تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۵۳

پیام: مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع، دادگاه عمومی حقوقی است و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

چنین است که آقای س.ج. دادخواستی به طرفیت ۱- آقای م.ن. ۲- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۱ کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره... ثبت کرمانشاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجرائیه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضموناً اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به‌صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوءاستفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد ۲ و ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال اجرا را دارد، پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مذکور با استدلال به اینکه با توجه به شروع عملیات اجرایی و صدور اجرائیه اقداماتی در ثبت انجام گردیده، ثانیاً با توجه به اقدام انجام شده و ثبت اجرائیه، از شمول مواد ۵ و ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ خارج بوده و موضوع مشمول ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ می‌باشد لذا ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و طبق ماده ۲۸ همان قانون پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان ابطال دستور اجرا ثبت اسناد به سبب مخالفت با واقع و ابطال اجرائیه شماره ۹۳۰۶۸۶ اجرای ثبت کرمانشاه است، و نه شکایت از عملیات اجرائی، لذا با توجه به‌صراحت مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ استناد دادگاه به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ غیرموجه تشخیص و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و تعیین می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

حیاتی- اکبری