فوریت خیار تخلف از شرط

رای دادگاه بدوی

اقایان م. ه. خ. و ف. ب. ق. ک. به وکالت از مسکن پرسنل نظامی *دادخواستی به طرفیت اقای س. ص. به خواسته ابطال رای داوری شماره 39/د/99 مورخ 99/12/11 و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم نموده و در شرح ان بیان داشته اند: خوانده به موجب قرارداد واگذاری شماره 3257 فاقد تاریخ با واریز مبلغ چهار میلیون تومان طی دو قسط درسال 92 اقدام به انتخاب واحد نموده است.و در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت حدوث اختلاف، موضوع توسط هیات داوران متشکل از وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، شرکت تعاونی می‌تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد، ان را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید. در همین راستا به دلیل عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر که در ذیل برگه انتخاب واحد و متن قرارداد واگذاری پیش بینی شده است، در مورخه 96/11/15 توسط هیات مدیره وقت شرکت با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و قرارداد واگذاری، صورت جلسه اخراج عضو مصوب می‌گردد. خوانده دعوا علت عدم پرداخت به موقع اقساط را قرارداد مشاوره ای جهت انجام امور وکالتی و مشاوره ای شرکت می داند. خوانده بیش از 10 سال وکیل شرکت موکل بوده است.که در متن ان پرداخت مابقی ثمن را موکول به زمان بعد از تحویل نموده اند. فارغ از اینکه قرارداد موصوف (قرارداد مشاوره) که در سال 93 تنظیم شده است، جدای از قرارداد واگذاری می‌باشد. و رسیدگی به مفاد ان خارج از صلاحیت داوران می‌باشد.، زیرا شرط داوری در ان پیش بینی نشده است، برابر گواهی اخرین تغییرات شرکت در سال 93 مقرر شده است.که کلیه اسناد تعهداور برای شرکت تعاونی باید به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برسد. در حالی که قرارداد مشاوره که مورد استناد هیات داوری قرار گرفته است، به امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نرسیده است. لذا مطابق مقررات قانونی حاکم بر شرکت ها، هیچ گونه الزامی برای شرکت موکل فراهم نمی نماید. به همین خاطر دعوای تقابل مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد استنادی خوانده دعوا مطرح گردید؛ اما متاسفانه در رسیدگی هیات محترم داوری مورد توجه قرار نگرفت (صدور رای برخلاف قوانین موجد حق). در ذیل برگه انتخاب واحد مورخ 1392/02/11 شرط فاسخی پیش بینی شده است.که خوانده دعوا نیز ذیل ان را امضا نموده و به صراحت قید شده است.چنانچه ظرف مهلت 72 ساعت مبلغ 27 میلیون و 200 هزار تومان توسط خوانده واریز نگردد.، عضویت نامبرده کان لم یکن تلقی می‌گردد. خوانده نیز به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننموده است. لذا چون اثر گذاری شرط فاسخ نیاز به اعمال اراده مشروط له ندارد. عضویت خوانده کان لم یکن تلقی شده است. موافقت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره در سال 93 را نمی توان انصراف از شرط فاسخ دانست. زیرا به علت اثرگذاری شرط فاسخ در موعد مقرر، دیگر قراردادی وجود ندارد. تا بتوان ان را تنفیذ نمود. نکته دیگر این که رای داوری خارج از مهلت 3 ماهه پیش بینی شده در قرارداد داوری صادر و تسلیم شده است. زیرا مدت داوری سه ماه از تاریخ 99/9/11 الی 99/12/11 بوده است، درحالی که برابر ابلاغیه شماره 9910108499911011 شعبه *حقوقی رای داوری در تاریخ 99/12/18 تسلیم شده است. حالیه با عنایت به موارد فوق الذکر اولا عدم رعایت شرایط قراردادی فی مابین طرفین و عدم رعایت مقررات اساسنامه و گواهی اخرین تغییرات شرکت که برای اطلاع عامه مردم روزنامه شده است، مصداق بارزی از صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق می‌باشد.؛ ثانیا در بند 4 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی قانونگذار به صراحت اعلام نموده است.که رای داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم طرفین گردد. لذا هم صدور و هم تسلیم رای داوری باید در مهلت مقرر برای داوری باشد. در غیر این صورت رای داوری قابل ابطال می‌باشد. دکترین حقوقی نیز [کتاب حقوق داوری، دکتر ع. خ. صفحه 510 به بعد چاپ پنجم] بر این باورند که صدور و تسلیم رای باید در مهلت داوری باشد. اصل حجیت ظاهر الفاظ نیز همین استدلال را تایید می نماید. نکته دیگر اینکه هرچند در مواردی که رسیدگی به اختلاف در قراردادها در صلاحیت داوری قرار دارد.، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلاف را ندارد.