تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر در قراردادی ضمانت اجرای عدم پرداخت چک، انفساخ قرارداد باشد؛ عدم پرداخت چک به جهت عدم تحویل مبیع واعمال حق حبس؛ مانع از تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری عقد) خواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/10
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان اصلی با وکالت م. ت.ک. و م. ح. به طرفیت خوانده با وکالت بعدی آقای ع. د. و ع.الف. ر.ن. به خواسته حکم به تایید و تنفیذ انفساخ مبایعنامه 110/019 مورخ 91/12/12 و متمم 92/1/31 به انضمام خسارات دادرسی ونیز در خصوص دعوی ورود ثالث شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با وکالت آقای م. ثابت مقدم جهرمی به طرفیت خواندگان مبنی بر احراز وقوع عقد بیع و تایید قرارداد عادی 91/12/12 به شماره 112 -* به انضمام خسارات دادرسی وکیل خواهان اصلی مدعی است آقای ع. ر. بدون اذن اولیه و یا ثانویه مال موکل را به دانشگاه آزاد خواهان ورود ثالث فروخته و از تعاونی چکی را بابت بخشی از ثمن اخذ کرده و همانروز موخرا قراردادی با موکل منعقد اتفاقا همان چک را بابت ثمن تحویل موکل که در متن مبایعنامه دوم منعکس شده پس از 80 درصد ثمن این مبایعنامه معتبر است فلذا از آنجا که در قرارداد شرط فاسخ برگشت چک پذیرفته شده است توجها به برگشت شدن چک 92/2/24 و جاری شدن شرط فاسخ تایید و تنفیذ قرارداد متمم را تقاضا نموده است وکلای خوانده در دفاع مدعی هستند عقد بیع صحیحا منعقد لیکن سه روز پس از وصول آخرین چک 92/2/10 ملک از تصرف موکل خارج شده و چون خواهان نتوانسته رفع مزاحمت نماید و اقدامی جهت تحویل به موکل ننموده موکل نیز از پرداخت تتمه ثمن امتناع و از حق حبس خود استفاده نموده است اتفاقا در سر رسید آخرین چک 93/3/25 اساسا بایع قادر به تسلیم مبیع نبوده که چک پرداخت نشده دادگاه با انعقاد جلسات دادرسی متعدد استماع اظهارات و دفاعیات جامع و مانع اطراف پرونده دفاعیات وکیل خوانده اصلی را موجه و موثر می داند شرط فاسخ در قرارداد به اعتبار اینکه آقای م. ف. معامله دانشگاه را امضا نموده به منظور تقویت و تحکیم عقد میباشد تا هر یک به اعتبار وجود التزام و وجود این شرط مجبور و مکلف به ایفا تعهد باشد عدم وصول چک با توجه به جاری شدن و احیا حق حبس (عدم تحویل مبیع) موجد بی اعتباری قراردادی که وفق ماده 190 قانون مدنی منعقد گردیده نمیباشد ماده 377 قانون مدنی در تایید دفاعیات خوانده حق حبس را به اثبات رسانده و اساسا این شرط شرط فاسخ نیست زیرا هیچگاه امضا خواهان اصلی ذیل مبایعنامه خوانده دعوی با تعاونی د رمقام شاهد تنفیذ نمی گردد به اعتبار امضا خواهان اصلی ذیل مبایعنامه خواهان ثالث این اقدام تایید و تنفیذ بیع بین تعاونی و ع. ر. ست بر این اساس اطلاع خواهان اصلی بر وجود رابطه بین آن دو محرز ومسلم گردیده نظر به مراتب فوق و به لحاظ عدم ثبوت خواسته و عدم احراز حقانیت خواهان حکم به بطلان دعوی اصلی و رد انفساخ مبایعنامه مذکور و متمم آن به لحاظ جاری بودن اصل صحت صادر میگردد و در دعوی طاری تعاونی مسکن ایراد موجه و موثری بر عقد بیع ارائه نگردیده اصل نسبیت حاکم حسب جمیع اوراق و محتویات پرونده با احراز حقانیت دعوی شرکت تعاونی حکم به تایید و تنفیذ قرارداد 112 -* مورخ 91/12/12 به نفع تعاونی مسکن صادر میگردد این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
قاضی مامور بخدمت شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمحمد متولی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24
رای دادگاه
الف)در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان م. ت.ک.م. و ح. ع.پ. (که بعدا اضافه شده است) به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت 1 - آقای ع. ر. با وکالت خانم م. الف. و آقای ش. صحرایی 2 - تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز با وکالت آقای م. ث.ق.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی 9309972163801030 مورخ 1393/12/10 صادره از شعبه ی 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته نخستین وی مبنی بر تایید و تنفیذ انفساخ مبایعه نامه شماره ی 110/019 مورخ 91/12/12 و متمم مورخ 92/1/31 به انضمام خسارات دادرسی، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی منقصتی مترتب نمیباشد، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید. ب) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان م. ت.ک.م. و ح. ع.پ. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان پیش گفته در بند الف، نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مورد اشاره در بند الف که به موجب آن، حکم به تایید و تنفیذ قرارداد شماره ی 112 -* مورخ 92/12/12 به نفع شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز، اصدار یافته است، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله و با توجه به این که تنفیذ قرارداد مورد اشاره بین آقای ع. ر. و شرکت تعاونی مسکن مذکور متضمن عقد بیع میباشد و با عنایت به این که احراز عقد بیع و تنفیذ قرارداد بین طرفین تابع اراده متعاقدین آن میباشد و توجیه قانونی برای ورود دادگاه در خصوص آن، وجود ندارد و این دعوی از دعاوی ترافعی نمیباشد تا مستلزم ورود دادگاه باشد و طرح دعوی به کیفیت مورد اشاره، قابلیت استماع نداشته و مطابق با مقررات قانونی نمیباشد در نتیجه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته در این قسمت ،در خور نقض تشخیص داده میشود بنابه مراتب دادگاه با استناد به مواد 365 ، 358 ، 348 ، 2 قانون مورد ذکر، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی نخستین شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز را صادر و اعلام میدارد آرای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن