هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1223 دادنامه: 40 تاریخ: 10/3/96
شاکی: آقای کریم صادقی به وکالت از امین خاکره فرزند کاظم
طرف شکایت: شهرداری شیراز - شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 4702/94/ص مورخ 17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز (الزام شهرداری به اجرای ماده واحده لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر و قبول اوراق قرضه به عنوان پرداخت نقدی عوارض)
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه - 4702/94/ص- 17/9/1394
نامه شماره 416535/94 مورخ 2/9/1394 شهرداری شیراز در خصوص کاهش عوارض و هزینه بهای خدمات، پس از وصول و ثبت به شماره 5818/94/و مورخ 2/9/94 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 16/9/94 با حضور 18 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/78 هیات محترم وزیران و با 18 رای موافق و طی ماده واحده:
به شهرداری شیراز اجازه داده میشود در راستای تسریع و تسهیل وصول عوارض و ترغیب سرمایه گذاران بخش مسکن و انبوه سازان از کلیه مودیانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات تعلق گرفته را از تاریخ ابلاغ مصوبه تا 22 بهمن ماه 94 نقداً و به طور کامل به حساب شهرداری واریز نمایند بر اساس مبلغ عوارض و هزینه بهای خدمات به شرح جدول زیر از کاهش عوارض و بهای خدمات برخوردار می گردند.
کل مبلغ عوارض
تا یک میلیارد ریال
مازاد 1 میلیارد تا 10 میلیارد ریال
مازاد 10 میلیارد تا 30 میلیارد ریال
مازاد 30 میلیارد تا 50 میلیارد ریال
مازاد 50 میلیارد ریال
درصد کاهش
27%
30%
34%
37%
40%
تبصره 1: در مواردی که ارزش کل عوارض و بهای خدمات کمتر از یک میلیارد ریال باشد، چنانچه مودی اقدام به پرداخت 70% عوارض و بهای خدمات تعلق گرفته به صورت نقدی نماید به نسبت میزان پرداختی از 22% و در صورت پرداخت نقدی 50% به نسبت میزان پرداختی از 18% کاهش عوارض و بهای خدمات مذکور برخوردار می گردند.
تبصره 2: نحوه اعمال کاهش عوارض و بهای خدمات این مصوبه به صورت پلکانی بوده به گونه ای که مبلغ عوارض در هر کدام از بازه های ستونهای فوق قرار گرفت ابتدا کاهش ستون های ماقبل اعمال شده و مانده از ستون مورد نظر استفاده و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 3: جرائم کمیسیون ماده 100، عوارض سالیانه نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صنفی، نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و سرقفلی، حق مشرفیت و عوارض تجاری های خطی بر گذرهای 20 متر به بالا و نیز تا عمق 25 متری گذرهای یاد شده و هزینه خدمات باغات واقع در حریم و محدوده قانونی شهر شیراز و همچنین حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول کاهش هزینه خدمات و عوارض موضوع این مصوبه نمیباشند.
تبصره 4: دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 1128/93/ص مورخ 31/2/1393 و همچنین دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت، مشمول این مصوبه نبوده و وفق مصوبه شماره 3194/94/ص مورخ 23/6/1394 اقدام گردد.
تبصره 5: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 3194/94/ص- 23/6/94 به جز موارد قید شده در تبصره 4 این مصوبه ملغی میگردد.
تکلیف: شهرداری مکلف است در جهت جایگزین نمودن معافیت های ویژه جهت پروژه های بزرگ در سال 95 به بعد ضمن تهیه و ارسال لایحه ای به نحوی عمل نماید که به جهت ترغیب مالکین، مبلغ عوارض ما به التفاوت تخفیف ویژه نسبت به تخفیف مصوب را در پایان دوره 36 ماهه پروانه به صورت یک جا و به همان نرخ زمان صدور پروانه دریافت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده 14 و ماده 16 آییننامه قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1378 شورای اسلامی شهر شیراز به منظور سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی و اعمال موارد تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض مبادرت به تصویب ماده واحده تحت عنوان « لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر» می نمایند و به موجب صدر ماده وا حده و تبصره یک آن «اوراق بستانکاری در هنگام تحویل به شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی میگردد.» بدین معنا دارنده اوراق قرضه به موجب ماده واحده اعلام شده هر زمان که اوراق قرضه را به شهرداری بابت دیون یا بدهی یا پرداخت عوارض تحویل دهند، شهرداری مکلف به قبول و محاسبه آن است لکن شهرداری شیراز مجدداً بر خلاف مصوبه اعلام شده و بدون توجه به حق مکتسبه دارندگان اوراق قرضه مبادرت به تقدیم درخواستی به شورای اسلامی نموده که مصوبه ای به شماره 4702/94 مورخه 17/9/1394 از سوی شورای اسلامی شهر شیراز بدون توجه به ماده واحده (مصوبه قبلی خود) در تبصره 4 مصوبه یاد شده اعلام مینماید که اوراق قرضه مذکور به عنوان پرداخت نقدی عوارض در هنگام تحویل محاسبه نگردد که این تبصره موجب تضییع حق شاکی در اجرای نیات قانونگذار متشرع اسلامی در اصل 100 قانون اساسی و سایر موازین قانونی به جای دریافت نقدی مورد مسیر مبادرت به اخذ اوراق قرضه نموده که هم اکنون باید اوراق قرضه به جای پرداخت نقدی عوارض محاسبه گردد میباشد. لذا با عنایت به اینکه اقدام شهرداری در وضع تبصره 4 مصوبه 4702/94 مورخ 17/9/1394 بر خلاف تعهد محقق شده و الزام آور شهرداری در مصوبه ماده واحده لایحه تشویق بازگشایی املاک دارای مسیر میباشد و بر خلاف نص صریح مندرج در ماده 4 قانون مدنی میباشد و در واقع فاقد اثر اعتبار نسبت به دارندگان اوراق قرضه است ابطال مصوبه معترض عنه و الزام شهرداری به دریافت اوراق قرضه به جای پرداخت نقدی عوارض مطابق ماده واحده لایحه تشویق بازگشایی املاک دارای مسیر مورد استدعاست. هم چنین وکیل شاکی در لایحه تقدیمی مورخ 18/1/1395 با اعلام اینکه مصوبه معترض عنه ناقض حقوق مکتسبه شاکی میباشد اعلام خلاف بین شرع بودن را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت شورای اسلامی شهر شیراز طی لایحه تقدیمی مورخ 27/4/95 اعلام نموده: 1- اعتبار مصوبه مورد شکایت تا تاریخ 22/11/94 بوده و به موجب مصوبه شماره 5939/94 مورخه 20/11/94 صرفاً تا تاریخ 27/12/94 تمدید گردیده و با پایان یافتن مدت اعتبار اجرای مصوبه رسیدگی به ابطال آن موضوعیتی ندارد. 2- شاکی به شرح شکایت، مستند قانونی برای ابطال مصوبه اعلام ننموده، فلذا موضوع شکایت قابلیت طرح در هیات عمومی ندارد. 3- موضوع شکایت شاکی در دو بخش میباشد: الف - ابطال مصوبه شماره 4702/94 مورخ 17/9/94 شورای اسلامی شیراز ب- الزام شهرداری در راستای ماده واحده لایحه تشویق بازگشایی املاک دارای مسیر مصوبه 1128/93 مورخ 31/2/93 میباشد در حالی که مرجع رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و رسیدگی به خواسته دوم شاکی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد. 4- برخلاف ادعای شاکی موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود ندارد چرا که مصوبه مورد شکایت صرفاً در راستای تسریع و تسهیل وصول عوارض و ترغیب سرمایه گذاران در یک برهه زمانی برای پرداخت عوارض بوده است و شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع وضع این مصوبات مختار بوده و بر مبنای ارفاق دارندگان اوراق بستانکاری را از لحاظ تخفیف عوارض و هزینه بهای خدمات مشمول مصوبه شماره 3194/94 مورخه 23/6/94 قرار داده است و بدیهی است که حق مکتسبه ای برای اشخاص به وجود نمی آورد و در واقع منافع دارندگان اوراق قرضه بستانکاری که طی مصوبات متعدد شورا به طور کامل لحاظ شده است. هم چنین مصوبه شماره 1128/93 مورخ 31/2/1393 در تاریخ 20/8/1394 به موجب مصوبه شماره 4185/94 اصلاح و جمله « شایان ذکر است اوراق بستانکاری در هنگام تحویل شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی میگردد.» از تبصره 1 آن حذف شده است و در حال حاضر طبق مصوبه ملاک عمل به شماره 500/95 مورخ 31/1/1395 میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات به صورت یکسان برای تمام مودیان در نظر گرفته شده که وفق بند 2 آن دارندگان اوراق بستانکاری نیز مشمول تخفیف و کاهش موضوع این مصوبه میباشند. لذا با عنابت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه شورای نگهبان: شورای محترم نگهبان طی نظریه مورخ 23/10/95 اعلام نموده تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در توضیح آن اعلام داشته شورای اسلامی شهر بر اساس مصلحت اندیشی مبادرت به تصویب مصوبه 4702/94 مورخ 17/9/94 نموده است و بر اساس ماده واحده این مصوبه به کسانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات را تا 22 بهمن 94 نقداً و به طور کامل به صندوق شهرداری واریز نمایند تخفیفاتی اعطا نموده و در تبصره 4 ماده واحده مورد شکایت دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکات مشمول این تبصره نمیباشد و این عدم شمول نیز خلاف موازین شرع نمیباشد لکن تنافی این دو مصوبه ثابت نیست زیرا در لایحه تشویقی تصریح شده که اوراق بستانکاری « به منزله پرداخت نقدی» تلقی میشود نه این که « پرداخت نقدی » باشد و در ماده واحده و تبصره 4 مورد شکایت نیز تخفیفات اعطایی را مشروط به « واریز نقدی » کل عوارض و هزینه بهای خدمات دانسته است و اوراق بستانکاری را کافی در این پرداخت نقدی ندانسته است و واضح است که «پرداخت و واریز نقدی » با « به منزله پرداخت نقدی بودن » تفاوت داشته و تنافی بین این دو مصوبه نیست و شورای شهر برای پرداخت نقدی امتیازی قائل شده و این امتیاز را به آنچه به منزله پرداخت نقدی است نداده است و بین این دو منافاتی وجود ندارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و همچنین طبق بند 9 ماده مذکور تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و کاهش دادن عوارض برای وجوه نقدی به شرح جدول ذکر شده و عدم تسری آن به دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت موضوع تبصره 4 مورد شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 4702/94/ص- 17/9/94 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری