رای شماره 807 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 807

تاریخ دادنامه: 23/8/1396

کلاسه پرونده: 95/644

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی وجهانگردی یاسمین پارسه با وکالت آقایان بهروز شاهماری و محمد ملک احمد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه مورخ 26/9/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره 242962-48313-8/12/1391 ابلاغ شده است.

گردش کار: آقایان بهروز شاهماری و محمد ملک احمد به وکالت از شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی و جهانگردی یاسمین پارسه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 26/9/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره 242962-48313-8/12/1391 ابلاغ شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه آن به تاریخ 24/8/1371 پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود و نیز کلیه امور مربوط به حفاظت از جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 8 قانون موصوف «مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن مستلزم تحصیل پروانه یا اجاره از سازمان مذکور می‌باشد.» و از طرفی با توجه به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 28/12/1373 که مقرر نموده: «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات، تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها و نهادها و موسسه ها و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و از طرف دیگر با توجه به:

1- مفاد ماده 13 دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توسط اتباع بیگانه در سال 1390 اداره کل حفاظت محیط زیست استانها و 2- با توجه به مفاد بند الف ماده 3 مصوبه شماره 171- 11/3/1376 شورای عالی حفاظت محیط زیست، بهای پروانه های شکار برای اتباع بیگانه بر اساس مصوبه شماره 322/43-31/3/1376 شورای اقتصاد به ارز معتبر خارجی (دلار) تعیین می‌شود و هرگونه تغییر در بهای این گونه پروانه ها بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست و تصویب شورای اقتصاد صورت می‌گیرد و تصویب موضوع در شورای مذکور در حکم تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.»

علیرغم مراتب پیش گفته سازمان حفاظت محیط زیست بدون جری تشریفات قانونی لازم و بدون طرح موضوع در شورای اقتصاد به عنوان تنها مرجع قانونی، با استناد به ابلاغیه شماره 242962/48313-8/12/1391 معاون اول وقت ریاست جمهوری، بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی را از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح لیست پیوست ابلاغ مذکور، برای اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تغییر و افزایش چشمگیر داده و متعاقباً آن را از شرکت موکل مورد مطالبه قرار داده است. لذا دستورالعمل موصوف مغایر با بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شماره 171- 11/3/1379 شورای عالی حفاظت محیط زیست و دستورالعمل شماره 86262/90-19/6/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و موجب نارضایتی آژانسها و توریستهای خارجی می‌باشد. از این رو مستنداً به بند 1 الف ماده 10 و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اولاً: تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 242962/48313-8/12/1391 معاون اول وقت ریاست جمهوری و ثانیاً: تقاضای اعاده حقوق تضییع شده موکل مورد استدعا می‌باشد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

" سازمان حفاظت محیط زیست

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 26/9/1391 کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91-14/4/1391 (سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» است تعیین می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور] به موجب لایحه شماره 103401/32800-21/8/1396 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره 95090580000389 (کلاسه 95/644)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهروز شاهماری و محمد ملک احمد، به خواسته «ابطال مصوبه شماره 242962/48313-8/12/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست (تعیین بهای پروانه های صید و شکار و بهای جانوران وحشی)». اعلام می دارد:

1- مفاد مصوبه یاد شده در رابطه با تعیین بهای « پروانه صید و شکار و بهای جانوران وحشی نسبت به اتباع داخلی و خارجی» است لیکن جهت شکایت شاکی صرفاً در خصوص « تعیین بهای شکار در رابطه با اتباع خارجی» می‌باشد که شایسته است این مطلب مورد توجه قرار گیرد.

2- به موجب بند «ج» ماده (3) قانون شکار و صید (مصوب 1396) یکی از وظایف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شرح زیر مقرر شده است:

«ج- تعیین بهای پروانه شکار و صید...»

3- به صراحت صدر ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وظایف و اختیارات شورای عالی و نظارت بر صید از جمله وظیفه موضوع بند «ج» ماده (3) قانون شکار و صید به شورای عالی حفاظت محیط زیست محول شده و به علاوه برابر بند (ب) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، «تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون» از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست عنوان گردیده و برابر ماده 8 همان قانون نیز مقرر گردیده است، « ماده 8- مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجرای آن و استفاده و سیاحت «مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد. در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید».

4- هر چند برابر بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373 مورد ادعای شاکی) مقرر گردیده: «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد» لیکن مقنن برابر بند (الف) ماده 45 همان قانون در راستا و به تبع احکام قانونی سابق، با مفروض دانستن دریافت بهای پروانه شکار موضوع ماده (8) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر داشته است:

« ماده 45- الف- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.»

5- نکته قابل ذکر آن که شاکی به درستی و هم سو با مستندات قانونی که ذکر شد، تعیین بهای پروانه شکار برای اتباع ایرانی توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست را صحیح و موجه می داند و بر این مبنا دلیل و مستندی وجود ندارد که تعیین بهای پروانه شکار برای اتباع خارجی از شمول مستندات قانونی مذکور خارج بوده و در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست نباشد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353، مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن و استفاده از سیاحت از مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون، مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست اعلام شده است و در بند ب ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 قانون از جمله وظایف شورای عالی محیط زیست تعیین شده است و با عنایت به اینکه موضوع بهای این پروانه ها به لحاظ حکم خاص مقنن از شمول ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خروج موضوعی دارد، بنابراین مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط معاون اول وقت رئیس جمهوری اسلامی ایران طی شماره 242962-48313-8/12/1391 ابلاغ شده با قوانین مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع