هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/95/677
دادنامه: 306 تاریخ: 10/12/95
شاکی: آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/91
متن مقرره مورد شکایت: ماده 19 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/91:
«چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): اگر مرجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی نداشته باشد مطابق اصول مسلم حقوقی بالاخص مواد 26 به بعد آیین دادرسی مدنی میبایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید نه قرار رد دعوی زیرا قرار رد دعوی ناظر به مواردی است که مرجع رسیدگی وارد ماهیت دعوی نشده باشد درحالی که درفرض عدم صلاحیت با توجه به عام بودن مقررات قانون کار مراجع حل اختلاف میبایست با دلائل به دعوی رسیدگی نموده وماده 188 قانون کار را احراز نمایند که این امر مستلزم این است که مشخص شود شاکی مشمول کدام قانون استخدامی است و پست سازمانی وی چیست ونهایتاً پرونده را به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید و مختومه کردن پرونده و بایگانی نمودن آن امتناع از رسیدگی تلقی شده وفاقد وجاهت است وایضاً این که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین مطلب میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- ماده 19 آیین دادرسی کار هیچ ارتباطی به مواد 26 به بعد آیین دادرسی مدنی که مقررات عام تلقی می گردند ندارد زیرا مقررات خاصی است که برای دادرسی در مراجع حل اختلاف کار وضع شده است. 2- قرار رد دعوی وعدم صلاحیت هر دو از قرارهای نهایی محسوب می گردند که اعتبار امر مختومه ندارند و شاکی میتواند نسبت به تقدیم دادخواست مجدداً اقدام نماید و اینکه در قرار عدم صلاحیت نیز مرجع رسیدگی اساساً وارد ماهیت دعوی نمی شود و از این حیث قرار عدم صلاحیت با قرار رد دعوی تفاوتی ندارد. 3-مراجع حل اختلاف کار به استناد ماده 157 قانون کار دارای صلاحیت اختصاصی میباشند که رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی است و میبایست صلاحیت خود را در این خصوص احراز نمایند و تکلیفی نسبت به احراز قانون استخدامی که بر روابط طرفین حاکمیت دارد و ایضاً مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار ندارند و اساساً از حیث اعتبار قضایی مراجع مذکور توانایی این تشخیص را ندارند تا متعاقباً ملزم به ارسال پرونده به مراجع صلاحیت دارد باشند لذا صرفاً نسبت به صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم صلاحیت اقدام می نمایند وخواهان میتواند با توجه به مقررات مستقیماً در مرجع صالح اقامه دعوی نماید.
رای هیات تخصصی
اعضاء هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به استثناء یک نفر بر این عقیده اند که ماده 19 آیین دادرسی کار مغایرت با مواد 26 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و قابل ابطال نمیباشد زیرا مقررات آیین دادرسی مدنی به عنوان مقرراتی عام برای دادرسی در مراجع و محاکم قضایی وضع گردیده در حالی که مقررات آیین دادرسی کار، آیین دادرسی اختصاصی است که جهت دادرسی در مراجع حل اختلاف کار که دارای صلاحیت خاص رسیدگی به اختلافات و دعاوی کارگری و کارفرمایی میباشند وضع شده است و اساساً مراجع حل اختلاف کار با توجه به ساختار تشکیلاتی و وظایف خویش تکلیفی به مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار و متعاقباً ارسال پرونده به مراجع مذکور ندارند، لذا با احراز عدم صلاحیت خویش، مبادرت به صدور قرار دعوی می نمایند. بر این اساس به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری