تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صلاحیت رسیدگی به تقاضای افرادی که پیش از سال 1385 مبادرت به حفرچاه آب برای امر کشاورزی بدون مجوز نمودهاند و همچنین صدور پروانه بهره برداری در صورت احراز شرایط قانونی از جمله احراز حفر چاه قبل از سال 1385 و عدم حفر آن در حریم چاههای دیگران و اضرار به غیر و عموم را داراست.
برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 89 (بند 5 ) کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع قانون ذکر شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای می نمایند. لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار، صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده که در مقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی میگردد و بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص میشود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار میباشد. کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده است. لذا در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا در کمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم فرمایند بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب را دارد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری سال 1389 مجلس شورای اسلامی کمیسیون مربوطه با عضویت نمایندگان (قوه قضائیه،وزارت نیرو،وزارت کشاورزی) عهده دار برای تقاضای افراد که مبادرت به حفرچاه آب برای امر کشاورزی قبل از سال 1385 بدون مجوز از مراجع قانونی نمودهاند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی از جمله تاریخ حفر چاه قبلی از سال 1385 نموده مبادرت به صدور رای مبنی صدور پروانه بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق بر بهره برداری از میزان آب های زیرزمینی و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال موضوع اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه رای معترض عنه صادره ازکمیسیون آبهای زیر زمینی مربوطه برابر با مقررات قانونی بوده است و در دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی در چارچوب مقررات قانونی اصدار نیافته است. چرا که یکی از شرایط برخورداری از مزایای قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه مصوب سال 1389 مصوب مجلس شورای اسلامی احراز حفر چاه قبل از سال 1385 و عدم حفر آن در حریم چاههای دیگران و اضرار به غیر و عموم میباشد که در رای معترض عنه کمیسیون مربوطه اعلام شده است که حفر چاه شاکی و رعایت حریم نگردیده است. علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری ازشعبه بدوی در ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه منطبق با موازین قانونی نبوده است. علی هذا با وارد دانستن تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت اولیه شاکی و تایید رای معترض عنه کمیسیون ماده واحده فوق الاشعار صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
مهری - پیرزاده