رای شماره 1317 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1317

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 91/144

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی برجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-12/11/1390 و بند 2 مصوبه شماره 297-27/1/1391 شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-12/11/1390 و بند 2 مصوبه شماره 297-27/1/1391 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر چهاردانگه وفق تبصره ماده 77 شوراهای اسلامی شهر، ماده 12 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارند شوراهای اسلامی شهر مکلف اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه های کثیرالانتشار یا از هر طریق که جنبه عمومی دارد عوارض را به آگاهی عموم برسانند. عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است با عنایت بر متن صریح تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مهلت تعیین شده در قانون در خصوص اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض (عوارض حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد) مقرر داشته حال آن شورای محترم شهر پس از مصوب نمودن عوارض سالیانه 1391 طی بند 2 مصوبه شماره 289-12/11/1390 و بند 2 مصوبه شماره 297-27/1/1391 اقدام و از اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض برابر مهلت تعیین شده در قانون امتناع ورزیده است.

با عنایت به اینکه شهرداری چهاردانگه در مقام اجرا و اخذ عوارض از مردم است به صورت سلیقه ای مبادرت به محاسبه عوارض می‌نماید و در خصوص محاسبه و منبع و ماخذ عوارض هیچ گونه توضیحی به مردم و اینجانب نمی‌نماید و در نهایت به صورت پنهانی و ناآگاهانه عوارض از مردم و اینجانب اخذ شده است طی مراجعات مکرر و درخواست از طریق اظهارنامه دادگاه عمومی چهاردانگه به شماره 1-14/1/1390 مبنی بر اعلان عموم عوارض از آن شورای محترم متاسفانه نسبت به اجابت خواسته اینجانب وفق قوانین بی اعتنا بوده است.

شایان ذکر است در وب سایت شهرداری چهاردانگه و روزنامه های منطقه هیچ گونه مدرکی دال بر اعلان عموم شدن عوارض... به عمل نیامده لذا با توجه به اینکه مهلت قانونی مبنی بر اعلان عموم مصوبات مربوط به عوارض وفق قوانین منقضی گردیده است (به اتمام رسیده) نقض قوانین از سوی آن شورای محترم مشهود می‌باشد درخواست ابطال مصوبات به شماره ذکر شده مورد استدعا می‌باشد. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند 2 مصوبه شماره 289-12/11/1390 شورای اسلامی شهر چهاردانگه:

« 2- نامه شماره 14319/24-19/10/1388 شهرداری مبنی بر درخواست مجوز در خصوص ارسال یک نسخه تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال 1390 مطرح و به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با 5 رای مثبت کلیات آن مورد موافقت واقع گردید. »

بند 2 مصوبه 297-27/1/1391 شورای اسلامی شهر چهاردانگه:

« 2- نامه شماره 573/24-20/1/1391 شهرداری در خصوص اصلاح بند 2 مصوبه 289 شورای اسلامی مبنی بر تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال 1391، با توجه به عبارت تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال 1391 عبارت سال 1390 قید گردیده و تعرفه پیشنهادی طی نامه شماره 1408/24-20/10/1390 ارسال شده که در متن مصوبه یاد شده به نامه شماره 14319/24-19/10/1388 اشاره گردیده، مطرح و به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با 5 رای مثبت مورد اصلاح واقع گردید. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که: « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع