کلاسه پرونده: 438/80
شاکی: آقای حسن خانجانیموقر
موضوع: ابطال قسمتی از مواد 4 و 5 آییننامه پرداخت حق کشیک قضایی
تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381
شماره دادنامه: 393
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست محترم قوه قضاییه طی مصوبه شماره 9579/75/01 مورخ 1375/04/07 تحت عنوان «آییننامه پرداخت حق کشیک قضایی،» مقرراتی در رابطه با نحوه تشکیل شعب کشیک قضایی و انجام وظیفه کشیک قضایی مقرر داشته و در طی مواد 4 و 5 آییننامه یاد شده نحوه پرداخت حق کشیک را برای قضات و کارمندان اداری تعیین کرده است.در حالی که به نظر میرسد تعیین و پرداخت وجهی به عنوان حق کشیک برای کارمندان اداری مغایر با قانون باشد. زیرا که اولاً پرداخت هرگونه وجهی از حساب دولت به افراد مستلزم قانون است وکارمندان اداری دادگستری نیز تابع قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 با اصلاحات بعدی میباشند و فوقالعادههای که علاوه بر حقوق کارمند میتوان به وی پرداخت در ماده 39 قانون استخدام کشوری و مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شده و حسب مورد میتوان به کارمندان نیز مطابق ضوابط تعیین شده در موارد فوق تحت عنوان اضافهکاری یا فوقالعاده نوبت کاری، مبالغی را در صورتی که در معیت قضات کشیک انجام وظیفه نمایند، پرداخت نمود، نه اینکه ایشان نیز مشمول پرداخت حق کشیک باشند. ثانیاً حق کشیک قضایی فقط به قضات کشیک تعلق میگیرد و دستور پرداخت حق کشیک به کارمندان اداری خارج از حدود وظایف قانونی ریاست محترم قوه قضاییه به نظر میرسد لذا تقاضای ابطال عبارت «و به کارمندان شاغل در معیت قضات کشیک بابت هر ساخت خدمت، معادل 50% مقرری کادر قضایی به شرح فوق» از متن ماده 4 و عبارات «یا کارمندان» و «و اداری» و «یا اداری» از متن ماده 5 آییننامه مورد شکایت را به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1643/132/7 مورخ 1381/03/01 اعلام داشتهاند، چون در بند (د) ماده 39 قانون استخدام کشوری فوقالعاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت شناخته گردید و مواد 4و 5 قانون نظام هماهنگ مصوب 1370 هم با در نظرگرفتن نوع کار وظایف و مسئولیتها فوقالعاده شغل مستخدم را پیشبینی نموده است.لذا موجبی برای تعیین حق کشیک برای کارمندان ضمن آییننامه حق کشیک قضایی وسیله ریاست قوه قضائه وجود نداشته و کارمندان اداری باید از ضوابط مقرر و پیشبینی شده در قانون استخدام و نظام هماهنگ استفاده نمایند. لذا آییننامه مورد دعوی حذف مراتب مربوط به کارمندان که خارج از اختیار مقرر است به نظر ضروری مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به بند (د) ماده39 قانون استخدام کشوری مبنی بر جواز پرداخت فوقالعاده نوبت کاری به مستخدمین مشمول قانون مذکور و ماده 8 آییننامه اجرایی آن و اختیار ریاست محترم قوه قضاییه در پرداخت کارانه، حق کشیک و ماموریت به کارکنان واجد شرایط از محل اعتبار مقرر در ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، مادتین 4 و 5 آییننامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی ریاست محترم قوه قضاییه در وضع قواعد مندرج در مادتین مذکور نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی