فصل هفتم - خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

از آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله‌، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره ‌های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه‌، ارسال پیام، نقل ‌و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه‌ دهنده خدمت در آن بستر فعالیت ‌می ‌کند)‌، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
تبصره 1 - انجام هرگونه خدمات نقل ‌و انتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می ‌‌تواند هرگونه مجوز از جمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره 2 - انجام هرگونه خدمات نقل‌ و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می‌ شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط ‌از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.
ارائه ‌‌دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همه تعهدات مبارزه با پول ‌شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب ‌رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول‌ شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه ‌دهندگان خدمات ارزی‌، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات‌، اقدامات انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده ‌ای طراحی و اجرا کند.
تبصره 1 - استفاده از کانال (روش ارائه)‌ های جدید جهت ارائه خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره 2 - ارائه ‌دهندگان خدمات ارزی مکلف ‌اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائه خدمات انتقال ارزی از طریق آن ‌ها انجام می ‌شود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‌کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن ‌‌ها که در داخل کشور فعالیت می ‌‌کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران ‌غیرمجاز تلقی می‌شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه ‌دهندگان خدمات ارزی به ‌صورت سامانه ای (سیستمی)، تعاملات آن‌ ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ‌ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.
تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به‌ گونه‌ ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همه مبادلات و تعاملات رسمی در حوزه ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزه ارزی ایجاد گردد. ساز و کار مورد نظر باید به ‌گونه ‌ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.
تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش ‌هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه ‌های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کار موثر سامانه ای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید.
تبصره 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت ‌های ارزی و راه ‌اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب‌ های ریالی و ارزی رسمی و معرفی‌ شده صورت می‌ پذیرد. همچنین به‌ منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت‌ های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب‌ های ارزی طراحی و اجرا کند.
تبصره 5 - ارائه‌ دهندگان خدمات ارزی مکلف‌ اند در صورت ظن به ‌غیرمجازبودن طرف‌ های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به‌ همراه سوابق تبادلات انجام‌ شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند.
ارائه‌ دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل‌ و ‌انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل ‌و ‌انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه‌ می‌باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل ‌و ‌انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه‌ دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه ‌به‌ عنوان واسطه در نقل‌ و ‌انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به‌ همراه نقل‌ و ‌انتقال وجه یا ارزش ارسال می ‌گردد.
تبصره - اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می‌گردد.
ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک‌، پرداخت ‌یاری‌، متمرکزکنندگی وجوه‌، پرداخت ‌سازی و حساب ‌یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری‌، نگهداری سوابق‌، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک‌ ممنوع است.
تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ‌منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه‌، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌ های هر مشتری‌، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.
تبصره 2 - مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه‌ دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از موسسات مالی و اعتباری یا شرکت‌ های خدمات پرداخت است که زیرساخت‌ های خود را در اختیار آن‌ ها قرار می دهند.
تبصره 3 - ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و ‌تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.