شماره پرونده: ه- ع/ 0003435 - 0101774- 0003368- 0003963- 0100931- 0004036- 0004038- 0004069- 0004172- 0003962- 0003967- 0004035- 0003477- 0004037- 0004066- 0004146- 0003471- 0003970- 0003510- 0003925- 0102141- 0102283
شماره دادنامه:980- 140109970906010960 تاریخ: 16/12/1401
شکات: خانم بهاره غلامی- آقای علیرضا وزینی شیرزاد- آقای علی محمد عزیزی پورخانم نرگس محمدی شاهرخ آبادی- آقایان حسین میرزائی، علیرضا صالحی، مهران محمدی، سیداسماعیل دلبری، عبدالرحمن حیدری، عادل دانیاری، جواد گلبابازاده صلحدار و خانم ها سحر برزگر، خدیجه سعیدی- سیددامون رضازاده فشخامیعبدالحمید رضوانی، رضا عزتی و حمید بخشائیخانم نسیبه رنجبری سرابیخانم ها فاطمه سلیمی مقدم زیارت و سمیرا میری پورنعتو
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
شکات دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف- نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور
موضوع: فرایند تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگر معزز شاغل در دهیاریهای کشور
پیرو نامه شماره 31286 مورخ 3/8/1400 در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری های کشور موضوع استفساریه بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 36554 مورخ 17/7/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بهره مندی ایثارگران معزز شاغل در دهیاری، از مزایای بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع دستورالعمل شماره 13758مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور) و با توجه به سوالات مطرح شده، نحوه فرآیند اجرای تبدیل وضعیت مذکور، مراتب به شرح ذیل به آگاهی می رساند:
الف) مشمولین قانون:
1 - مشمولین قانون تفسیر بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:
ایثارگران موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که (تا تاریخ 95/12/29) طبق آییننامه استخدامی دهیاریها به صورت قراردادکار/ قراردادمدت، معین تمام وقت با دهیاری قرارداد مستقیم داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
2 -مشمولین بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور:
کارکنان یا دهیارانِ ایثارگر موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن که در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مورخ 27/12/1399) به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار در دهیاری و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دهیاری اشتغال داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
ب) نحوه تبدیل وضع:
تبدیل وضعیت مشمولین از قراردادمدت معین به دائم با همان عناوین پست های سازمانی متصدیان ذیربط مندرج در ساختار سازمانی ابلاغی صورت می پذیرد، به عبارت دیگر کارکنان دهیاری میبایست بدواً با ضوابط تشکیلاتی دهیاری ها موضوع بخشنامه شماره 141131 مورخ 11/9/1400 ابلاغی وزیر محترم کشور تطبیق و ساماندهی شده و سپس در همان قالب نمونه قراردادهای ابلاغی با رعایت موارد ذیل به قرارداد دائم تبدیل وضع گردند.
حق بیمه این نیروها باید توسط دهیاری مربوطه پرداخت شده باشد.
صلاحیت فرد برای «قرارداد دائم» به تائید گزینش رسیده باشد.
اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین تامین شده باشد.
بکارگیری نیروی انسانی جدید در دهیاری به جای نیروهای تبدیل وضعیت یافته ممنوع است.
ج) فرایند اجرا:
1 - دهیاریهای سراسر کشور میبایست نسبت به معرفی مشمولین اقدام و مدارک و مستندات مورد نیاز را بررسی اولیه نموده و پس از تکمیل فرم پیوست، طی مکاتبه و از طریق بخشداری به دفتر امور روستائی و شوراهای مربوطه ارسال نمایند.
2 - دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای مربوطه میبایست مدارک ارسالی از دهیاریها را از حیث انطباق با قوانین و مقررات بررسی نمایند و در صورت صحت، نسبت به معرفی ایشان جهت سیر مراحل تائیدیه گزینش اقدام نمایند.
3 - پس از اخذ تاییدیه گزینش، استانداری مربوطه میبایست نسبت به بررسی و تائید فرم ارسالی اقدام و مراتب بلامانع بودن انعقاد قرارداد را به دهیاری ذیربط جهت انجام اقدامات بعدی ابلاغ نماید.
