خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در فرض عدم تعیین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در قرارداد در خصوص تاخیر در اجرای تعهد و عدم تسلیم مورد معامله در موعد مقرر، خسارتی تعیین نشده باشد؛ با توجه به آنکه تاخیر سبب تفویت منافع مسلم بوده؛ مسبب حسب قاعده «لاضرر و لاضرار»; مسئول جبران خسارت ناشی از تاخیراست؛ بنابراین با اثبات تحقق ارکان مسئولیت مدنی، متعهد ملزم به پرداخت خسارت است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/08/27

رای دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه وکلای صحابه دعاوی در پرونده های محا کما تی امر چنین است:الف:دعوی اصلی که عبارت است از، 1 - انجام تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد های مورخ 18 - 2 - 1382 و 30 - 7 - 1382 2 - ابطال سند انتقالی پلاک ثبتی شماره..... فرعی از --- اصلی 3 - مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و دادرسی ب:جلب ثالث (آقای ح. ر. ب.)در پرونده کلاسه --- - 431 به عنوان خریدار سه دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور موضوع قرارداد های مورخ الف 18 - 1 - 82 ب 30 - 7 - 82 ج:دعوی تقابل مبنی بر الف:انجام تعهد مبنی بر ساخت آپارتمان موصوف ب:ابطال سند انتقالی پلاک ثبتیموضوع بحث و احتساب خسارات دادرسید:دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل وکلای صحابه دعاوی رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات مدافعانشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعد ی شان در جلسه دادرسی مراتب ذیل را مد نظر قرار می دهد.اولا:بدوا باید روشن شود آیا قرارداد موضوع بحث مشمول ماده 361 از قانون مدنی است در این ماده آمده اگر در بیع عین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است یعنی مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که در این حالت شک و تردید وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از صحت ارکان عقد معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می کنند (ماده 214 از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد (ماده 215 از قانون تذکاریه) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده 361 از قانون استنادی باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعا مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن فیه مصدق این ماده رابا توجه به مراتب مذکور ندارد از اینرو قرارداد مورد بحث را می توان در دو حالت تصور نمود حالت اول اینکه آپارتمان در زمان معامله وجود داشته که در صحت آن بحثی نیست و حالت دوم آنکه قرار بر این بوده که آپارتمان که ساخته می‌شود در مالکیت خریداران قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه همچنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده 10 قانون تذکاریه ندارد همانطوریکه در ماده 214 همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است ثانیا قدرمتیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می‌باشد از توجه به مفاد قرارداد اینگونه استنباط می‌شود که قصد خواندگان دعوی اصلی(به استثنای ردیف چهارم)از انعقاد قرارداد ها فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارالیها با همین زمینه قبلی وبا چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید پیش فروش تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به تقریبی هشتاد متر مربع و متعلقات آن سه دانگ از شش دانگ در قراردادهای مورخ 30 - 7 - 82 و درج ثمن آن به دستور ماده 224 در قانون مدنی این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می‌شود و روشن است که هنگام انعقاد این قراردادها خواهان‌ها قا صد.به موضوع معامله بوده اند و نیز از الفاظ و اشاراتی و اعمالی استفاده کرده اند که موافق با همان عقدی است که خواند گا ن آن را انشاء نموده‌اند و بدین وصف مشمول ماده 194 از قانون استنادی می‌باشد به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده اند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 همان قانون در آن رعایت گردیده بنابراین ادعای بطلان معامله از ناحیه وکیل خوانده ردیفیکمموثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر و توجه را نداشته و را فع مسئولیت موکل مشارالیه در قبال خواهان‌ها نمی شود.ثالثا ماده 231 از قانون استنادی اشعاری دارد((اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکندتعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشرووط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا آنکه تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان.باشد))ماده مزبور با در نظر گرفتن فرع وطبیعت تعهدات و قرارداد ها فر وض سه گا نه ذیل را مورد حکم قرارداده استالف:جبران خسارت و صورت تاخیر با عدم انجام تعهد تصریح شده باشد در این فرض برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه خسارات بنماید متعهد باید ضمن تعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل تعهد به جبران خسارات در صورت تخلف و یا تاخیر نیز کرده باشد و معمولا در مواردی که طرفین چنین مقصودی داشته باشند این موضوع را در عقد تصریح می کنند بنابراین اگر تعهد به انجام عملی بشود صرف چنین تعهدی موجب مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف و یا تاخیر نمی شود از اینرو چنانچه متعهد در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند صرف تعهد به جبران خسارت به تنها یی کا فی بر ایضما ن و مسئو لیتاو به جبر انخسارا ت نیست مگر اینکهتعهد به جبر ان خسارت به عمل آمده باشد.ب:تصریح به مسولیت نسبت به خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر نشود ولی تعهد عرفا به منزله تصریح باشد در این حالت عرف و عادت باید مسلم باشد و صرف ادعا برای تحقق آن نیست و تشخیص عرف با دادگاه است و رویه قضایی است که باید عرف را قواعد حقوقی عرفی تبدیل کند به عبارت روشن تر نه تنها باید مسلم باشد که عدم انجام تعهد یا تاخیر آن عرفا موجب ضما ن و به مقوله تصریح در عقد است بلکه حد ود مسئولیت متعهد نیز با رعایت موارد قانونی مربوط باید درعرف محرز شود و حسب عرف و روحیه قضایی خسارتها حاصل از تخلف یا تاخیر در انجام تعهد در این موارد نادر و محدود به موارد خاص است ج:تعهد قانونا موجب ضما ن باشد موضوع مواد 386 الی 388 قانون تجارت که نیازی به تصریح ندارددر برابر ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارات حاصل از عدم انجام تعهد در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت نماید ضرر و زیان به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تاخیر در آن بوده است و به موجب ماده 221 از قانون مدنی در صورت عدم ایفاء تعهد حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید و به تصریح ماده 238 قانون استنادی هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام ان به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتز م موجبات انجام آن فعل را فراهم می‌نماید در نتیجه به حسب و مستفاد از موارد تذکاریه علاوه بر جهات و شرایطی که در ماده 221 مورد بحث قرار گرفته ضر ر و خسارتی در خور مطالبه است که ورود آن مسلم و حصول از متخلف متعهد مستقیم و بلا واسطه باشد وبر این اساس مطالبه خسارت محتمل و غیر مستقیم فاقد وجه قانونی است زیرا اینگونه خسارات با واسطه و غیر مستقیم و متحمل است و عرف نیز مطالبه چنین خساراتی را تجویز نمی کند رابعا جوابیه استعلامیه واصله از واحد ثبتی منطقه شمال شرق تهرن مفید این مطلب است که سند مالکیت انتقالی موضوع بحث برابر نامه شماره 109/60900265190 - 1 - 11 - 90 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و 25807 / 5/3515 - 2 - 12 - 90 اداره چها رم اجرا ی اسناد رسمی و نا مه شماره 229 9000 - 17/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی تهران بازداشت می‌باشد علی هذا دادگاه بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شداولا با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی اقامه شده خواهان‌ها(محتر م و. ح. ر.ب)را در مورد جزء اول خواسته ها قابل پذیرش دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان و به استثنای ردیف چهارم)به انجام تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان موضوع قرارداد استنادی جزء پلاک ثبتی مورد بحث و پرداخت مبلغ 5/976/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعاوی به خواهان‌ها وارد کرده اند در حق خواهان‌ها محکوم می‌نمایدثانیا بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار جزءسوم خواسته خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و جلب ثالث متکی به ادله قانونی نبوده و به استناد مواد تذکاریه در متن و ماده 197 از قانون استنادی به بطلان دعاوی اقامه شده انشاء حکم میشودثالثا بنا به جهات توجیهی در قسمت گردشکار جزء دوم خواسته مبنی بر ابطال سند انتقالی قابلیت اجابت را نداشته زیرا تا زمانی که از ملک موضوع بحث رفع بازداشت نشود امکان قانونی جهت ابطال سند انتقالی در ما نحن فیه وجود ندارد بدین استدلال قرار عدم استماع دعاوی طرح شده در این قسمت صادر می‌شودمع الوصف دادگاه اعلام می‌دارد آراء اصداری نسبت به شق اخیر آن و خوانده ردیفیکمحضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم م. تجدید نظر مر کزاستان می‌باشد و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه و پس از انقضای آن در فر جه بیست روزه دیگر قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحجت الله امیدواری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/02/30

رای دادگاه

اعتراض طر ح شد ه وا خواه نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/08/27 صادره از این شعبه مطروحه درپرونده محاکماتی به کلاسه --- /427 که به شرح و کیفیتمنعکسه در آن مالا غیر وا رد وبه عقیده این محکمه متکی به ادله قا نونی نمی با شد زیر ا بر فر ض که بر ابر مستند ابر از ی قر ار داد فی ما بین طرفین که وا خو اه مد عی آن است اقاله یا فسخ و یا منفسخ شد ه با شد تا زما نی که این اقدا م آ نان تو سط مر جع قضا ئی تا ئید نشود مو ثر در مقا م نمی با شد بنا بر این چو نواخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه راایجاد نماید اقامه و ارائه نکرده است و بر دادنامه مرقوم که ظاهرا با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی اصدار یافته ایرادی مترتب نمی‌باشد از اینرو دادگاه ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید تایید و استوار می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم م. تجدید نظر مرکزاستان میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحجت الله امیدواری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/21

رای دادگاه

معطوفا به دادنامه شماره --- - 1392/10/18 صادره از شعبه پنجاه دادگاه م. تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- و 825 - 1391/08/27 صادره از این محکمه و صدور حکم به نقض بدین استدلال که هر چند به دلالت دادخواستهای مرحله بدوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل آپارتمان موضوع قراردادهای مورد ترافع در عدادخواسته بودهمآلا ملازمت واجتماع دعوی مذکور با دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد ناصحیح و غیر قابل قبول است و لیکن آنچه موضوع خواسته در بخش مطالبه خسارت واقع شده است مطالبه خسارت تاخیر ایفاء تعهد و با اشعار به اینکه درباره موضوع خواسته از سوی دادگاه بدوی اثباتا یا نفیا اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است و خارج از عنوان خواسته از سوی دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به بطلان گردیده این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد ایراد قضایی تشخیص و به استناد مقررات مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و برابر مقررات مواد 7 و 349 از همان قانون این دادگاه مواجه با تکلیف دیگری درباره امر مذکور نخواهد بود و ارشادا اعلام داشته که آنچه موضوع تعهد بوده ساخت و تحویل اپارتمان در مدت معین بوده و عدم تسلیم آن در موعد مقرر در قرارداد سبب تفویت منافع مسلم بوده و سبب وفق مفاد قاعده مسلم لاضرر و لاضرار مشمول جبران خسارت ناشی از تاخیر تعهد خواهد بود با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به این محکمه ارسال نموده‌اند اینک دادگاه پس از وارسی مجدد بدین استدلال که این دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای دو محور مسئولیت قراردادی و قهری (مسئولیت مدنی) مورد بررسی قرار داده و در راستای عمل به قانون و دعوی طرح شده گام برداشته از اینرو بر خلاف استدلال دادگاه م. تجدیدنظر به اینکه سببتفویت منافع مسلم بوده و سبب وفق قاعده مسلم لاضرر و لاضرار مسئول جبران خسارت می‌باشد این دادگاه معتقد است آنچه مورد توافق و تسالم طرفین خواهان‌ها و خوانده ردیف یکم واقع شده این است که تعهد به تحویل منوط به پس از ساخت ملک موضوع بحث بوده بنابراین تا زمانی ملک تکمیل و ساخته نشود امکان قانونی جهت ورود به خسارت وجود ندارد و چه بسا اگر چنین توافقی فی مابین صحابه دعوی وجود نداشت موضع دادگاه می توانست متفاوت از موضع حاضر باشد زیرا در مسئولیت مدنی وجود سه عنصر (وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده) ضرورت دارد که در مانحن فیه چنین رابطه با توجه به توافق طرفین احراز نمی گردد در چنین حالتی ورود خسارت محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعا مستلزم اقامه دلیل از ناحیه مدعی است که دلایل اقامه شده از ناحیه خواهان‌ها به نحوی نیست که صحت ادعای آنان را اثبات نماید بدین ترتیب دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون استناد به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید مع الوصف اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم م. تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحجت الله امیدواری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/10/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی های 1 - بانو م. 2 - آقای ح. ر. شهرت هر دو ب. با وکالت آقای ن. ن.ف. به طرفیت بانو و آقایان 1 - الف. 2 - م. 3 - ع.شهرت نامبردگان اخیر ف. 4 - س. ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره های 6 - 825 مورخ 27/8/91 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خسارت عدم ایفاء تعهد و قرار عدم استماع دعوی ابطال سند به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لوایح ضمیمه دادخواستهای تسلیمی تجدیدنظرخواهان‌ها اولا در مورد حکم به بطلان دعوی خسارت عدم ایفاء تعهد، هرچند به دلالت مفاد دادخواستهای مرحله بدوی، الزام به ایفاء تعهد مبنی بر ساخت و تکمیل آپارتمان موضوع قراردادهای مورد ترافع در عداد خواسته بوده و مآلا ملازمت و اجتماع دعوی مذکور با دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد ناصحیح و غیرقابل قبول است و لیکن آنچه موضوع خواسته در بخش مطالبه خسارت، واقع شده است مطالبه خسارت تاخیر ایفاء تعهد است نه عدم ایفاء تعهد و با اشعار به اینکه درباره موضوع خواسته از سوی دادگاه بدوی اثباتا یا نفیا اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است و خارج از عنوان خواسته، از سوی دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم به بطلان گردیده است این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌نماید و بدیهی است وفق مقررات مواد 7 و 349 از همان قانون، این دادگاه مواجه با تکلیف دیگری درباره امر مذکور نخواهد بود و معذلک تذکر این امر را لازم می داند که آنچه موضوع تعهد بوده ساخت و تکمیل و تحویل آپارتمان در مدت معین بوده و عدم تسلیم آن در موعد مقرر در قرارداد سبب تفویت منافع مسلم بوده و مسبب وفق مفادقاعده مسلم لاضرر و لاضرار مسئول جبران خسارت ناشی از تاخیر ایفاء تعهد خواهد بود ثانیا در مورد قرار عدم استماع راجع به دعوی ابطال سند هرچند ابطال واجد اثر قهقرائی بوده و با احراز و اثبات آن، سایر تعهدات لاحق که براساس تعرفه پلاک ثبتی مرقوم تحقق یافته است را بی اعتبار می‌سازد معذلک به اعتبار کیفیت اقامه این بخش از دعوی که از سوی خواهان‌های بدوی به عمل آمده است قرار معترض عنه از حیث نتیجه قابل تایید است از این روی با استناد به مقررات ماده 355 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی های مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مرقوم از حیث نتیجه موضوع آن تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد کرمی- حجت الله علی یاری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. ب. و خانم م. ب. به طرفیت آقایان 1 - س. ج.ص. با وکالت خانم پ. ش. 2 - ع. ف. 3 - م. ف. و خانم الف. ف. از دادنامه شماره های 600494 مورخ 93/6/5 و 600322 مورخ 93/4/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر خسارت تاخیر ایفاء تعهد حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهان‌ها و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو