هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
کلاسه پرونده: ه- ع / 95/83، ه- ع/ 95/73 و ه- ع/ 95/126 دادنامه: 82 تاریخ: 31/4/96
شاکی: 1- رسول سلطانی 2- حامد دهقانی دهنوی 3- جعفرمهری پرگو 4- دیوان محاسبات
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع خواسته: ابطال مصوبه 165879/ت50368ه- مورخ 16/12/1394
متن مقرره مورد شکایت: 1- جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 169422/ت46748 ک مورخ 28/8/90 به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است اصلاح میشود. 2- این تصویب نامه از تاریخ 25 /12/94 لازم الاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1- به استناد رای هیات عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11/12/94 تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نرخ جریمه های رانندگی خلاف قانون اعلام شده است. 2- ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است. 6- از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است بنابراین مصوبه هیات وزیران خلاف قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- در اجرای رای دیوان عدالت اداری مصوبه قبلی اصلاح گردیده است و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. 2- در افزایش جرایم توجه به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی انجام شده است و با توجه به اینکه هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی میباشد و جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین گردیده است. 3- افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینه ها به کشور گردیده است.لذا مصوبه هیات وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مصوبه جدید با اصلاح نسبت به مصوبه قبلی صورت گرفته است و لذا مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده است و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی هیات وزیران مرجع تعدل جرایم رانندگی بوده است و بر اساس اختیارات قانونی اقدام نموده و از طرفی هم با توجه به اینکه مقنن هیات وزیران را مکلف کرده است، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه ها ی دادگستری،کشور، راه و شهرسازی اقدام کند. هرچند در سنوات اخیر از سال 92 به بعد نرخ تورم کاهش یافته است ولی تورم وجود داشته است و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم رانندگی و عدم بازدارندگی گردیده است. بنابراین با توجه به مراتب چون تعیین و تصویب جرایم جدید، با رعایت مقررات صورت گرفته است مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولا بیگی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: مصوبه قبلی با رعایت مفاد رای هیات محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمیباشد.ثانیاً: برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیات محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام نموده است. ثالثاً: براساس حکم قانونی هیات وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام نماید. رابعاً: هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است. نظر به این که در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان عدالت اداری