در اجرای ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «آییننامه نحوه برگزاری دورههای آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است.
آییننامه اجرایی نحوه برگزاری دورههای آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی
واژگان به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف - دژبان: ماموران دژبان نیروهای مسلح؛
ب - کارت: کارت ویژه ضابطان نظامی؛
پ - سازمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
ت - نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته.
ث - ضابطان نظامی: مامورانی هستند که پس از کسب مهارتهای لازم و اخذ کارت تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط برابر قوانین و مقررات انجام وظیفه میکنند.
ج - دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار میشود.
ماموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی، ضابط نظامی محسوب میشوند:
الف - دژبان؛
ب - ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریتها و وظایف قانونی؛
پ - ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛
ت - مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند؛
ث - روسا، معاونان و ماموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛
ج - ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است.
چ - فرماندهان، افسران و درجهداران آموزشدیده نیروی انتظامی؛
تبصره - افسران و درجهداران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی میباشند.
ماموران فاقد کارت، جز در موارد تبصره ماده«2» این آییننامه، ضابط نظامی محسوب نمیشوند. انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از سوی اشخاص فاقد کارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است.
یگان مربوط در نیروهای مسلح مستقر در استان و همچنین وزرات اطلاعات موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان نظامی افراد واجد شرایط مورد نیاز را تامین و برای آموزش به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی کنند. دادستانهای نظامی استان موظفند حداکثر هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس حسب مورد به فرماندهان و روسای یگان مربوطه و سایر مراجع ذیربط به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.
سازمان مکلف است دورههای آموزش خاص ضابطان نظامی را با لحاظ اهداف زیر طراحی کند:
الف - ارتقاء دانش حقوقی ضابطان نظامی؛
ب - توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی ضابطان نظامی؛
پ - افزایش سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری؛
ت - آموزش مهارتهای رفتاری ویژه ضابطان نظامی.
از طریق دورههای آموزشی مربوط، دانشآموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
الف - توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛
ب - تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛
ج - توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیانبار ضابطان؛
د - توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛
ه - شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛
و - جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛
ز - انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارشهای آنان.
تعیین مدت و ساعت دوره، دروس و سرفصلهای آموزشی، تدوین متون آموزشی با توجه به نیازهای ضابطان و نیز تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون برعهده سازمان است.
برگزاری آموزشهای موضوع این آییننامه و صدور گواهینامه گذراندن دوره آموزشی به عهده سازمان قضایی استان است.
در صورت ضرورت و عدم لزوم برگزاری دورههای آموزش حضوری با توجه به سوابق تحصیلی و خدمتی افرادی که به عنوان ضابط نظامی در نظر گرفته شدهاند، با پیشنهاد یگان و دستگاههای مربوط و موافقت سازمان دورههای آموزشی ویژه ضابطان نظامی به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
در پایان هر دوره آموزش، آزمون برگزار خواهد شد و به قبولشدگان، گواهینامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامی داده میشود.
برای مامورانی که پس از قبولی در آزمون گواهینامه گذراندن دوره آموزشی را کسب میکنند، کارت ضابط نظامی صادر میشود.
کارت به صورت متحدالشکل توسط سازمان تهیه و به دادسراهای نظامی استانها ابلاغ میشود.
کارت حاوی عکس، درجه یا رتبه، یگان خدمتی، استان محل خدمت، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره ضابط، تاریخ صدور، حوزه قضایی مربوط و مدت اعتبار است که به امضای دادستان نظامی استان میرسد.
تبصره - ملاحظات امنیتی در تولید، صدور، نگهداری سوابق و مندرجات کارت حسب مورد با پیشنهاد حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات، یگان نظامی و انتظامی مربوط با موافقت سازمان لحاظ میشود.
مدت اعتبار کارت از تاریخ صدور سه سال شمسی است و به پیشنهاد یگان خدمتی از سوی مرجع صادرکننده کارت، قابل تمدید است.
تبصره 1- تمدید کارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارتها منوط به شرکت مستمر ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت میباشد.
تبصره 2- به منظور تمدید اعتبار کارت حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار، یگان خدمتی ضابط، تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد میدهد.
تبصره 3- در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ضابط نظامی با اعلام یگان خدمتی نسبت به تعویض کارت اقدام خواهد شد.
مرجع آموزش ضابطان نظامی میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.
چنانچه ضابط نظامی فاقد شرایط قانونی گردد به تشخیص دادستان نظامی استان و تایید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نسبت به ابطال کارت وی اقدام خواهد شد.
تبصره - در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی بهضابط بودن آنان نباشد، کارت باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به مرجع صادرکننده تحویل گردد.
در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تایید دادستان و صدور کارت در حوزه جدید خواهد بود.
هزینههای آموزش ضابطان نظامی از قبیل حقالزحمه استادان، تهیه و تدوین متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی، از محل اعتبارات سازمان تامین میشود.
سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید با هماهنگی دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان نظامی را به گونهای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان نظامی و همچنین سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، در سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) پیشبینی و ایجاد نماید.
این آییننامه در 20 ماده و 6 تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1397/9/18 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.