شماره پرونده: ه- ع/9900375 شماره دادنامه: 140109970906000064 تاریخ: 5/02/1401
شاکی: آقای فرامرز محمدی پور
طرف شکایت: سازمان پزشکی قانونی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2706-10/2/1387 و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره 126395 مورخ 13/12/92 و دستورالعمل اجرایی پاییز 1395 و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول 8-3 در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2706-10/2/1387 و دستورالعمل مهم اجرایی به شماره 126395 مورخ 13/12/92 و دستورالعمل اجرایی پاییز 1395 و موارد مشابه در حدود تجویز استفاده از جدول 8-3 در فصل هشتم (دستگاه بینایی) کتب اصول تعیین نقص عضو/ارش و دیه/ پژوهش در نقص عضو و ارش و کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جهت بهره گیری از منابع جهت اظهار نظر کارشناسی به موارد چهارگانه ذیل توجه گردد:
الفمبنای اصلی نظرات کارشناسی، قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی باشد.
برعایت کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و پاسخ کارشناسی به پرسش های مطروحه که توسط معاونت پزشکی و آزمایشگاهی تهیه شده و به نحو مقتضی به ادارات کل پزشکی قانونی استان ها ابلاغ میگردد ضروری است.
ج- ضرورت استفده از منابع کتاب ارش و دیه، پژوهش در نقص عضوی و ارش، کتابچه گواهی نویسی در پزشکی قانونی، ارائه نظرات کارشناسی با رویه ای واحد میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1.مصوبه مورد شکایت کاملا خلاف نص صریح مواد 565 و تبصره یک آن و نیز ماده 587 و تبصره آن و ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که به صراحت همگی عنوان نمودند که در صورتی که میزان کاهش بینایی قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و در صورت غیرقابل تشخیص بودن ارش تعلق میگیرد که با ملاحظه جدول مذکور عیان میباشد که در مقابل میزان کاهش دید با نشان کسری از 10، درصدی مشخص شده که به همان میزان ارش تعیین میگردد که از دو جنبه قابل تامل است: مصوبه مورد نظر کاملا خارج از حدود اختیارات است. دوم این که با ملاحظه جدول و اعداد و ارقام آن کاملا غیر منطقی بودن آن محسوس میباشد که با توجه به اعداد و ارقام مندرج در جدول موصوف اگر شخصی میزان دید یک چشم آن از 10/10 به 5/10 کاهش پیدا کند جدول موصوف 15 درصد دیه یا ارش به آن تعلق میگیرد در حالی که طبق مواد قانونی ذکر شده باید 50درصد دیه یک چشم به آن تعلق گیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1.کتاب اصول تعیین نقص عضو و ارش یکی از منابع کارشناسی پزشکی قانونی است که این موضوع در دستور العمل شماره 41913 مورخ 11/4/97 به کلیه ادارت پزشکی قانونی ابلاغ گردیده و لازم الاجرا است.
2.برای تعیین میزان کاهش توانایی بینایی بر اساس اصول علمی، معادل سازی صورت گرفته است مثلا تعیین شده اگر کسی فقط قادر به تشخیص جهت حرف E تا ردیف پنج دهم است و ردیف های ریزتر را نمی تواند بخواند میزان کاهش بینایی آن چشم 15درصد است و این معادل سازی مبنای علمی دارد.
3.براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی از دست رفتن بینایی دیه مقدر دارد لذا کارشناسان پزشکی قانونی موظف هستند که درصد کاهش بینایی را به نسبت منفعت آن چشم اعلام نمایند.
4.نظریه کمیسیون پزشکی اساسا امری فنی و تخصصی است که قابل امعان نظر قضایی نبوده و این امر در دادنامه شماره 61 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.
با استظهار این که بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده شماره ه- ع / 9900375 مبنی بر درخواست ابطال 1. نامه شماره 2706/07/01 مورخ 10/02/1387 مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و 2. قسمت «ج» بند 3-3 دستورالعملهای مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز 1395، در جلسه مورخ 24/01/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: مصوبات مورد شکایت که متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع مقدس شناخته نشد. ثانیاً: بر مبنای بند (1) ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال 1372، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی از جمله وظایف سازمان مزبور میباشد و در اجرای بند یادشده مبنی بر تکلیف به لحاظ اظهار نظر کارشناسی در مورد صدمات بدنی، سازمان پزشکی قانونی برای انتظام بخشی به کارشناسیهای محولّه، اختیار تعیین کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» جهت مبنا قرار گرفتن در کارشناسیها و ابلاغ آن برای اجرا توسط کارشناسان پزشکی قانونی را دارا میباشد. ثالثاً: نظریه کارشناسان پزشکی قانونی برای دادگاهها جنبه مشورتی دارد و حکم ماده (449) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز ناظر به تکلیف قضات محاکم میباشد و اساساً سازمان پزشکی قانونی در مقام اظهار نظر در خصوص میزان از بین رفتن منفعت چشم است تا براساس نظریه ابرازی، دیه توسط مراجع قضایی تعیین گردد و از این رو مغایرتی با حکم مندرج در مواد (689) و (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص نحوه تعیین دیه و ارش بینایی ندارد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره 2706/07/01 مورخ 10/02/1387 مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مبنا قرار گرفتن کتب «ارش و دیه اندام فوقانی و تحتانی» و «پژوهشی در نقص عضوی و ارش» و قسمت «ج» بند 3-3 دستورالعملهای مهم اجرایی سازمان پزشکی قانونی کشور ویرایش پاییز 1395 در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین فوقالذکر نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری