شماره پرونده: ه- ع/ 9903245 شماره دادنامه: 140109970906000623 تاریخ: 09/09/1401
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: 1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 2- هیات واگذاری ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال قسمت هائی از بند (د) ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره 210678/04/1965/2/63 مورخه 20/12/1387 2- ابطال بند 9 جلسه 140 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورخه 22/8/1389 در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور به دلیل مغایرت با موازین شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 2- هیات واگذاری ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور به شماره 210678/04/1965/2/63 مورخه 20/12/1387
د- تعیین قیمت سهام جزیی:
در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روشهای توصیف شده در بندهای الف تا ج بالا به دلیل جزئی بودن میزان و ارزش سهام، اعمال روشهای فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیات واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین میشود.
جلسه 140 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورخه 22/8/1389
9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100% سهام شرکت ایران ایرتور از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ 000/10 ریال جمعاً معادل مبلغ 000/000/150/72 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً با توجه به نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمتگذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (آقای مفیدی)، نماینده وزارت دادگستری (آقای میرکوهی) نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل سازمان خصوصیسازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید و مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: پرورش، سیدمهدی صادقی، داود صادقی، میرکتولی، ثمری)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مقام معظم رهبری در بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 اجازه واگذاری 80% سهام بنگاه دولتی را داده اند هیات واگذاری 100 % سهام شرکت ایران ایرتور را واگذار نموده است.
در بخشی از دیگر از این سیاستها مقرر بوده قسمت سهام در بورس تعیین شود در حالی که واگذاری این شرکت از طریق بورس انجام نشده بلکه از طریق فرابورس عرضه شده که متفاوت از بورس میباشد.
همچنین سهام تدریجی عرضه نشده که مغایر بند (ک) اجرای سیاستهای کلی 44 میباشد همچنین شرکت ایران ایرتور 000/500/82 دلار تسهیلات ارزی دریافت نموده که متعهد بازپرداخت آن شرکت ایران ایر میباشد.
سپس شاکی طی چند صفحه اموالی را به شرکت ایران ایرتور هنگام واگذاری نسبت داده و مدعی است شرکت به ثمن بخس واگذار شده است.
در جای جای شکایت مفصل فوق قواعد فقهی و آیات شریفه قرآن را مورد استناد قرار داده و مدّعی مغایرت مصوبه با شرع گردیده است.
پیرو اخطار رفع نقص شاکی در صفحه 68 پرونده اظهار داشته عبارت «... بر اساس ارزش اسمی.... تعیین شود» از بند (د) ماده 12 آییننامه اجرایی شیوه قیمت گذاری را درخواست ابطال دارد و کل بند 9 جلسه 180 مصوبه (عام الشمول) در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی بهموجب لایحه شماره 99120/91 مورخ 3/7/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- خواسته های شاکی متفاوت و قابل طرح در یک دادخواست نیست.
2- با توجه به ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نهاد داوری پیش بینی لذا موضوع از صلاحیت دیوان خارج میشود لذا اقتضاء صدور قرار عدم صلاحیت وجود دارد.
3- بر اساس بند الف ماده 3 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها به شماره 210678 مورخ 20/12/1387 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه میشود باید با قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری باشد لذا مشخص نشده که با کدام یک از مواد قانونی یا شرعی معارض است لذا اقتضای رفع نقص وجود دارد.
4- مصوبه مورد شکایت توسط رئیس مجلس خلاف قانون دانسته نشده است.
5- مفاد بند (ک) ماده 2 آییننامه در خصوص مواردی است که با توجه به شرایط خاص و جزیی بودن سهام اعمال روش های مندرج در آییننامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب عملیات واگذاری بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری واگذاری تعیین میگردد. این واگذاری به تصویب شورای عالی رسیده و در حدود اختیارات و صلاحیت مقام تصویب کننده بوده.
6- در واگذاری شرکت ایران ایرتور فرایند قانونی طی شده و در فهرست بنگاه های مشمول واگذاری تخییری ماده (2) قانون اخیر قرار گرفته و مشمول واگذاری 100 درصد سهام قرار گرفته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد تشخیص مصداق صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- اشکالات صلاحیتی و شکلی طرف شکایت به جز یک مورد وارد نیست زیرا اشکالات مطروحه ناظر بر رسیدگی شعب میباشد.
اشکالی که به نظر وارد است اینکه در موارد ادعای مغایرت با قانون به جای ذکر قانون به مغایرت با سیاستهای کلی اصل 44 پرداخت است.
اخطار رفع نقصی که به شاکی شده صرفاً نسبت به مشخص نمودن قسمت مورد ابطال است. اگر هیات تخصصی از شکایت شاکی اینگونه برداشت نماید که اصولاً شاکی درخواست مغایرت به قانون را ندارد این اشکال مرتفع میشود.
2- در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان عقیده به عدم ابطال از جهت مغایرت با شرع دارم.
3- از جهت مغایرت مصوبه اول: موضوع به نظر اینجانب بسیار حساس است پیش بینی واگذاری شرکت ها (ولو به صورت..........) به ارزش اسمی در صورتی که بسیاری از شرکتها معمولاً دارای ارزش واقعی بسیار بیشتری از ارزش اسمی هستند دارای اشکال به نظر میرسد معمولاً شرکت ها با ارزش سهام کمی شروع به کار می کنند و در طول زمان به جهت رشد شرکت یا تورم ارزش بسیار بیشتری از ارزش اسمی پیدا می کنند. اما نکته اینجانب که اولاً همانطور که طرف شکایت اعلام نموده مشخص نیست این قسمت با چه قانونی توسط شاکی مغایر دانسته شده است.
4- از جهت مغایرت مصوبه دوم
اولاً به نظر اینجانب موضوع موردی بوده و عام الشمول محسوب نمی شود ثانیاً بر فرض موردی نبودن ابطال آن بستگی به ابطال یا عدم ابطال قسمت مورد شکایت از مصوبه اول دارد و نیازمند بررسی این است که ضوابط ارزش گذاری و واگذاری بر اساس فرایند قانونی طی شده یا خیر.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32648/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که وفق نظر فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ 19/5/1401، موضوع بند «د» ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های نامه های مذکور به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خلاف شرع شناخته نشده و صرف نظر از اینکه شاکی از جنبه قانونی درخواستی نداشته و از این حیث متعرض به مقرره مورد شکایت نشده است و در صورت اعتراض قابل بررسی و امعان نظر قضایی خواهد بود با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری