رای دادگاه تجدیدنظر استان
با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی خانم ل. ج. ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف. د. به طرفیت اقای ح. ب. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 5086- 1401 صادره از شعبه 219 دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه 435میلیون ریال وجه که بر اساس ان رای بر بی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛
1- صرف نظر از این که به شرح اظهارات در جلسه16- 11- 96 ص 25ادعای پرداخت بخشی از وجه خرید قبلی خودرو توسط تجدیدنظرخوانده وجود داشته و این موضوع صحت دارد. یا خیر؟ و صرف نظر از این که ادعا این است.که تجدیدنظرخوانده برای فرار از دین همسر اولش اموال را به نام همسر دوم خود {تجدیدنظرخواه} نموده ص 143، اساسا رابطه زوجیت قبلی در حد توصیف و تحلیل وقایع و کشف امارات قضایی کارامدی دارد.2- تجدیدنظرخواه اشکارا اعلام می دارد. خواسته استرداد وجه چکی است.که با جعل امضای تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده است. این در حالی است.که دادنامه کیفری00717- 99 شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر محرز نشدن اتهام جعل امضای ظهرچک دلالت دارد. دادگاه حقوقی در این موضوع تابع نظریه نهایی دادگاه جزایی است.3- با توجه به این که چک د رحقوق تجارت وسیله پرداخت و تهاتر است، این انتقال و واگذاری به معنای دریافت ثمن معامله خودرو توسط شخص تجدیدنظرخواه از خریدار میباشد.2- تنظیم بعدی سند خودرو عرفا به مثابه وصول ثمن توسط فروشنده {تجدیدنظرخواه} است.3- واریز بعدی وجه به حساب زوج اماره پرداخت و تهاتر دیون بوده و تجدیدنظرخواه نتوانسته فرضیه قرض دادن را ثابت نموده تا اصل عدم تبرع حاکم باشد. به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه این است.که دریافت و پرداخت ها بابت تصفیه دیون است.مگر دلیلی بر اعطای قرض باشد. در غیراین صورت نظم عمومی دریافت و پرداخت ها در جامعه مختل شده و ادعاهای بی دلیل مطرح میشود. نظر به طرح دیرهنگام دعوای استرداد ثمن معامله یا وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده در قرن جدید و پس از بروز اختلافات خانوادگی زوجین، این پرداخت مربوط به معامله اتومبیل از 16- 2- 94 نمیتواند اماره اعطای قرض بین انان باشد.
دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی میباشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
د. و. ن. ع. م.