دعوی تنفیذ مبایعه نامه املاک دارای پلاک ثبتینحوه درخواست ابطال و تنظیم سند املاک مشاعی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست تنفیذ مبایعه نامه مربوط به اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبتی است، برخلاف مقررات و موازین قانونی است؛ زیرا تنفیذ این گونه اسناد در واقع ایجاد مالکیت موازی می کند.دعوی ابطال سند و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک مشاعی باید به طور مشاعی درخواست شود و درخواست آن به صورت کلی مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/01

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای یغیش م.الف. با وکالت آقایان م. ک. و سید محمد الف. ه طرفیت خواندگان 1 - ف. ب. 2 - م.ص. ب. 3 - حمید ب. 4 - و. ب. 5 - س. ب. 6 - س. الف.د. 7 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه پیام نور 8 - ک. ب. 9 - ن. ر.ع. به خواسته 1 - تنفیذ مبایعنامه عادی مورخ 72/4/20 یک قطعه زمین به مساحت 4500 متر مربع از پلاک --- قریه گلدره قطعه --- ابطال سند انتقال شماره 19820 - 1377/06/28 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 3 دماوند به میزان 450 متر مربع 3 - الزام خواندگان ردیف 1 - 5 به تنظیم سند رسمی به نام موکل به انضمام کلسه خسارات دادرسی بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی صدرالذکر بدین توضیح که وکلای خواهان مدعی هستند موکل آنها طی مبایعنامه ای عادی مورخ 1372/02/20 اقدام به ابتیاع یک قطعه زمین به مساحت 450 متر مربع از پلاک ثبتی شماره 6/115 گلدره (قطعه --- ) از اقای مرحوم مهدی ب. (مورث خواندگان ردیف 1 - 6 گلدره (وکالتنامه رسمی شماره 15964 - 1374/01/16 ضم دادخواست نیز کاشف از همین حقیقت است) که علیرغم تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار، نامبرده از این امر استنکاف نموده و متعاقبا مبادرت به انتقال رسمی تتمه مالکیت خود نسبت ه پلاک ثبتی مورد به خوانده ردیف هفتم طی سند انتقال 1980 - 77/6/28 دفتر 3 اسناد رسمی دماوند می‌نماید که نظر به مراتب اولا تنفیذ مبایعنامه های مورخ 1372/04/20 و اثبات مالکیت موکل بر 450 متر مربع از پلاک --- گلدره (قطعه --- ) و ثانیا ابطال سند انتقال مالکیت به نام خوانده ردیف هفتم به میزان 450 متر مربع به شماره 1980 - 1377/06/28 دفتر 3 اسناد رسمی دماوند و ثالثا الزام الزام خواندگان ردیف 1 - 6 به تنظیم سند رسمی به نام موکل و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد تقاضااست دادگاه با توجه به محتویات پرونده بر این عقیده می‌باشد که اولا یکی از خواسته های خواهان ابطال سند انتقال شماره 19820 مورخ 1377/06/28 دفتر شماره 3 دماوند به میزان 450 متر مربع بوده با عنایت به اینکه تاریخ مبایعنامه مورد ادعای خواهان 1372/04/20 می‌باشد و برابر استعلام ثبتی واصله سایر اسناد نتقال تنظیمی پلاک مذکور بعد از این تاریخ بوده و همگی این انتقالات در سال 1374 بوده توجیحی در خصوص ابطال سند انتقال خوانده ردیف هفتم با این وصف وجود ندارد و اگر بنابر ابطال سند باشد با توجه به مشاعی بودن کل پلاک مذکور، سایر اسناد نیز بعد از مبایعنامه مورد ادعا، تنظیم شده اند می‌بایست ابطال انها نیز موضوع خواسته خواهان قرار می گرفت ثانیا خواهان به تنظیم سند مشاعی و اینکه سند موضوع خواسته در سهم کدامیک از خواندگان می‌باشد اشاره ای نکرده است و صرفا به نحو کلی الزام خواندگان ردیف اول تا پنجم را به تنظیم سند رسمی موضوع خواسته قرارداد بدون ذکر مشاعی بودن سند و اینکه از سهم کدام یک از مالکین مشاعی باشد ثالثا: ادار ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس در پاسخ استعلام به عمل امده از ان مرجع در خصوص پلاک مورد نظر خواهان اظهار داشته که مهدی ب. (مورث خواندگان ردیف اول تا پنجم) مقدار 5000 سهم مشاع برابر سند انتقال 15989 دفتر خانه 3 دماوند مقدار 1800 سهم مشاع از 81072 سهم ششدانگ پلاک را به خانم ک. ب. و 450 سهم را به خانم ن. ر.ع. و باقیمانده انرا به دانشگاه پیام نور منتقل نموده که هر یک از نامبردگان نیز مقادیری از مالکیت خود را به موجب اسناد رسمی مشاعا به اشخاص غیر منتقل نموده با این وصف در ما نحن فیه دعوای مطروحه می‌بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع صورت می پذیرفت که اینکار انجام نشده علیهذا دادگاه دعاوی مطروحه خواهان را با این کیفیت قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید ضمنا در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده فوق الذکر مبنی بر نقل و انتقال پلاک مورد نظر با توجه به توضیحات فوق و قرار صادره در خصوص دعاوی مطروح پاسخگویی به درخواست وی منتفی و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و موجبی برای صدور دستور موقت باقی نمی ماند پس بنابراین مستند ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع درخواست ایشان صادر و اعلام می‌شود. این قرار ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پردیس- سیدرامین خلف وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ی. ملک استپانس با وکالت آقای م. ک. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان: ف.، س. ه، س.، م.، ک. و و. همگی به نام خانوادگی بخشی و ن. ر.ع. و شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه پیام نور از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/01 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 1372/04/20 یک قطعه زمین به مساحت 4500 متر مربع از پلاک ثبتی --- قریه گلدره قطعه --- و تقاضای ابطال سند انتقال شماره 19820 مورخ 1377/06/28 دفتر اسناد رسمی شماره 3 دماوند به میزان 450 متر مربع و تقاضای الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهان و پاسخ آن، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. مضافا با توجه به اینکه درخواست تنفیذ مبایعه نامه مربوط به اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبتی می‌باشد برخلاف مقررات و موازین قانونی بوده و تنفیذ این گونه اسناد در واقع ایجاد مالکیت موازی می‌نمایدو همچنین نظر به اینکه درخواست ابطال سند و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی به صورت کلی درخواست شده و به طور مشاعی درخواست نشده است در حالی که پلاک ثبتی متنازعٌ فیه مشاعی می‌باشد علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواه دلیل موجهی جهت نقض و گسیختن آن به دادگاه ارایه ننموده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمیسلیمان حیدری حویق

منبع