، اما این به معنای عدم نظارت محاکم حقوقی بر صدور و اجرای رای داوری نمی‌باشد. لذا دادگاه ها به عنوان یک مرجع نظارتی می‌توانند بر صدور و اجرای رای داوری عمل نمایند. به همین خاطر قانونگذار در مواد 489 به بعد ق.ا.د.م ابطال ان را در صلاحیت محاکم قضایی دانسته است؛ تا با نظارت بر ان و بررسی رای از حیث حقوقی، رای داوری برخلاف اصول و قوانین حقوقی که تضمین کننده حقوق طرفین داوری هست اجرا نگردد. دادگاه در تاریخ 1400/04/01 با حضور وکلای خواهان و خوانده مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نموده است. خوانده در لایحه مثبوت به شماره *در پاسخ به ادعای خواهان بیان داشته است: در پاسخ به ایراد مطروحه مبنی بر اینکه در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، شرکت تعاونی می‌تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد، ان را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید. … براساس ماده 17 اساسنامه در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌گردد.: 1 از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه … پس از دو خطار کتبی توسط هیات مدیره …؛ 2 ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود. … تبصره تشخییص موارد فوق به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود؛ ثانیا در باب اعمال حق فسخ: مطابق ماده 4 قرارداد فی مابین مقرر می دارد. متقاضی هنگام تنظیم قرارداد مبلغ 40000000 ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلام شده از طرف متعهد (تعاونی) واریز و پس از ارائه فیش واریزی به تعاونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام شود. در ادامه ماده مقرر می دارد. مابقی مبلغ قرارداد را به صورت علی الحساب 4 مرحله و با اعلام نظر تعاونی در طی 18 الی 36 ماه پرداخت نماید. با ملاحظه فیش های واریزی مبلغ پیش پرداخت در طی 2 مرحله: 1 فقره در مورخ 1388/02/17 به مبلغ 10050000 ریال و دیگری در مورخه 1389/07/15 به مبلغ 3000000 ریال جمعا به مبلغ 40000000 ریال به حساب تعاونی واریز شده است.و مطابق مفاد ماده چهارم در مورخه 1389/07/15 تعاونی مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد واگذاری نموده است. از زمان تنظیم قرارداد یعنی سال 89 با احتساب مدت زمان حداکثر 36 ماه طبق اعلام شرکت تعاونی می بایستی مبالغ، مشخص و به اینجانب ابلاغ می شد. این در حالی است.که هیچ گونه ابلاغی در طی 4 مرحله با ذکر موارد به اینجانب صورت نگرفته است. شرکت تعاونی از تاریخ 1389/07/15 لغایت 36 ماه یعنی در مورخه 1392/07/15 مطابق ماده پنجم قرارداد، می‌بایست نسبت به تکمیل و تحویل واحد اپارتمان اقدام می نمود که متاسفانه در مدت زمان مقرر به تعهدات خود عمل ننموده است. با ملاحظه فرم شماره 2667 انتخاب واحد اپارتمان و مبالغ ان در مورخه 1392/02/01 تعیین و مشخص شده است؛ یعنی بعد از انقضای مدت قرارداد. اعلام بی اعتباری قرارداد به سبب عدم ایفای تعهدات مطابق ماده ششم قرارداد (فسخ قرارداد)، قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا شرکت تعاونی در قالب قرارداد حق الوکاله و مشاوره حقوقی که بدان استناد شده است، نسبت به اسقاط حق فسخ، همچنین پرداخت مابه التفاوت مبالغ واریزی مندرج در فرم انتخاب واحد زمان تسلیم واحد اپارتمان اقدام نموده است. بر فرض عدم پذیرش قرارداد جداگانه در موکول نمودن مبالغ واحد اپارتمان به زمان تسلیم و عدم اثبات حق فسخ، با مداقه در قرارداد واگذاری به لحاظ عدم ایفای تعهدات و اجرای صحیح مفاد قرارداد، همان طور که بیان گردید.دیگر نمی‌تواند به ماده ششم استناد نماید. زیرا مدت قرارداد 36 ماه بود که در مورخ 1391/07/15 می بایستی به تعهدات خود جامه عمل می پوشاند. از طرف دیگر مطابق فرم انتخاب واحد که در مورخ 1392/02/01 شرکت تعاونی نسبت به تعیین مبالغ واریزی اقدام نموده است، یعنی عدول از مقررات مادتین چهارم و ششم همان قرارداد بر فرض پذیرش ابلاغ هایی که در جلسه رسیدگی داوری، وکلای تعاونی بدان استناد نموده‌اند در مورخ 1396/11/15 تصمیم شماره 131ص96 هیات مدیره تعاونی مسکن مبادرت به اخراج اینجانب از تعاونی نموده‌اند (اخراج یا اعمال حق فسخ). هر چند در مورخ 1395/03/01 طی نامه ای که به امضای مدیر عامل وقت تعاونی رسیده است.و مدعی ابلاغ به اینجانب می‌باشد.، در مفاد ان مقرر داشته: چنانچه تا مورخه 1395/03/15 مراجعه ننمایید، به منزله انصراف تلقی به فاز بعدی منتقل می گردید. عبارت گویای عدم اراده واقعی اعمال فسخ می‌باشد. انچه وکلای تعاونی بدان استناد می نمایند، ماده ششم قرارداد واگذاری (حق فسخ) می‌باشد. بر فرض وجود حق فسخ و اعتبار ان در پایان مدت زمان قرارداد یعنی از سال 91 ایا اعمال حق فسخ سال 96 می‌تواند با تاخیر انجام شود. یا خیر؟ مستفاد از ماده ششم قرارداد که پرداخت در مهلت های مقرر به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است، بر فرض وجود ابلاغ و اعلام مبالغ به اینجانب در 4 مرحله در زمان داخل در مدت قرارداد و با فرض احراز تخلف از شرایط قراردادی و ایجاد و احراز خیار فسخ برای شرکت تعاونی، اعمال حق فسخ مزبور از ناحیه شرکت تعاونی فوری نبوده و همراه با تاخیر غیر قابل توجیه بوده است. زیرا حسب ادعای وکلای تعاونی ابلاغ های متعددی ارسال گردیده، لیکن شرکت تعاونی در مورخه 1395/11/15 تصمیم به اخراج عضو می نماید. و به عبارت دیگر مبادرت به فسخ قرارداد مابه النزاع نموده اند. چنین فسخی به علت تاخیر در اعمال حق توسط ذوالخیار ساقط شده، نهایتا نمی‌تواند منشا اثر باشد. اگرچه فوریت با تراضی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است.و حتی در اولویت فور و تراخی در فرض شک بین اصولیین و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد.، بنا به ادله ذیل خیار ناشی از تخلف شرط فوریت (عرفی) دارد. و تراخی غیرموجه ان مسقط خیار است. ب. دید خلاف خیار خلاف اصل است.و در مورد امور خلاف اصل هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند. بدین معنا که هر انچه اصل (یعنی لزوم و صحت عقد) را متزلزل سازد، باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد. چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقد دائمی است. به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد، طرف مقابل یعنی متعهدله هم انا ذی حق در فسخ معامله می‌گردد. و (من له الخیار) هم قاعدتا باید انا و به فوریت [البته عرفی] در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چرا که استمرار حق فسخ به عنوان مقوله متفاوت از ایجاد حق فسخ، موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث ان مدت ها پیش بوده است. اصولا تاخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد، جایز نیست. بلاتکلیفی واریزی به مبلغ 40000000 ریال و متزلزل نمودن بهره گیری امتیاز مسکن مهر به عبارت اخری نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد و لذا تعیین تکلیف سریع عقد، اقتضا نظم عمومی ناشی از احترام به حقوق دیگران است. همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار، وضعیت طرف مقابل را متزلزل می سازد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. لذا گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست. قایل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که تراخی تا کی؟ تا چه زمانی؟ ای بسا ذوالخیار کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود. اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد.، دلیل تام و متقنی نیست. چرا که تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای فوریت در باقی خیارات نیست. به عبارتی اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند. مضافا اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باب خیارات وجود ندارد. لذا تصریح به فوریت در بعضی خیارات از باب تاکید موکد است. بر اساس نظر مشهور فقها شیخ ا.، ش. ط.، ش. ا.، ثانی، م. ک.، ا. خ. (ره)، ا. الله خ. و … که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به ان استناد نمود، اعمال خیار پس از علم به ان فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. و تاخیر خارج از عرف، خیار را ساقط خواهد کرد. بنابراین تاخیر و تعلل حدود 5 سال غیر موجه تعاونی مسکن در فسخ قرارداد مخالف فوریت اعمال خیار بوده و این تاخیر اماره قوی بر سقوط خیار می‌باشد. نهایتا به علت سقوط خیار تخلف از شرط، تعاونی مسکن دیگر حق اعمال ماده 6 را نداشته است. با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست و لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی 1) ادعای اینکه رای داوران خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم شده است.صحیح نیست. زیرا بر اساس صورتمجلس مورخ 1399/09/11 داوران سه ماه برای صدور و تسلیم رای مهلت داشته اند و نظر خود را برابر برگ 44 پرونده در تاریخ 1399/12/12 به شعبه *تسلیم نموده اند. مطابق ماده 445 ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ اعلام و روز اقدام جزی مدت محسوب نمی شود. بنابراین رای داوران در اخرین روز مهلت قانونی تسلیم گردیده است؛ 2) ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه قرارداد وکالت خواهان به امضای اشخاص دارنده حق امضا شرکت نرسیده نیز صحیح نیست. زیرا بر اساس قرارداد وکالت منعقده از سوی خواهان، اقایان ا. ر. و ن. صلح تبار اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 1393/11/01 نموده اند. اشخاص مذکور بر اساس اگهی اخرین تغییرات خواهان به شماره 139330416519000674 (برگ 54 پرونده) به ترتیب مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره خواهان بوده اند. مطابق همان اگهی اسناد تعهد اور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره معتبر است. بنابراین قرارداد وکالت به امضای اشخاص ذی صلاح رسیده است؛ 3) ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه ماده 6 قرارداد حاوی شرط انفساخ عقد است، صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در ماده 6 قرارداد واگذاری امده است: در صورت عدم پرداخت هر قسمت از مبلغ قرارداد تو سط متقاضی … تعاونی حق دارد. [قرارداد] حاضر را به طور یک طرفه … فسخ … نماید. عبارت مذکور عدم پرداخت وجوهی که بر عهده متقاضی بوده را به انضمام اراده انشایی خواهان برای فسخ، موجب گسیختن قرارداد برشمرده است، نه صرف عدم پرداخت وجه. از این جهت که خواهان دلیلی بر اعلام فسخ قرارداد واگذاری اپارتمان تا تاریخ 1393/11/01 ارائه نداده است.و در ماده 4 قرارداد وکالت مورخ 1393/11/01 بخشی از حق الوکاله خوانده در هزینه های اپارتمان مستغرق گردیده، حیات قرارداد واگذاری مورد لحوق اراده خواهان واقع گردیده است، ادعای اعلام فسخ قرارداد تا قبل از تاریخ 1396/11/15 وارد نیست؛ اما قبل از ان که اراده هیات مدیره و متقاضی در خصوص حیات قرارداد واگذاری کارگر افتد، در تاریخ 1392/02/01 فرم انتخاب واحدی به امضای متقاضی (خوانده) می‌رسد که در ان قید گردیده بهای واحد انتخابی (k01123) مبلغ 584000000 ریال است. قبلا 40000000 ریال ان پرداخت و باید الباقی به صورت 272000000 ریال به صورت نقد و بقیه طی 4 فقره چک 68000000 ریالی پرداخت گردد. در انتهای برگ مذکور شرطی گنجانده شده است.که بیان می دارد.: واحد انتخاب شده تنها 72 ساعت برای انجام عملیات ثبت نهایی محفوظ مانده و در صورت عدم واریز مبلغ نقدی فوق (272000000 ریال) و ارائه چک های پرداخت بعدی در موعد مقرر توسط عضو گرامی، ثبت نام کان لم یکن تلقی می‌گردد. و … خوانده دلیلی بر عمل به شرط مذکور ارائه نکرده و از این جهت نمی‌تواند ادعایی داشته باشد. زیرا نه تنها وجه مذکور را پرداخت نکرده است، بلکه از این جهت که بر اساس قرارداد مورخ 1393/11/01 مستحق دریافت حق الوکاله ای بوده که بخشی از ان را بدهی متقاضی بابت انتخاب واحد تشکیل می داده هم نمی‌تواند ادعایی نماید. مطابق صورتحساب ارائه شده توسط خواهان از تاریخ 1393/12/26 تا 1394/08/30 مبلغ 400000000 ریال از سوی خواهان به خوانده بابت حق الوکاله پرداخت شده است؛ جمع حق الوکاله قراردادی خوانده بیش از 480000000 ریال نبوده است. اگر پرداختی های قبل و بعد در این خصوص محاسبه نشود.، در بازه مذکور طلب خوانده از خواهان بیش از 80000000 ریال نبوده است. نکته قابل توجه اینکه شرط مندرج در برگ انتخاب واحد، شرط فاسخ است، نه شرط فسخ. بدین صورت که برای انحلال قرارداد نیازی به اراده انشایی خواهان نبوده است. بلکه همین مقدار که متقاضی ظرف 72 ساعت از تاریخ انتخاب واحد اقدام به پرداخت مبلغ نقدی نکند، موجبات انحلال فراهم شده است. در این صورت عقدی موجود نبوده که هیات مدیره در قرارداد 1393/11/01 قایل به بقای ان باشد. ضمن اینکه مدافعات خوانده در خصوص فور و تراخی در اعمال حق فسخ با توجه به اینکه دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ قرارداد ارائه نشده است، موثر نیست. لذا رای داوران از این جهت برخلاف قوانین موجد حق صادر و مخدوش است. بنابراین خواسته خواهان را ثابت دانسته و با توجه به صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق، برابر ماده 489 از قانون مذکور حکم بر بطلان رای داوران با توصیف مذکور در خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت 4548380 ریال بابت هزینه دادرسی و 5000000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.

ع. ژ.

رئیس شعبه *

رونوشت برابر با اصل و اداری استمدیر دفتر شعبه *ش. ی