد و هر یک از انان در تاریخ 1401/02/10 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نمودهاند که پس ازطی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
وکلای زوجین خانم م. ز. ر. و اقای ج. م. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/01/29 شعبه *که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/06/23 شعبه *انشای گردیده و به موجب ارای مرقوم به درخواست زوج (فرجام خواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه (فرجام خواه) صادر شده است، فرجام خواهی نمودهاند که با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات طرفین و وکلای انان در مراحل دادرسی اعتراضات وکلای فرجام خواهان هیچ یک وارد و موجه نیست. زیرا، اولا -زوجه در دادخواست تجدیدنظرخواهی از بابت نحله ایام زوجیت مبلغ بیست و پنج میلیون تومان مطالبه داشته که مورد پذیرش زوج قرار گرفته و در دادنامه فرجام خواسته هم مورد لحاظ قرار گرفته است.و اینکه در نظریه کارشناس نحله ایام زوجیت بمبلغ بیشتری تعیین گردیده، چون اساسا تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نحله با دادگاه بوده و نظریه کارشناس در این خصوص موضوعیت نداشته و لازم الاتباع نخواهد بود. لذا نظریه کارشناسی در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد. ثانیا - مطابق بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه میزان استحقاق زوجه در اموال موجود زوج (تا) نصف دارایی بوده نه (الزاما) نصف ان که تشخیص میزان ان هم با دادگاه خواهد بود و با توجه به اظهارات وکلای طرفین محرز و مسلم است.که زوج دارای یک واحد اپارتمان مسکونی بوده که قبل از تقدیم دادخواست طلاق و در شرایطی که بین طرفین اختلاف وجود داشته ان را بفروش رسانیده است.و چون دلیلی بر هزینه نمودن ثمن حاصل از فروش اپارتمان ارائه ننموده لذا ثمن حاصل از فروش اپارتمان جزی دارایی موجود زوج و مشمول شرط تا نصف دارایی مندرج در سند نکاحیه محسوب بوده که در صورت وقوع طلاق زوجه از بابت شرط تنصیف ذیحق در ان خواهد بود. و به علاوه رقم تعیین شده بابت شرط تنصیف هم رقم متعارف و متناسبی محسوب بوده و تشخیص دادگاه در خصوص مورد مغایرتی با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و موازین قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که در راستای مقررات ماده 1133 قانون مدنی و با رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اصدار یافته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای انان در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجام خواهان در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر ارای صادره وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمیباشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.