د) مدارک مورد نیاز:
1.تصویر اولین و آخرین قرارداد ممهور به مهر دهیاری
2.تصویر آخرین مدرک تحصیلی منضم به تاییدیه مدرک تحصیلی معتبر از محل تحصیل
3.اصل گواهی سابقه بیمه تامین اجتماعی از تاریخ اولین بکارگیری تاکنون، ممهور به مهر دهیاری
4.معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ شده از مراجع ذیصلاح با مهر و امضاء
5.گواهی رزمندگی با مهر و امضا مراجع ذیصلاح
توضیح: در صورت وجود ابهام در خصوص انطباق افراد از نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مطابق تبصره ماده «7 «دستورالعمل شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور، احراز شرایط توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) صورت خواهد گرفت.
6.تاییدیه گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به قرارداددائم
7.تاییدیه تامین اعتبار توسط دهیاری و شورا
ه-) مسئولیت اجرا:
مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل براساس وضعیت افراد و مستندات مشمولین، از حیث تطبیق با قوانین، بر عهده دهیار و آن استانداری میباشد.
عباس کرکه آبادی - مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات
ب- ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور
«مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاه، در دستگاه های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (با عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع میشوند.»
ج: تبصره 1 بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه های اجرایی به کارگیری شده اند (اعم از این که کل کارکنان دستگاه متبوع یا بخشی از آن ها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می یابند.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
- بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقید به خدمت تمام وقت، نمیباشد.
- به موجب بند مذکور کلیه ایثارگران مشمول باید به رسمی تبدیل وضع شوند و قید تبدیل وضع به قرارداد دائم مغایر با قانون است.
- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل نهادهای عمومی غیردولتی که دهیاریها نیز در زمره آنها هستند میباشد اما در ماده ب شیوه نامه سازمان فقط دهیاران تمام وقت را شامل میشود و پاره وقت از این قاعده مستثنی هستند.
- اعتبار لازم برای اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه در خود قانون تعیین گردیده فلذا عدم تبدیل وضع ایثارگران به لحاظ اعتبار فاقد وجاهت است.
خلاصه مدافعات طرفهای شکایت:
پاسخ سازمان اداری و استخدامی:
با عنایت به اینکه حذف قیود تمام وقت، بیمه پردازی و تمدید قرارداد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی نظام اداری و تکالیف مقرر در بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم و اندازه ساختار و نیروی انسانی است و تبعات فراوانی از لحاظ ساختاری و ساز وکارهای نیروی انسانی به همراه داشته است لذا نسبت به رای شماره 1008 الی 1035 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 91 شده است.
پاسخ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:
- نامه مذکور در اجرای قانون استفساریه بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و و پس از استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور و پاسخ های واصله به شماره 28596 مورخ 5/6/1400 و شماره 36554 مورخ 17/7/1400 به منظور هماهنگی و تسریع در اجرای فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری ها تهیه و ابلاغ گردیده و منطبق بر دستورالعمل شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد.
-کارکنان دهیاری های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 7/7/1383 و نیز مقررات قانون کار میباشند. وفق تبصره 1 ماده 1 آییننامه مذکور، برای کارکنان دهیاری قرارداد کار یک ساله پیش بینی گردیده و در ساختار دهیاریها کارمند رسمی وجود ندارد که با اوصاف مذکور به دلیل عدم امکان تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری ها به جهت شرایط خاص و آییننامه خاص بخشنامه این سازمان جهت حل این مشکل صادر و ابلاغ شده است و در صورت ابطال بخشنامه موصوف امکان تبدیل وضعیت ایثارگران در دهیاری ها متوقف خواهد شد.
- در برخی از روستاهای کشور که به دلیل حجم کار، تعداد جمعیت، محدود بودن منابع و... نیاز به تاسیس دهیاری تمام وقت نمیباشد، دهیاری های پاره وقت پیش بینی شده و فعالیت می نمایند که نیرو و دهیار این گونه دهیاری ها نیز به صورت پاره وقت میباشد، بنابراین پرواضح است دهیاران و کارکنان دهیاری های پاره وقت نمی توانند تبدیل به کارمند تمام وقت شوند و از سوی دیگر تحمیل نیروی تمام وقت به دهیاری پاره وقت غیر عقلانی خواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1) بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور:
قید «قرارداد موقت به دائم» مذکور در بخشنامه مذکور به موجب رای شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش اعمال ماده 13 ابطال شده است و موضوع خواسته مشمول ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
2) بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه:
قید «تمام وقت» و از زمان «تصویب قانون» مذکور در بخشنامه فوق الذکر، قبلا به موجب رای شماره 1008 الی 1035 مورخ 8/6/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و موضوع خواسته مشمول ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
3) بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور:
قید «تمام وقت»: هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1008 الی 1035 مورخ 8/6/1401 قید «تمام وقت» مذکور در دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی را ابطال کرده است و لکن با عنایت به این که مقنن در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400کل کشور مصوب 26/12/1399مجلس شورای اسلامی، از عبارات «شاغل هستند» و «خدمت نموده و یا می نمایند» استفاده کرده و عبارات مذکور ظهور در خدمت تمام وقت دارند و با توجه به نوع کار و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری ها و محدویت های اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه 1400، حکم تبصره قابل تسری به شاغلین پاره وقت نمیباشد، لذا عقیده به عدم ابطال قید «تمام وقت» دارم.
قید «قرارداد موقت به دائم»: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لکن با توجه به این که بر اساس ماده 7 قانون کار و تبصره 2 آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمیباشند و قید «رسمی قطعی» مذکور در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400کل کشور از باب غلبه است، عقیده شخصی بر عدم ابطال دارم. (آقای علی محمد عزیزی پور، در این قسمت درخواست اعمال ماده 13 دارد)
قید «تامین اعتبار» با توجه به این که مقنن در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400کل کشور، سقف اعتباری تعیین کرده است (اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88-550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد (5,000.000.000.000) ریال در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار میگیرد)، بنابراین به نظر میرسد تاکید بر رعایت قید مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
1-با توجه به این که موضوع بخشنامه «تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاریهای کشور» میباشد و به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377، دهیاریها از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند، بنابراین کارکنان ایثارگر دهیاری های کشور مشمول قانون بودجه 1400 و تبدیل وضعیت میباشند.
2-قید تبدیل وضعیت از قرارداد مدت معین به قرارداد دائم با توجه به رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قید «تمام وقت» با توجه به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 8/6/1401 قابل ابطال به نظر میرسد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/ 0003435، 0101774 و 0003368 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
متعاقب طرح در جلسات مورخ 17/7/1401 و 15/8/1401 هیات تخصصی استخدامی در جلسه مورخ 2/11/1401 هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در رابطه با تقاضای ابطال بخشنامه شماره 379599 مورخ 15/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
الف- بخشنامه شماره 379599 از حیث وجود (قید قرارداد موقت به دائم)
با توجه به رای شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هیات عمومی با پذیرش اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال شده فلذا موضوع خواسته مشمول ماده 85 قانون فوق میباشد.
ب- بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قید «تمام وقت» و از زمان تصویب قانون در بخشنامه فوق قبلاً به موجب رای شماره 1008 الی 1035 مورخ 8/6/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده فلذا موضوع خواسته مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
پرونده در اجرای تبصره 2 بند و ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/ 0003435، 0101774 و 0003368 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
متعاقب طرح در جلسات مورخ 17/7/1401 و 15/8/1401 هیات تخصصی استخدامی در جلسه مورخ 2/11/1401 هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در رابطه با تقاضای ابطال نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرآیند تبدیل وضعیت (قیود تمام وقت و قرارداد دائم) به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
الف- در خصوص «قید تمام وقت» در جزء 1 بند الف بخشنامه شماره 3977 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
اولاً با توجه به این که دهیاریها متشکل از کارمندان دهیاری و دهیار میباشد و در برخی از روستاهای کشور بدلیل حجم کار، تعداد جمعیت، محدود بودن منابع و... نیاز به تاسیس دهیاری تمام وقت نمیباشد، دهیاری های پاره وقت پیش بینی شده و فعالیت می نمایند که کارمند و دهیار این دهیاریها به صورت پاره وقت میباشند بنابراین دهیاران و کارکنان پاره وقت نمی توانند تبدیل به نیروی تمام وقت شوند، لذا قید تمام وقت در جزء 1 بند الف بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 از توجیه لازم برخوردار بوده است و بر این اساس کارمند دهیاری و دهیاری را می توان تبدیل وضع نمود که قبل از تبدیل وضع به خدمت تمام وقت آنها نیاز بوده باشد.
ثانیاً با توجه به نوع کار و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری ها و محدودیت های اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور و حکم بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور قابل تسری به شاغلین پاره وقت نمیباشد.
با توجه به مراتب فوق جزء 1 بند الف بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400قابل ابطال نمیباشد.
اولاً کارکنان دهیاری های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 7/7/1383 با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار میباشد به موجب ماده 1 آییننامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام میگردد و با توجه به تبصره 1 ماده فوق مدت قرارداد کار موضوع این ماده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد بلامانع میباشد لذا با توجه به شمول قانون کار بر دهیاری ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری ها به رسمی وجود ندارد.
ثانیاً: دهیار منتخب اعضای شورای اسلامی روستا میباشد که معمولاً برای مدت 6 سال انتخاب میشود ولیکن چه بسا در طول همان مدت 4 سال، انتخاب فرد دیگری توسط شورای اسلامی روستا، انتخاب شود با تبدیل وضع دهیار به رسمی................ وی از دهیاری با مشکل روبه رو خواهد شد.
ثالثاً هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رای شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن با توجه به این که بر اساس ماده 7 قانون کار و تبصره 2 آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمیباشند و قید «رسمی قطعی» مذکور در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور از باب غلبه است با توجه به مراتب فوق بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت در خصوص ابطال بند الف بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 (3 نفر)
اولاً: به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377، دهیاریها از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می گردند لذا دهیاریها در زمره دستگاه های مشمول حکم بند د تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 میباشند.
ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1008 الی 1035 مورخ 8/6/1401 بند 2 قسمت ج بخشنامه شماره 20/710 مورخ 12/5/1400 وزارت آموزش و پرورش و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که بر اساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی لازم بود در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی،...) برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
ثالثاً: با توجه به تعریفی که از شغل میشود، شغل میتواند تمام وقت نباشد.
رابعاً: وقتی به مشمولین تبصره ذیل ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره میشود. کارکنان ساعتی را هم در بر میگیرد.
با توجه به مراتب فوق جزء 1 بند الف بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 قابل ابطال میباشد.
نظریه اقلیت در خصوص ابطال بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 (3 نفر)
- دادنامه شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره 1 بخشنامه شماره 379519 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور را که مقرر نموده بود «نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه های اجرایی به کارگیری شده اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آنها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می یابند»، به جهت این که برخلاف حکم مقنن، به جای استخدام رسمی به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم تصریح شده بود، ابطال نموده است. با توجه به مراتب فوق بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 از تاریخ تصوب قابل ابطال میباشد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/ 0003435، 0101774 و 0003368 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره 379599 سازمان اداری و استخدامی کشور متعاقب طرح در جلسات مورخ 17/7/1401 و 15/8/1401 هیات تخصصی استخدامی در جلسه مورخ 2/11/1401 هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در رابطه با تقاضای ابطال نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرآیند تبدیل وضعیت (قید تامین اعتبار) به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
الف: نظریه اکثریت (10 نفر)
در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعتبار برای اجرای حکم بند مذکور مشخص شده است بنابراین قید تامین اعتبار در نامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از جهت این که اجرای بند فوق را منوط به تامین اعتبار نموده مغایر قانون و قابل ابطال میباشد.
ب: نظریه اقلیت (3 نفر)
اولاً با توجه به این که مقنن در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سقف اعتباری تعیین کرده است و اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 550000088 به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار میگیرد.
ثانیاً هرگونه استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی منوط به آن است که اعتبار مورد نیاز برای تحقق آن وجود داشته باشد.
پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری