تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: منظور مقنن از محاکم صالحه در اعتراض به تصمیم اداره جهاد کشاورزی مبنی بر موات بودن زمین، دادگاههای عمومی دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری.
به حکایت محتویات پرونده آقای ک.ک. به وکالت آقای م.الف. و خانمها س.، م.، م.، ن. و م. همگی الف. فرزندان الف و خانم و.ق. فرزند الف دادخواستی بهطرفیت 1 - اداره کل جهاد و کشاورزی استان خراسان رضوی 2 - معاونت اداره کل و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 3 - ش. به خواسته اعتراض به حکم هیات واگذاری زمین به شماره 1920 مورخ 1363/04/25 در خصوص اعلام موات بودن قسمتی از اراضی پلاک --- بخش --- اصلی حسین آباد و درخواست ابطال آن با جلب نظر کارشناس و ابطال اسناد ماخوذه به شماره 1 و 6 و 7 فرعی از --- و باقیمانده از فرعی --- اصلی بخش دیوند نیشابور هر دو مقوم به فعلا دومیلیون و یکصد تومان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور تقدیم و پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده پس از تبادل لوایح و تعرفه نمایندگان حقوقی و وکلای خواندگان دادگاه در تاریخ 1391/02/18 تشکیل جلسه داده و پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی به لحاظ طرح دعوی از طرف وکیل خواهانها بر علیه اداره کل منابع طبیعی بهعنوان جلب ثالث و تشخیص مالی بودن خواسته دستور تقدیم مجدد هر یک از دعاوی و بررسی وصول یا عدم وصول دعوی جلب ثالث از طرف خواهان را صادر نموده است پس از ابطال تمبر از طرف وکیل خواهانها به لحاظ مالی بودن خواسته و جلب اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی به دادرسی دادگاه مجددا در تاریخ 1391/04/14 تشکیل جلسه داده و با استناد به اینکه اراضی مورث خواهانها توسط هیات 7 نفره واگذاری زمین وفق لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25 و اصلاحات بعدی آن موات اعلام گردیده و تصمیم مذکور تصمیمی اداری بوده که رسیدگی به قانونی بودن یا نبودن آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و باید آن دیوان در خصوص آن اظهارنظر نماید و پس از اینکه تصمیم مذکور ابطال شد، طرح دعوی ابطال سند صادره به نام خواندگان در دادگاهها بشود، لذا دادگاه در کیفیت و وضعیت فعلی دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید. پس از ابلاغ رای به طرفین پرونده، رای مورد اعتراض خواهانها واقع و به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 1391/11/30 در وقت فوقالعاده تشکیل جلسه داده و ضمن موجه تشخیص دادن اعتراض، دادنامه معترضعنه را نقض و به استناد بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مرجع مذکور صادر نموده است.
پرونده به شعبه --- دیوان عدالت اداری ارجاع و آن شعبه نیز در تاریخ 1393/05/06 پس از تشکیل جلسه با این استدلال که ابطال اسناد اراضی مورد بحث و اعلام موات بودن آنها مطابق است با تبصره یک از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 که تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را به عهده وزارت کشاورزی وقت قرار داده که از طریق هیات هفتنفره اقدام مینماید و رسیدگی به اعتراض به نظریه مزبور را دادگاه صالح عنوان نموده و تبصره یک ماده 3 آییننامه اجرایی همان قانون هم موید این مطلب است و با توجه به آراء شماره 997 - 1386/09/18 و 222 - 1386/06/16 و 72 - 1385/02/17 و 759 - 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مراد مقنن از محاکم صالحه را ظهور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری تفسیر نموده و مضافا اینکه برابر رای شماره --- - 1379/04/12 هیات عمومی دیوانعالی کشور خواسته ابطال سند مالکیت را خارج از مصادیق و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر نموده وفق مواد 48 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی نیشابور صادر کرده و به استناد ماده 14 قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کردهاند.
با عنایت به تبصره یک مادهواحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/09/30 و همچنین تبصره یک ماده 3 آییننامه اجرایی قانون مزبور که دادگاه صالح را مرجع تشخیص نهایی موات یا غیرموات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را تعیین نموده و نظر به تفسیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دادگاه صالح به دادگاههای عمومی دادگستری، قرار صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری موجه تشخیص وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی نیشابور حل اختلاف میگردد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
اعضای معاون شعبه اول دیوانعالی کشور
حیاتی- اکبری