بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: 0206702 (0200430)، 0207467 (0200453)، 0300221 (0300048)
شماره دادنامه سیلور: 140331390001588994 تاریخ: 1403/07/07
شاکیان: آقای امید یاهو، شرکتهای آدینه میعاد نور، نعیم تجارت ایساتیس، توسعه تجارت سیب سرخ، بازرگانی بین المللی پالیز صنعت کاسپین با وکالت آقای جواد شریفی نویسی، شرکت مهد وصال تجارت نوین با وکالت آقای حسین حاجیانی
طرف شکایت: سازمان بنادر و دریانوردی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32784/ص/1402/ه- ع مورخ 1402/07/25 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع: مجموعه تعرفه خدمات بندری و دریایی در نیمه دوم سال 1402 به تفکیک بنادر بازرگانی شمال و جنوب کشور
نامه شماره 31048/23/ب/1402 مورخ 1402/07/22 معاونت امور بندری و اقتصادی منضم به دو جلد کتابچه تعرفههای خدمات بندری و دریایی در نیمه دوم سال 1402 به تفکیک بنادر بازرگانی شمال و جنوب کشور در اجلاس هیات عامل مطرح گردید. با توجه به توضیحات و تصاویر و مستندات ارایه شده، در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و با استناد به تبصره یک از سه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و اجرای ماده واحده قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب سال 1395 و مطابق با ماده 4 قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی و نیز تبصره 2 ماده 9 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1385/03/01 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نظر به مجموعه تعرفههای خدمات برای نیمه اول سال جاری در اجلاس شماره 2121 مورخ 1402/02/18 هیات عامل (طی ابلاغیه شماره 11331/ص/1402/ه- ع مورخ 1402/03/02) مصوب شده است در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و به منظور استفاده از ظرفیت دریامحور و پیگیری بازدید میدانی مورخ 1402/06/17 معاون اول محترم رئیس جمهور از بندر شهید رجایی و نشست برگزار شده ایشان با وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی با موضوع مقابله با رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و تکالیف ابلاغی به وزرای مذکور در خصوص متناسب سازی نرخ تعرفههای خدمات بندری و اخذ مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تاریخ 1402/06/02 مبنی بر افزایش تعرفه انبارداری در بنادر با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در بنادر، با امعان نظر به مراتب فوق و مفاد یک برگ گزارش توجیهی اداره کل ترانزیت، لجستیک و توافقنامهها، تایید مراتب از سوی نمایندگان اداره کل امور مالی و دفتر حقوقی سازمان در ظهر نامه صدرالاشاره و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/07/22 شورای مدیران معاونت ذیربط، مجموعه تعرفههای فوق مطابق با دو جلد کتابچه مهرشده پیوست برای اجرا از تاریخ 1402/08/01 به تصویب رسید. بدیهی است که مفاد کتابچه فعلی تعرفه تا تاریخ اجرای تعرفه جدید نافذ میباشد. همچنین در خصوص افزایش درآمدهای حاصل از انبارداری با توجه به پیشنهاد ابندای سال در خصوص افزایش تعرفه که به میزان 96 درصد در جلسات برگزار شده با سازمان حمایت و بخش خصوصی مورد توافق قرار گرفته و تاکنون 30 درصد آن اعمال شده است، به استناد فرم ارجاع کار کارشناسی به شماره 31741/ص مورخ 1402/07/17 در خصوص تهیه گزارش کارشناس خبره راجع به نحوه تسهیم افزایش تعرفه انبارداری جهت نیمه دوم سال 1402 و متعقاب آن به استناد تهیه گزارش موصوف براساس فرم شماره 4 مورخ 1402/07/19 انجام کارشناسی تعیین وضعیت و قیمت اموال و داراییهای ثابت به همراه جداول و گزارشهای مربوطه که به تایید کارشناسان خبره منتخب مدیرعامل نیز رسیده است، مقرر شد:
1- درآمد جدید ایجاد شده ناشی از افزایش تعرفههای انبارداری تا سقف 66 درصد نسبت به تعرفههای جاری مطابق قراردادهای فی مابین تسهیم میگردد.
2- مابه التفاوت درآمد انبارداری از تعرفههای اعمالی در بند یک تا تعرفههای جدید ابلاغی به حساب درآمد سازمان واریز میگردد. به عنوان مثال اگر تعرفه جاری انبارداری عدد 100 باشد، تا میزان 166 واحد محاسبات انبارداری براساس شرایط فی مابین موجر و مستاجر تسهیم و از 166 واحد تا تعرفه جدید، تماماً درآمد انبارداری حاصله متعلّق به موجر میباشد.
3- در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت، اعمال نقش حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در صورت خروج کالا تا 30 روز به میزان 40 درصد از محل مابه التفاوت هزینه انبارداری اخذ شده در بند 2 به صاحبان کالا تخفیف داده خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در این قانون برای وزارتخانهها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی میباشد و افزایش قیمتها طبق این بند منوط به تصویب شورای اقتصاد است» و لذا مصوبه مورد شکایت که به تصویب شورای اقتصاد نرسیده، خارج از حدود اختیار مراجع تصویب کننده آن است.
2- مصوبه مورد اعتراض با قاعده قبح عقاب بلابیان و آیه شریفه «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا اِلّا وُسعَها» و قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد.
3- مصوبه مورد شکایت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره 95 مورخ 1383/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال مصوبهای مشابه است، مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی کشور به موجب لایحه شماره 42366/ص/1402 مورخ 1402/10/06 اعلام کرده است که اولاً سازمان بنادر و دریانوردی براساس قانون راجع به تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تبصره 1 ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مرجع تعیین حقوق و عوارض بندری و وصول آن است. ثانیاً مصوبه مورد شکایت براساس بند 1 ماده واحده قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب سال 1395 و به منظور رفع مشکلات اساسی موجود در بنادر از جمله رسوب کالاها به دلیل هزینههای پایین انبارداری تصویب شده است.
پروندههای کلاسه 0206702 (0200430)، 0207467 (0200453)، 0300221 (0300048) به خواسته ابطال مصوبه شماره 32784/ص/1402/ه- ع مورخ 1402/07/25 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، در جلسه مورخ 1403/07/01 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس بند 1 ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب 1395/02/20: «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یاید.» نظر به اینکه مصوبات شماره 32784/ص/1402/ه- ع مورخ 1402/07/25 و شماره 2139 مورخ 1402/07/24 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در چهارچوب صلاحیت قانونی مذکور و به منظور تحقّق بخشیدن به اهداف مقرر در بند قانونی یادشده به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ضمناً با توجه به اینکه براساس ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)، با صدور دستور موقت پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود، بنابراین پس از صدور دستور موقت در خصوص توقف اجرای مصوبه شماره 2139 مورخ 1402/07/24 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی که در قالب دادنامه شماره 8756 مورخ 1403/06/25 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی صورت گرفت، پرونده مربوط به ابطال مصوبه یادشده خارج از نوبت در جلسه مورخ 1403/07/01 این هیات مطرح شد و در خصوص آن اتّخاذ تصمیم گردید و با توجه به ملاک مقرر در تبصره 1 ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نتیجه رسیدگی ماهوی به موضوع، دستور موقت صادره در خصوص توقف اجرای مصوبه شماره 2139 مورخ 1402/07/24 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی لغو و مفاد آن به طرفین ابلاغ میگردد.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری