تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت «حواله کرد»; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده وبا مانع قانونی مواجه نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/25
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت 1 - شرکت عمران سوله 2 - ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره 1540181331425 مورخ 1392/03/15 بمبلغ 514/925/000 ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و استعلام به عمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیات مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب میباشد و با عنایت به اینکه مستفاد از اطلاق ماده 312 قانون تجارت این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمیباشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت به لحاظ اینکه معرف طلب دارنده میباشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب میباشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را باطل داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او اجازه چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان وکالت از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه وکیل بر موکل تحمیل میشود و با عنایت به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته و مشارالیه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 19 قانون صدور چک مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز هزینه دادرسی که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام مینماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفاض مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و شخصیت حقوقی شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم به عنوان مدیر عامل میباشد و مشارالیه به عنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی شخص دیگری بوده است فلذا بنا به مرابت مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مشارالیه صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه --- حقوقی قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهراناحمد اصانلو
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله به طرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 514/925/000 ریال به عنوان بخشی از چک شماره 1540181331425 به علاوه متفرعات میباشد.دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده وتعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید میشود رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی