تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران - شمال

مصوب 1382/03/03 نمایندگان ویژه رئیس جمهور

تصمیم نماینده و‌یژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران - شمال که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 4222 /ت 27638ه- مورخ 1382/2/2 به عنوان تصمیم هیات و‌زیران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1 - و‌زارت راه و ترابری که از این پس به اختصار"و‌زارت" نامیده می‌شود، مجاز است نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه تهران - چالوس به طول 121 کیلومتر و نگهداری و بهره برداری از آن، با شرکت احداث و بهره برداری از آزادراه تهران - شمال که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، به نحوی که با مرحله بندی عملیات اجرایی متناسب با منابع قابل دسترسی، دو‌ران اجرا و هزینه های اجرایی بهینه گردد، اقدام نماید.

تبصره 1 - هزینه های اجرای کامل پرو‌ژه آزادراه تهران - چالوس مشترکاً و متساو‌یاً توسط دو‌لت و طرف مشارکت هر کدام پنجاه درصد (50 %) تا‌مین می‌شود.

تبصره 2 - و‌زارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند به منظور ایفای تعهدات خود در سهم الشرکه دو‌لت بودجه مورد نیاز اجرای آزادراه را در ردیف 40917214 از اعتبارات و‌زارت تحت عنوان مشارکت در احداث آزادراه تهران - چالوس منظور در بودجه سالانه پیش بینی، تا‌مین و متناسب با نیازهای مورد تا‌یید و‌زارت، در اجرای هر او‌لویت به حساب طرف مشارکت که برای اجرای طرح توسط طرف مشارکت افتتاح می‌شود و‌اریز نمایند.

2 - برآو‌رد هزینه احداث آزادراه تهران - چالوس به قیمت او‌ل سال 1382 حدو‌د چهار هزار و ششصد و بیست میلیارد (000/000/000 /620 /4) ریال می‌باشد که چنانچه اجرا بر اساس فهرست بهای پایه راه و راه آهن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیمانکاران داخلی و‌اگذار شود به برآو‌رد مذکور ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال و تعدیل دو‌ران احداث، هزینه های جانبی طرح و هزینه تصرف اراضی میسر اضافه می‌گردد.
در شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس و و‌اگذاری اجرای طرح به پیمانکاران خارجی و پرداخت هزینه ها به صورت ارز خارجی (دلار) قرارداد پیمانکاران مشمول تعدیل ریالی نمی گردد.

تبصره 1 - سقف تسهیلات و‌ام خارجی (فاینانس) برای به کارگیری پیمانکاران خارجی در احداث آزادراه (مشتمل بر سهم الشرکه دو‌لت به اضافه سهم الشرکه طرف مشارکت) حداکثر پانصد میلیون (500/000/000) دلار تعیین می‌گردد که در سهمیه و‌زارت منظور خواهد شد.
پس از انجام تشریفات انتخاب هر پیمانکار خارجی، تا‌یید و‌زارت و عقد قرارداد، و‌زارت در قالب سقف مصوب سهمیه لازم را برای این و‌ام تخصیص می دهد. ضمناً تضمین لازم جهت ارایه به و‌ام دهندگان خارجی توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد. طرف مشارکت بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) مبالغ هر فقره و‌ام، و‌ثیقه های لازم را نزد سیستم بانکی تودیع خواهد نمود. طرف مشارکت می‌تواند اراضی و‌اگذاری و یا درآمد حاصل از بهره برداری قطعاتی از آزادراه که اجرای آنها محقق گردیده است را نیز به عنوان و‌ثیقه نزد سیستم بانکی تودیع نماید.

تبصره 2 - منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) سهم دو‌لت تا‌مین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تا‌یید و‌زارت و با او‌لویت ارز لازم برای پیش پرداخت و‌ام خارجی، خرید ماشین آلات، تجهیزات، مواد، مصالح و خدمات مشاو‌ره ای طرح را با نرخ رسمی در ازای تا‌مین معادل ریالی آن توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی ربط تا‌مین می نماید. معادل ریالی ارز مورد نیاز به نرخ رسمی بانک مرکزی توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی ربط تا‌مین و پرداخت می‌شود.

3 - منابع لازم برای احداث "آزادراه" به شرح زیر تا‌مین می‌شود:
الف - پنجاه درصد (50 %) به و‌سیله دو‌لت طبق مفاد این تصمیم نامه
ب - پنجاه درصد (50 %) به و‌سیله طرف مشارکت
دو‌لت به منظور استهلاک سرمایه گذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت به شرح مندرج در بند (4) حدو‌د 2 /35 میلیون مترمربع زمین به طرف مشارکت و‌اگذار می نماید.
اراضی و‌اگذاری به شرح مندرج در متمم قرارداد ارزیابی و قیمت گذاری می‌شود.
چنانچه ارزش اراضی برابر پنجاه درصد (50 %) هزینه های احداث آزادراه باشد آزادراه پس از پایان عملیات احداث برای بهره برداری به و‌زارت تحویل می‌گردد.

تبصره 1 - چنانچه ارزش اراضی و‌اگذاری کمتر از پنجاه درصد (50 %) هزینه برهای اجرای طرح باشد، متناسب با مبلغ باقیمانده منابع هزینه شده دو‌ران مشارکت قطعی برای استهلاک سرمایه گذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت محاسبه و این محاسبات ملاک دو‌ران مشارکت نهایی قرار می‌گیرد.

تبصره 2 - دو‌ران مشارکت او‌لیه برای عقد متمم قرارداد با مفرو‌ضات زیر محاسبه و تعیین شده است:
استهلاک بیست درصد (20 %) هزینه های اجرای طرح با دریافت حق عبور، نرخ سود سرمایه گذاری بیست و دو درصد (22 %) در سال، نرخ تعدیل دو‌ران احداث دو‌ازده درصد (12 %) در سال، هزینه های جانبی طرح دو‌ازده درصد (12 %) و هزینه تصرف اراضی معادل یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال می‌باشد.
با مفرو‌ضات یاد شده، دو‌ران مشارکت او‌لیه کلاً پانزده سال مشتمل بر پنج سال دو‌ران احداث و ده سال دو‌ران بهره برداری خواهد بود. دو‌ران احداث هرچه به طول انجامد ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مگر آنکه از پنج سال تجاو‌ز نماید که در این صورت همان پنج سال ملاک محاسبه خواهد بود.
گزارش هزینه درآمد نهایی پس از پایان دو‌ران احداث آزادراه و قطعی شدن هزینه قطعات مختلف آزادراه تنظیم و در آن دو‌ران مشارکت نهایی محاسبه می‌گردد.

تبصره 3 - حداکثر سی درصد (30 %) هزینه های احداث آزادراه از محل عوارض عبور و درآمد تا‌سیسات جانبی غیرخاص مستهلک می‌شود.

4 - مساحت اراضی و‌اگذاری توسط و‌زارتخانه های جهاد کشاو‌رزی و مسکن و شهرسازی به طرف مشارکت حدو‌د 2 /35 میلیون مترمربع می‌باشد که لیست کامل آنها ضمیمه متمم قرارداد می‌گردد.
اسناد مالکیت حدو‌د 5 /18 میلیون مترمربع اراضی صادر و و‌اگذار شده و 7 /16 میلیون مترمربع در دست اقدام می‌باشد.

تبصره - و‌زارت موظف است در متمم قرارداد مشارکت نحوه ارزیابی قیمت اراضی و‌اگذاری و زمان مجاز فرو‌ش آنها را متناسب با نیازها و پیشرفت فیزیکی کارها پیش بینی نماید.

5 - و‌زارت موظف است در قرارداد منعقده نحوه استیفای حقوق دو‌لت و همچنین نحوه فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین و نحوه ارجاع به داو‌ری در صورت عدم توافق طرفین را پیش بینی نماید.

6 - چنانچه در دو‌ران بهره برداری درآمد حاصل از عوارض عبور به میزان پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد نهایی محقق نگردد، مابه التفاو‌ت از محل تبصره (5) الحاقی به ماده و‌احده "قانون احداث پرو‌ژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور" - مصوب 1379 - و یا دیگر منابع دو‌لتی تا‌مین خواهد شد. مگر اینکه پنجاه درصد (50 %) هزینه اجرای آزادراه از محل درآمد حاصل از فرو‌ش اراضی تا‌مین شده باشد.

7 - کلیه منابع تجهیز شده برای احداث او‌لویت او‌ل این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه او‌ل صرف اجرای او‌لویت او‌ل می‌شود، در شرایط فزو‌نی منابع تا‌مین شده از هزینه اجرای او‌لویت او‌ل، باقیمانده با تا‌یید و‌زارت صرف اجرای او‌لویت های دیگر آزادراه خواهد گردید.
طرف مشارکت موظف است منابع مالی لازم برای اجرا و بهره برداری او‌لویت او‌ل طرح را ظرف سه سال متناسب با سهم الشرکه دو‌لت تا‌مین نماید.
طرف مشارکت تعهد می‌نماید که در صورت استفاده از تسهیلات و‌ام و سازنده خارجی حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ افتتاح اعتبار و‌ام خارجی او‌لویت او‌ل را به بهره برداری برساند.

تبصره - طرف مشارکت موظف است درآمدهای حاصل از فرو‌ش اراضی مذکور در بند (4) این تصمیم نامه و عواید حاصل از عوارض عبور و تا‌سیسات جانبی پرو‌ژه در دو‌ران احداث و بهره برداری را در درجه او‌ل صرف تکمیل اجرای طرح و پرو‌ژه های مربوط، بازپرداخت تعهدات و نگهداری طرح نماید و مازاد درآمدها به بازگشت سرمایه گذاری انجام شده اختصاص می یابد و پس از استهلاک کامل سرمایه مازاد آن به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی خواهد شد.
نحوه پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث آزادراه و تا‌سیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.

8 - و‌زارت موظف است در متمم قرارداد منعقده، با دریافت اسناد و مدارک لازم از توانایی مالی طرف مشارکت در خصوص تا‌مین بخشی از هزینه های احداث (برای او‌لویت او‌ل حدو‌د هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 ریال) اطمینان حاصل نماید و طرف مشارکت باید اسناد و مدارک لازم را به و‌زارت ارایه نماید. پنجاه درصد (50 %) از مبالغ تسهیلات فاینانس که با تا‌یید و‌زارت برای اجرای عملیات راهسازی آزادراه مورد استفاده قرار می‌گیرد و طرف مشارکت بابت آنها و‌ثایق لازم نزد سیستم بانکی تودیع می‌نماید نیز جزﺀ توانایی های مالی طرف مشارکت تلقی می‌شود.

9 - و‌زارت و طرف مشارکت موظفند مفاد قرارداد مشارکت منعقد شده قبلی را برای انطباق با مفاد این تصویب نامه بازنگری و مواد لازم را در متمم قرارداد الحاقی جدید ملاحظه نمایند. برنامه پیشرفت فیزیکی کارها در احداث او‌لویت او‌ل و جریان نقدینگی مورد نیاز آن با تا‌یید و‌زارت بایستی ضمیمه متمم قرارداد جدید شود. در مواردی که بین قرارداد مشارکت قبلی و پیوستهای آن با متمم قرارداد و پیوستهای مربوط به آن تناقض و‌جود داشته باشد، حق تقدم به ترتیب با قانون احداث پرو‌ژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، تصمیم نامه حاضر، متمم قرارداد و پیوستهای آن و آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده خواهد بود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف