تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی ابطال معامله و سند رسمی ملک توقیف شده، قابل استماع نیست؛ زیرا هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و احتمال دارد ابطال سند رسمی ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار دهد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/29
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف. ج. به طرفیت 1 . ف. م. با وکالت خانم س. نوده فلاح 2 . محسن پیر هادی 3 . ناصر غفار پور قشلاقی 4 . علی صباغی 11 - 5 - احمد، حسن، صغری و زهرا صالحی و مجید، شهین و مهین همگی ج. به خواسته ابطال معاملات و ابطال اسناد شماره 115880 - 11/8/84 دفترخانه 72 تهران و 28383 - 9/1/86 و 28736 - 29/2/86 دفتر 453 تهران و الزام خوانده نخست به تنظیم سند به شرح متن با لحاظ هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک ملارد وارده به شماره 53 - 20/1/93 پلاک ثبتی --- موضوع دعوی در تاریخ 18/4/90 توسط شعبه --- دادگاه ملارد توقیف گردیده و به موجب مده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و ابطال سند رسمی حقوقی یحتمل ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار می دهد علیهذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به ماده قانون مرقوم و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد - هادی رضوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/12
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ج. با وکالت آقای م. ع. سفلی به طرفیت آقایان ف. م. م. میرهادی و ن. غ. علی ص. الف. ح. محمد همگی ج. وخانم ها صغرا ز. م. و ش. همگی ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/5/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اسناد رسمی موضوع دعوا والزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ودلیلی بر رفع توقیف از ملک متنازع فیه اقامه ننموده است ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمیباشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی