تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۸۵۶
شماره پرونده: ۹۳-۱۶۸/۱-۱۹۵۷

استعلام:

رای وحدت رویه ۷۳۴- ۲۲/۷/۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها یک صورت جلسه وبدون صدور قرار نهایی ؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در موارد ی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می­توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می­توانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ -۲۱/۷/۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع واحراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر می­نماید.
ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می­توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت می­شود.