اثر ورشکستگی مدیون بر تعهدات راهن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که گیرنده تسهلات بانکی ورشکسته شود خللی به اقدام اجرایی علیه راهن وارد نمی آورد بنابراین حکم بر بی حقی راهن در دعوای ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرایی صادر می‌گردد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/29

رای دادگاه

در مورد دعوی آقای د. د. به طرفیت بانک ا.ن. و شرکت منحله پ. و اداره اجرای ثبت تهران به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرایی شماره 158520 مورخ 1388/02/24 و فک رهن از اسناد تقدیمی موضوع سند شماره 158520 مورخ 1388/02/24 موضوع اجراییه شماره 787 مورخ 1391/04/31 و خسارات دادرسی که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته ردیف اول خود را به ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر شده کلاسه مذکور تغییر و اعلام نموده‌اند نظر به اینکه به موجب محتویات پرونده استنادی کلاسه --- همین دادگاه حسب دادنامه --- شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر که در مقام تائید دادنامه شماره --- مورخ 93/04/30 صادر و قطعیت یافته است حکم ورشکستگی شرکت منحله پ. (سهامی خاص) با تاریخ توقف 89/01/01 صادر شده است و نظر به اینکه شرکت منحله پ. متوقف و پس از صدور حکم ورشکستگی جهت تصدیق طلب و تسویه دیون به اداره تصفیه و امور ورشکستگی ارجاع و در شعبه --- اداره مذکور در حال رسیدگی می‌باشد و با توجه به اینکه شرکت مذکور به عنوان مدیون اصلی متوقف و با ورشکستگی معاف از پرداخت سود و تاخیر تادیه و جرائم می‌باشد و نظر به اینکه وثیقه گذاران و راهنین جهت تضمین دین اصلی دارای قرارداد تبعی به تبع قرارداد اصلی دین و مدیون اصلی می‌باشند و با توجه به تبعیت فرع از اصل و با توجه به معافیت اصل مدیون از تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجراییه و دستور اجرا برای ضامنین وثیقه گذار و راهن مازاد بر اصل طلب و تسهیلات مخالف قانون بوده که مفاد رای وحدت رویه شماره 561 - 70/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و ضرورت تصدیق طلب و رسیدگی به ادعای بستانکاران ورشکسته در اداره تصفیه و تصدیق و تعیین میزان واقعی دین و اینکه اجراییه های صادر شده مازاد بر اصل تسهیلات بوده و طلبی تابحال ارائه نگردیده است لذا دادگاه با استناد به دادنامه های صدرالتوصیف و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و مواد 684 و ماده 34 مکرر قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر واقع تشخیص و حکم به ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر شده و حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین و مبلغ 965000 ریال به عنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می‌گردد دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم بالحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مردود و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22

رای دادگاه

در مورد واخواهی بانک الف.ن. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت 1 - آقای د. د. 2 - شرکت منحله در حال تصفیه پ. 3 - اداره اجرای ثبت تهران نسبت به دادنامه --- - 94/4/29 صادره از همین دادگاه نظر به اینکه اولا وکیل واخواه دعوی خود را نسبت به واخواندگان ردیف دوم و سوم به موجب لایحه 1952 - 94/7/14 مسترد نموده‌اند مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی نسبت به ایشان صادر و اعلام می‌گردد در مورد واخوانده ردیف اول نظر به اینکه عقد ضمان عقد تبعی می‌باشد و مسئولیت ضامن به تبع مدیون اصلی ایجاد و به همان میزان نیز استقرار دارد و با توجه به تابعیت فرع از اصل و مسئولیت تبعی و با توجه به اینکه مدیون اصلی شرکت منحله پ. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/04/30 همین دادگاه ورشکسته و متوقف شده است لذا مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه حکم مورد واخواهی بر اساس اصول و مبانی حقوقی صادر گردیده است ضمن تایید آن حکم به بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می‌گردد رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -نوید مداحی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک الف.ن. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی بانک مذکور از دادنامه غیابی شماره 326 - 94/4/29 متضمن ابطال دستور اجرا و اجراییه موضوع سند رسمی شماره 158520 - 88/6/24 دفتر 137 تهران و محکومیت وی به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی در حق د. د.، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی مذکور تایید شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در باطل شناختن دستور اجرا و اجراییه صادره و لزوم فک رهن از پلاک ثبتی متنازع فیه، خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا خواهان دعوا آقای د. د. مطابق سند رسمی که شماره آن در فوق آمد، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از...... و 3407 و 3337 بخش --- تهران را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت منحله پ.در وثیقه بانک الف.ن قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خود را از محل عین مرهونه استیفاء نماید، اقدام بانک علیه وثیقه گذار و اجراییه صادره نیز در راستای تعهدات و توافقات همین سند رسمی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرایی علیه راهن گردیده که به نظر این مرجع بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برای ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی و فک رهن وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 561 - 70/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد محکمه بدوی قرار گرفته نیز صرفآً مربوط به اقدام اجرایی علیه شخص تاجر ورشکسته (شرکت منحله پ.) می‌باشد و نسبت به موضوع خواسته که اقدام اجرایی علیه راهن هست خروج موضوعی دارد و قابل استناد نیست. از طرفی، چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه یا طرز تنظیم اجراییه و تطبیق آن یا قوانین آنطور که تلویحآً در شرح دادخواست اولیه آورده است، اشکال یا اعتراض داشته باشد، بر فرض صحت ادعا، از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندآً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و دادنامه شماره --- - 94/4/29 در بخش مورد اعتراض، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده