تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۱

پیام: منظور مقنن از محاکم صالحه در اعتراض به تصمیم اداره جهاد کشاورزی مبنی بر موات بودن زمین، دادگاه های عمومی دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای ک.ک. به وکالت آقای م.الف. و خانم‌ها س.، م.، م.، ن. و م. همگی الف. فرزندان الف و خانم و.ق. فرزند الف دادخواستی به‌طرفیت ۱- اداره کل جهاد و کشاورزی استان خراسان رضوی ۲- معاونت اداره کل و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور ۳- ش. به خواسته اعتراض به حکم هیئت واگذاری زمین به شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲۵ در خصوص اعلام موات بودن قسمتی از اراضی پلاک ۲۰۴ بخش ۱۲ اصلی حسین آباد و درخواست ابطال آن با جلب نظر کارشناس و ابطال اسناد مأخوذه به شماره ۱ و ۶ و ۷ فرعی از ۲۰۳ و باقیمانده از فرعی ۲۰۳ اصلی بخش دیوند نیشابور هر دو مقوم به فعلاً دومیلیون و یکصد تومان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور تقدیم و پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده پس از تبادل لوایح و تعرفه نمایندگان حقوقی و وکلای خواندگان دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ تشکیل جلسه داده و پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی به لحاظ طرح دعوی از طرف وکیل خواهان‌ها بر علیه اداره کل منابع طبیعی به‌عنوان جلب ثالث و تشخیص مالی بودن خواسته دستور تقدیم مجدد هر یک از دعاوی و بررسی وصول یا عدم وصول دعوی جلب ثالث از طرف خواهان را صادر نموده است پس از ابطال تمبر از طرف وکیل خواهان‌ها به لحاظ مالی بودن خواسته و جلب اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی به دادرسی دادگاه مجدداً در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ تشکیل جلسه داده و با استناد به اینکه اراضی مورث خواهان‌ها توسط هیأت ۷ نفره واگذاری زمین وفق لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵ و اصلاحات بعدی آن موات اعلام گردیده و تصمیم مذکور تصمیمی اداری بوده که رسیدگی به قانونی بودن یا نبودن آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و باید آن دیوان در خصوص آن اظهارنظر نماید و پس از اینکه تصمیم مذکور ابطال شد، طرح دعوی ابطال سند صادره به نام خواندگان در دادگاه‌ها بشود، لذا دادگاه در کیفیت و وضعیت فعلی دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. پس از ابلاغ رأی به طرفین پرونده، رأی مورد اعتراض خواهان‌ها واقع و به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و ضمن موجه تشخیص دادن اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را نقض و به استناد بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مرجع مذکور صادر نموده است.

پرونده به شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ارجاع و آن شعبه نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۶ پس از تشکیل جلسه با این استدلال که ابطال اسناد اراضی مورد بحث و اعلام موات بودن آن‌ها مطابق است با تبصره یک از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ که تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را به عهده وزارت کشاورزی وقت قرار داده که از طریق هیأت هفت‌نفره اقدام می‌نماید و رسیدگی به اعتراض به نظریه مزبور را دادگاه صالح عنوان نموده و تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی همان قانون هم موید این مطلب است و با توجه به آراء شماره ۹۹۷- ۱۳۸۶/۹/۱۸ و ۲۲۲- ۱۳۸۶/۶/۱۶ و ۷۲- ۱۳۸۵/۲/۱۷ و ۷۵۹- ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان ‌عدالت اداری که مراد مقنن از محاکم صالحه را ظهور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری تفسیر نموده و مضافاً اینکه برابر رأی شماره ۱۲۸- ۱۳۷۹/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور خواسته ابطال سند مالکیت را خارج از مصادیق و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر نموده وفق مواد ۴۸ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی نیشابور صادر کرده و به استناد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌اند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به تبصره یک ماده‌واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ و همچنین تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که دادگاه صالح را مرجع تشخیص نهایی موات یا غیرموات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها را تعیین نموده و نظر به تفسیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از دادگاه صالح به دادگاه‌های عمومی دادگستری، قرار صادره از شعبه ۷ دیوان عدالت اداری موجه تشخیص وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی نیشابور حل اختلاف می‌گردد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.

اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

حیاتی- اکبری