شماره دادنامه: 140431390001825359
تاریخ دادنامه: 1404/07/22
شماره پرونده: 0204487
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فرنوش کریمی
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطّلاعات و ارتباطات قوه قضاییه)دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه(
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" طبق دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه دفاتر خدمات قضایی از ارسال اظهارنامه رسمی طبق تبصره 4 ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/02/10 به دستگاه ها و ماموران دستگاه های اجرایی خودداری می نمایند که طبق قوانین زیر این دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده می‌باشد.
1- طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید،. .. و همچنین طبق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای 1 و 3 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 داشته باشند، شخص ذی نفع می‌تواند خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی به دستگاه مربوطه ارسال نماید.
2- همچنین اشخاص طبق قانون اساسی می‌توانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند و یکی از ابزارهای لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی و قانونی به طرف شکایت می‌باشد که مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود کردن اشخاص برای طرح دعوا گردیده است.
با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغایر قوانین و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و به استناد ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 درخواست ابطال آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستور العمل شماره 39 مورخ 1393/12/20
شماره پیام: 38
عنوان: هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع: 1- ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضایی شهرستان تهران 2- خودداری از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی
در ارتباط با هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی را به اطّلاع می رساند:
.........................
2- دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.- مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه"
در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/19427/550 مورخ 1402/08/14 توضیح داده است که:
" مفاد دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه هایی است که مخاطب آن مقامات سیاسی و حاکمیتی بوده و به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات مذکور ارسال می‌شوند. علّت صدور دستورالعمل مورد شکایت نیز سابقه ارسال چندین اظهارنامه حاوی مطالب موهن به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی بوده است که متعاقب آن و در راستای جلوگیری از تکرار رویه مذکور، شخص متقاضی جهت ثبت درخواست خود به دبیرخانه یا واحد ارتباطات مردمی نهاد مربوطه راهنمایی می‌شود. بدیهی است که ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی به اعتبار جایگاه حقوقی آنها امکان پذیر بوده و از این لحاظ با مانعی مواجه نیست. همچنین توجه به این که مفاد تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (مصوّب 1402) در خصوص ارسال اظهارنامه به دستگاه دولتی طرف تقاضا بوده نه رییس یا مدیر دستگاه مربوطه به عنوان شخص حقیقی، لذا دستورالعمل صادره در راستای مقرّرات مذکور و رعایت تشریفات قانونی جهت اعلام رسمی ادّعا به مخاطب مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 می‌باشد. نظر به مراتب و توضیحات ارایه شده فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/07/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و ماموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان به آن استناد کرد، بنابراین بند (2) دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه مغایر با حکم ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری